شح السيولة وجنون الدولار.. هل تحلها سياسات المركزي الجديدة؟

(سياسات بنك السودان المركزي للعام 2019م ستركز على خفض معدلات التضخم واستقرار سعر الصرف ومعالجة الأمر الطارئ بنقصان الأوراق النقدية) تلك العبارة كررها محافظ البنك المركزي د. محمد خير الزبير عدة مرات في مؤتمره الصحفي بوكالة السودان للأنباء أمس، وضم قادة المركزي الذين تحدثوا باستفاضة لساعتين من الزمان عن سياسات البنك للعام الحالي وقضايا الراهن الاقتصادية.

ماذا قال محافظ بنك السودان؟

بالمقابل قال محافظ البنك المركزي د. محمد خير الزبير إن التحدي الذي واجه الاقتصاد يتمثل في ارتفاع معدلات التضخم وعدم استقرار سعر الصرف، ومضى قائلاً ” ودا مهدد للنمو الكلي لأن كل مكاسب النمو تمتصها معدلات التضخم العالية وتدهور سعر الصرف”. وأشار إلى أن الهدف الأساسي للسياسة موجه نحو خفض التضخم وإحداث استقرار في سعر الصرف، وأضاف” أي تدهور في سعر الصرف بيزيد سعر السلع المستوردة”.
واتجه الزبير للتأكيد على أن أهم سبب لارتفاع التضخم بالنسبة للبنك هو الزيادة في عرض النقود التي تسبب فيها العجز في الميزانية واعتماد المالية العامة على المركزي في سد المصروفات الجارية والتنمية، وأردف “الأمر في أيدي البنك المركزي وبمساعدة المالية يمكن تحجيم العجز إلى أقصى مدى بحيث يتحقق الهدف من خفض معدلات التضخم، ونعمل على تخفيضه إلى 27% وهذا يتطلب كمية محددة من النقود تضخ في الاقتصاد، وفقاً لمعادلة محسوبة ومتفق عليها بين المالية والمركزي بخفض التضخم إلى 27%”.

وأشار محافظ المركزي إلى أن التضخم يتأثر أيضاً بالزيادة في الإنتاج، وزاد” هذا التحدي الحقيقي الذي يواجهنا فإذا زدنا إنتاجنا وأصبح أكبر من الطلب، تلقائياً التضخم سينخفض، لذا لا بد من زيادة الإنتاج في السلع الأساسية البترول والقمح والأدوية والسكر إذا زدنا الإنتاج فيها سنكون أغلقنا الفجوة في الميزان التجاري وسعر الصرف سيستقر”.
وشدد محمد خير على ضرورة زيادة الصادرات وإحلال الواردات من خلال زيادة إنتاج سلع الصادر مثل الذهب والقطن والصمغ والثروة الحيوانية، مشيراً إلى أن تمويل المصارف سيكون موجهاً للسلع ذات الأولوية لإحلال الواردات وزيادة الصادرات.

إغلاق مواسير السوق الموازي

القضية الأبرز في الساحة هي سعر الصرف، محافظ المركزي أكد أن زيادة الإنتاج ستؤدي إلى محاربة التضخم واستقرار سعر الصرف، مشيراً إلى أن موارد المغتربين تتطلب وجود سعر صرف واقعي تحدده عوامل العرض والطلب لجذب تلك المدخرات، مؤكداً على أن آلية صناع السوق بعيدة عن المركزي وبدون تدخل تعلن سعر صرفها وفقاً للعرض والطلب في السوق، منوهاً إلى أن الآلية نجحت في استقطاب موارد كبيرة في شهرها الأول حيث جلبت أكثر من 260 مليون دولار من حصيلة صادرات وموارد المغتربين.
وأقر الزبير بأن ظهور السوق الموازي مرة أخرى أثر على أداء الآلية. وأشار إلى انخفاض أسعار الدولار بصورة كبيرة خلال الأيام الماضية، وأضاف:” لكي تنجح الآلية يجب إغلاق كل الثغرات التي تقود إلى السوق الموازي”، مشيراً إلى أنه مع سياساتهم في الصادر والوارد التي أعلن عنها في أكتوبر، تم الإعلان أيضاً عن إغلاق باب الاستيراد بدون تحويل قيمة، وهذا كان مصدراً من مصادر السوق الموازي، وأضاف: عندما أغلق في منتصف ديسمبر كان أحد الأسباب الرئيسية لانخفاض سعر الدولار في السوق الموازي”. كاشفاً عن ثغرات أخرى كثيرة في القطاع المصرفي، مؤكداً عملهم على إغلاقها حتى يعود السوق لطبيعته العادية. قاطعاً بمنع بيع حصائل الصادر من المصدرين للمستوردين داخل البنك وأن التوجيهات واضحة للمصارف حتى لا يتم خلق سوق موازٍ داخل البنوك ومن يمارس ذلك سيعاقب.
وأكد المحافظ أنهم عرفوا أن طرق الدفع المقدم للصادرات وسيلة من وسائل عمليات السوق الموازي داخل المصارف، وأنهم أوقفوها بتوجيه بيع أي دفع مقدم للصادر للمركزي، وأضاف: نحن نمضي في إغلاق كل المواسير التي تؤدي إلى وجود سوق موازٍ”.

