قال مكتب وزير رئاسة مجلس الوزراء أحمد سعد عمر، أن حديثه بشأن وجود مقترح برفع الحد الأدنى للأجور إلى (8.992) جنيهاً حدث به خلط في تفسيره.
وقال في تعميم صحفي مساء أمس حسب صحيفة السوداني، إن ما ورد في حديثه في جلسة المجلس الوطني أمس، يمثل الدراسة الفنية لتكلفة المعيشة وليس الحد الأدنى للأجور. وأضاف البيان: “لم يحدث أن نوقش هذا الأمر في إحدى الجلسات أو كان في الأجندة. كما أن مجلس الوزراء درج على تقديم إيجاز إعلامي بعد نهاية كل جلسة”.
الخرطوم (كوش نيوز)
