ﻛﺸﻔﺖ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﻮﻁﻨﻴﺔ ﻟﻤﻜﺎﻓﺤﺔ ﺍلإﺗﺠﺎﺭ ﺑﺎﻟﺒﺸﺮ، ﻋﻦ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻓﺮﻳﻖ ﻋﻤﻞ ﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﺍﻟﻤﻼﺣﻈﺎﺕ ﺍﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ ﺣﻮﻝ ﺍﻹﺗﺠﺎﺭ ﺑﺎﻟﺒﺸﺮ، ﻭﺇﻋﺪﺍﺩ ﺍﻟﺮﺩﻭﺩ ﻋﻠﻴﻬﺎ، ﻭﻣﻦ ﺑﻴﻨﻬﺎ ﺗﻌﺪﻳﻞ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ ﺍﻹﺗﺠﺎﺭ ﺑﺎﻟﺒﺸﺮ ﻟﺴﻨﺔ 2014.
ﻭﻋﻘﺪﺕ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﺎً أﻣﺲ، ﺑﺮﺋﺎﺳﺔ ﺍﻟﻤﺤﺎﻣﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﺠﻤﻬﻮﺭﻳﺔ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ ﺩ. ﺻﺪﻳﻖ ﺍﻟﺸﺮﻳﻒ، ﻧﻴﺎﺑﺔ ﻋﻦ ﻭﻛﻴﻞ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻌﺪﻝ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﻭﺑﺤﻀﻮﺭ أﻋﻀﺎء ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ.
ﻭﺗﻨﺎﻭﻝ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻉ بحسب صحيفة الجريدة، ﺗﻘﺮﻳﺮ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺨﺎﺭﺟﻴﺔ ﺍﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ ﺣﻮﻝ ﺍﻹﺗﺠﺎﺭ ﺑﺎﻟﺒﺸﺮ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ ﻟﻠﻌﺎﻡ 2019، والمعني بتصنيف دول العالم في ﻣﺠﺎﻝ ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ ﺍﻹﺗﺠﺎﺭ ﺑﺎﻟﺒﺸﺮ ﻭﺍﻟﺬﻱ ﺗﻀﻤﻦ ﻋﺪﺩﺍً ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻼﺣﻈﺎﺕ ﺑﺸﺄﻥ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ، ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻣﻦ ﺑﻴﻨﻬﺎ ﺗﻌﺪﻳﻞ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ ﺍﻹﺗﺠﺎﺭ ﺑﺎﻟﺒﺸﺮ ﻟﺴﻨﺔ 2014، ﻭﻗﺪ ﺷﻜﻠﺖ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﻓﺮﻳﻖ ﻋﻤﻞ ﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﺍﻟﻤﻼﺣﻈﺎﺕ ﺍﻟﻮﺍﺭﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﻭﺇﻋﺪﺍﺩ ﺍﻟﺮﺩﻭﺩ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺑﺎﻟﺘﻨﺴﻴﻖ ﻣﻊ ﺍﻟﺠﻬﺎﺕ ﺍﻟﻤﻌﻨﻴﺔ، ﻛﻤﺎ أﻛﺪﺕ أﻫﻤﻴﺔ ﺗﻮﻓﻴﺮ ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﺍﻟﻼﺯﻡ ﻟﺘﻄﺒﻴﻖ ﺧﻄﺔ ﺍﻟﻌﻤﻞ.
ﻭﺃﻣﻦ أﻋﻀﺎء ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺗﻜﺜﻴﻒ ﺟﻬﻮﺩ ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ ﺍلإﺗﺠﺎﺭ ﺑﺎﻟﺒﺸﺮ ﻭﺗﻨﺴﻴﻘﻬﺎ ﻭﺃﻫﻤﻴﺔ ﺩﻭﺭ ﺍﻹﻋﻼﻡ ﻟﻌﻜﺲ ﺍﻟﻤﺠﻬﻮﺩﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺒﺬﻟﻬﺎ ﺣﻜﻮﻣﺔ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ ﻓﻲ ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ ﻅﺎﻫﺮﺓ ﺍلإﺗﺠﺎﺭ ﺑﺎﻟﺒﺸﺮ.
ﻭﻧﺎﻗﺶ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻉ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﺍﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﻣﻘﺮ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻟﻘﺎﺭﻱ ﺍﻷﻓﺮﻳﻘﻲ ﺑﺎﻟﺨﺮﻁﻮﻡ، ﻟﻤﻜﺎﻓﺤﺔ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﻬﺠﺮﺓ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ، ﻭﺃﻣﻦ ﺃﻋﻀﺎء ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﻋﻠﻰ ﺿﺮﻭﺭﺓ ﺇﻧﺸﺎء ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻟﻘﺎﺭﻱ ﺑﺎﻟﺴﻮﺩﺍﻥ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎﺭ ﻣﻮﻗﻌﻪ ﺍﻟﺠﻐﺮﺍﻓﻲ ﺑﻤﺎ ﻳﻌﺰﺯ ﺩﻭﺭﻩ ﺍﻟﻤﺤﻮﺭﻱ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺎﺭﺓ الأفريقية.
الخرطوم (كوش نيوز)