خطة محكمة

ندرة النقود تظل القضية الأولى في كل المجالس، وكانت حاضرة في حديث محافظ المركزي الذي أكد أن السياسات الجديدة هدفت لمعالجة الأمر الطارئ بشأن النقصان الكبير في الأوراق النقدية. وأقر بحدوث اختلال غير أن ما فاقم المشكلة هو التدهور السريع في سعر الصرف والتضخم مما أدى إلى زيادة الطلب على النقود. وكشف الزبير عن خطة محكمة للبنك لعلاج المشكلة بنهاية أبريل نهائياً، وتتمثل الخطة في توفير أوراق نقدية كافية على حسب المعادلة المعروفة بالاستعانة بأوراق بفئات أكبر وأنهم حصلوا في سبيل ذلك على موافقة الرئيس ورئيس الوزراء بطباعة فئات 100، 200، 500 جنيه، مشيراً إلى أنهم شرعوا في الأمر منذ أكتوبر الماضي بطباعة تلك الفئات بالخارج وسيتسلمون منتصف يناير الأوراق فئة الـ(100) جنيه أما الفئات الأخرى فستأتي تباعاً على حد تعبيره، ووعد بحل مشكلة ندرة النقود نهائياً عند استلام الفئات الجديدة وإدخالها للبنوك، وكشف عن اتفاقهم مع المصارف على نشر 500 ألف نقطة بيع حتى يونيو المقبل في إطار الدفع الإلكتروني.

الودائع وتمويل العقارات والسيارات

وبشأن التمويل العقاري وتمويل السيارات أكد الزبير أن فتح التمويل العقاري لأنه يمثل جزءاً كبيراً من النشاط الاقتصادي بالبلاد فضلاً عن توفيره لوظائف كثيرة، وبشأن تمويل السيارات قال إنه في حدود سيارات النقل الكبيرة وسيارات نقل المواصلات، ومضى قائلاً ” لكن سيارات الصالون والبكاسي أجلناها شوية وستفتح في الوقت المناسب”.
ورد على تساؤلات بشأن تسلم المركزي لأي ودائع خارجية بقوله إنهم لم يتسلموا أي ودائع حتى الآن لكنه عاد وتوقع حصولهم على ودائع مالية فضلاً عن توقعه زيادة موارد النقد الأجنبي خلال العام الحالي. مشيراً إلى أن وزارة النفط تسلمت مبلغ 30 مليون دولار نصيبها في شحنة النفط الأخيرة لدولة الجنوب.
وكشف الزبير عن اتخاذ الحكومة قراراً بالدخول في إنتاج الذهب، وتوقع تحويل مهام الشركة السودانية للموارد المعدنية، إلى شركة إنتاج ذهب تؤول إليها كل المربعات الموجودة، وتابع “هذا سيكون مورداً إضافياً للحكومة نتيجة دخولها في إنتاج الذهب”، متوقعاً دخول موارد كثيرة من الذهب عقب فتح باب تصديره للشركات.

(5)أهداف و(5)محاور.. ضربة البداية

أبتدر المؤتمر الصحفي مدير الإدارة العامة للسياسات بالبنك المركزي معتصم عبدالله بتقديم سياسات البنك للعام الحالي، التي اشتملت على أهداف ومحاور، وتمثلت الأهداف بحسب معتصم في كبح جماح التضخم واستقرار المستوى العام للأسعار، استقرار سعر الصرف ، تعزيز الثقة في الجهاز المصرفي من خلال توفير الأوراق النقدية التي تتناسب مع احتياجات الاقتصاد، تعظيم موارد النقد الأجنبي، التوسع في تمويل القطاعات الإنتاجية، تعزيز ونشر برامج التمويل الأصغر، تحقيق الاستقرار المالي والسلامة المالية والإيفاء بمتطلبات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، توسيع قاعدة الشمول المالي، التحول نحو استخدام وسائل الدفع الإلكتروني وتغيير ثقافة التعامل بالأوراق النقدية.
وأشار معتصم إلى أن السياسات تشتمل على (5) محاور أولها محور الاستقرار النقدي ويشمل أهداف كلية تتمثل في استقرار المستوى العام للأسعار عن طريق احتواء معدلات التضخم والنزول بمتوسط معدله ليصبح في حدود 27,1% للإسهام في تحقيق معدل نمو حقيقي في الناتج المحلي الإجمالي في حدود 5,1%، بينما تشمل الأهداف الوسيطة استهداف معدل نمو عرض النقود في حدود 36%، محور الاستقرار النقدي يشمل أيضاً أدوات السياسة النقدية المتمثلة في الاحتياطي النقدي القانوني الذي يلزم المصارف بالاحتفاظ باحتياطي نقدي قانوني كأرصدة نقدية لدى البنك المركزي بنسبة 20% من جملة الودائع بالعملة المحلية و20% من جملة الودائع بالعملة الأجنبية، وتتمثل أدوات السياسة النقدية أيضاً في تفعيل عمليات السوق المفتوحة عبر بيع وشراء الصكوك الحكومية والصكوك المالية الأخرى إلى جانب دور البنك المركزي كقرض أخير. المحور الثاني من سياسات البنك طبقاً لمعتصم يتمثل في سعر الصرف الذي يهدف البنك لاستقراره من خلال استمرار آلية صناع السوق في إعلان سعر الصرف اليومي للجنيه وفقاً للعرض والطلب في سوق النقد الأجنبي، وإحكام إدارة البنك المركزي للأموال الخاصة بالوزارات والجهات الحكومية بالنقد الأجنبي داخلياً وخارجياً، المساهمة في زيادة عرض النقد الأجنبي من خلال تشجيع الصادرات ذات القيمة المضافة باستخدام المحافظ التمويلية، استكمال توسيع مظلة تأمين وإعادة تأمين الصادرات بواسطة الوكالة الوطنية لتأمين وتمويل الصادرات، تطبيق مجالات التحفيز المتعلقة بجذب تحويلات المغتربين التي يصدرها المركزي، تهيئة البيئة المصرفية لدخول المستثمرين، الاستمرار في تحرير المعاملات الجارية عبر مزيد من الحرية في التغذية للحسابات والودائع والتحويلات للمصارف والصرافات وشركات التحاويل المالية، الاستفادة من أنظمة الدفع الإقليمية لتسوية المعاملات بين السودان وشركاء التجارة الخارجية، الاستمرار في تعزيز علاقات المراسلة والحصول على خطوط تمويل خارجية، ترشيد الطلب على موارد النقد الأجنبي.

حظر تمويل

وأشار مدير السياسات إلى أن المحور الثالث يشتمل على استقطاب واستخدام الموارد حيث ينقسم إلى قسمين أولهما استقطاب الموارد وتتمثل أبرز بنوده في زيادة حجم الموارد المصرفية بنسبة 20% كحد أدنى وزيادة عدد المتعاملين مع المصارف من خلال رفع نسبة العائد على الودائع الادخارية والاٍستثمارية وأي حوافز أخرى إلى جانب تشجيع العملاء على التوسع في استخدام النقود الإلكترونية ووسائل الدفع الإلكتروني، فيما يشمل القسم الثاني مجالات التمويل وأبرز بنودها هي تمويل التجارة المحلية بكل صيغ التمويل مع تحصيل نسبة 30% كحد أدنى إلى جانب توجيه المصارف بتوجيه مواردها من النقد الأجنبي لاستيراد السلع ذات الأولوية والتي تشمل القمح، المشتقات البترولية، السكر ، الأدوية والمستلزمات الطبية والمواد الخام لتصنيع الأدوية، مدخلات إنتاج القطاع الصناعي والزراعي، الآليات والمعدات والماكينات وقطع الغيار للقطاع الصناعي والزراعي وقطاع النقل والتخزين فضلاً عن السماح بتمويل العقارات وفق الضوابط المنظمة مع تحصيل نسبة 25% كقسط أول عند التمويل بصيغة المرابحة، وحظر المركزي على المصارف تمويل الحكومة الاتحادية باستثناء منحها تمويلاً غير مباشر عن طريق شراء الشهادات والصكوك الحكومية بنسبة لا تزيد عن 20% من محفظة التمويل، وحظر المصارف من تمويل الشركات والهيئات العامة الحكومية، شركات صرافات النقد الأجنبي وشركات التحاويل المالية، شراء العملات الأجنبية العملات الأجنبية، شراء الأسهم والأوراق المالية، سداد عمليات تمويلية قائمة أو متعثرة، شراء الأراضي، شراء السيارات عدا ما تسمح به ضوابط وتوجيهات المركزي، تجارة الذهب بكل أنواعها استخدام صيغ المضاربة المطلقة، ومضى معتصم للقول بأن محور السياسات الرابع يتمثل في الاستقرار المالي والسلامة المصرفية ويعنى بالمصارف ونظم الدفع والشمول المالي، بينما يعنى المحور الخامس والأخير من السياسات الجديدة للبنك بتطوير وتعميق أسلمة الجهاز المصرفي والمؤسسات المالية.

تقرير : محمد البشاري

الخرطوم (صحيفة السوداني)