ﺷﻜﻚ ﺳﻜﺮﺗﻴﺮ ﺍﻟﺤﺰﺏ ﺍﻟﺸﻴﻮﻋﻲ ﻣﺤﻤﺪ ﻣﺨﺘﺎﺭ ﺍﻟﺨﻄﻴﺐ ﻓﻲ ﺍﻧﺤﻴﺎﺯ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻷﻣﻨﻴﺔ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ ﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﻤﺨﻠﻮﻉ ﻟﻠﺜﻮﺭﺓ، ﻭﺇﺗﻬﻢ ﺍﻟﺨﻄﻴﺐ ﺃﻋﻀﺎء ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻷﻣﻨﻴﺔ ﺑﻘﻄﻊ ﺍﻟﻄﺮﻳﻖ ﺃﻣﺎﻡ ﺍﻟﺜﻮﺭﺓ، ﻭ ﺗﺎﺑﻊ ﻻ ﻳﺮﻳﺪﻭﻥ ﻟﻠﺜﻮﺭﺓ ﺍﻟﻮﺻﻮﻝ ﺇﻟﻰ ﻏﺎﻳﺎﺗﻬﺎ ﻭﻻ ﻳﺮﻳﺪﻭﻥ ﺗﻐﻴﻴﺮﺍُ ﺟﺬﺭﻳﺎً ﻭﻛﻞ ﻫﻤﻬﻢ ﺗﺤﻮﻳﻞ ﻫﺬﻩ ﺍﻹﻧﺘﻔﺎﺿﺔ ﺇﻟﻰ ﻫﺒﻮﻁ ﻧﺎﻋﻢ ﺑﻤﺴﺎﻋﺪﺓ ﺧﺎﺭﺟﻴﺔ ﻣﻦ ﺍﻹﻣﺎﺭﺍﺕ ، ﻣﺼﺮ ، ﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻳﺔ ﻭﻣـﺎﻭﺭﺍءﻫـﺎ، ﻭﻗـﺎﻝ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﺪﻭﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﻗﺎﻣﺘﻬﺎ ﺭﺍﺑﻄﺔ ﺻﺤﻔﻴﻲ ﺩﺍﺭﻓﻮﺭ ﺑﻘﺎﻋﺔ ﺍﻟﺼﺪﺍﻗﺔ ﺃﻣﺲ: ﻋﻤﻠﻮﺍ ﺭﻭﺣﻬﻢ ﺍﻧﺤﺎﺯﻭﺍ ﻟﻠﺜﻮﺭﺓ ﺩﺍ ﻛﻼﻡ ﺳﺎﻱ .
ﻭﺷﺪﺩ ﻋﻠﻰﺿﺮﻭﺭﺓ ﺗﺼﺤﻴﺢ ﺍﻟﻤﺴﺎﺭ ﻟﺴﻮﺩﺍﻥ ﻳﺴﻊ ﺍﻟﺠﻤﻴﻊ، ﻭﺍﻋﺘﺒﺮ ﺃﻥ ﺛـﻮﺭﺓ ﺩﻳﺴﻤﺒﺮ ﺍﻟﻤﺠﻴﺪﺓ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﺕ ﻣﻦ ﺍﺧﻔﺎﻗﺎﺕ ﺛﻮﺭﺗﻲ ﺃﺑﺮﻳﻞ ﻭﺃﻛﺘﻮﺑﺮ ﻟﻤﺸﺎﺭﻛﺔ ﻛﻞ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻧﻴﻴﻦ ﻓﻴﻬﺎ، ﻭﺑﺸﻌﺎﺭﺍﺕ ﻣﻮﺣﺪﺓ ﻭﻟﻤﺨﺎﻁﺒﺘﻬﺎ ﺍﻟﻘﻀﺎﻳﺎ ﺍﻟﻤﺴﻜﻮﺕ ﻋﻨﻬﺎ ،ﻭﻗﺎﻝ: » ﺍﻟﺜﻮﺭﺓ ﺍﺳﺘﻤﺮﺕ 6 ﺃﺷﻬﺮ ﺭﻏﻢ ﺍﻟﻘﻤﻊ ﺍﻟﺬﻱ ﺗﻌﺮﺿﺖ ﻟﻪ ﻭﻫﻲ ﻣﺴﺘﻤﺮﺓ، ﻭﺩﻟﻞ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻚ ﺑﻤﻠﻴﻮﻧﻴﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎء، ﻭﺃﺭﺟﻊ ﺍﺳﺘﻤﺮﺍﺭﻳﺔ ﺍﻟﺜﻮﺭﺓ ﻟﻌﻤﻘﻬﺎ ﻭﺳﻌﻴﻬﺎ ﻟﺘﺼﺤﻴﺢ ﺍﻟﻤﺴﺎﺭ .
ﻭﻟﻔﺖ ﺇﻟﻰ ﺗﻤﺎﻫﻲ ﺑﻌﺾ ﻗﻮﻯ ﺍﻟﻤﻌﺎﺭﺿﺔ ﻣﻊ ﺍﻟﻬﺒﻮﻁ ﺍﻟﻨﺎﻋﻢ ﻟﺠﻬﺔ ﺃﻥ ﻟﺪﻳﻬﺎ ﺭﻏﺒﺔ ﻓﻲ ﻭﺭﺍﺛﺔ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺑﻌﺪ ﺧﻠﻊ ﺍﻟﺒﺸﻴﺮ ، ﻭﺩﻟـﻞ ﻋﻠﻰ ﺫﻟـﻚ ﺑـﺄﻥ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﻘﻮﻯ ﻗﺎﻣﺖ ﺑﺮﺳﻢ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺎﺕ ﻋﺒﺮ ﺗﻤﻠﻴﻚ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻱ ﺃﺩﻭﺍﺕ ﺍﻟﻘﻮﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ ﺍﻹﻧﺘﻘﺎﻟﻴﺔ ، ﻭﺃﻓﺸﻠﺖ ﻣﺤﺎﻭﻻﺕ ﺗﺘﺒﻴﻊ ﺍﻟﻘﻮﺍﺕ ﺍﻟﻨﻈﺎﻣﻴﺔ ﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻟـﻮﺯﺭﺍء ﻭﺃﺻﺒﺤﺖ ﺗﺘﺒﻊ ﻟﻠﻤﺠﻠﺲ ﺍﻟﺴﻴﺎﺩﻱ، ﻭﺍﻟﻤﻜﻮﻥ ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻱ ﻫﻮ ﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻝ ﻋﻦ إﺻﻼﺡ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ ﻭﺿﻢ ﻗﻮﺍﺕ ﺍﻟﺪﻋﻢ ﺍﻟﺴﺮﻳﻊ ﻟﻠﻘﻮﺍﺕ ﺍﻟﻨﻈﺎﻣﻴﺔ ﻭﺃﻋﻠﻦ ﻋﻦ ﺭﻓﻀﻪ ﺫﻟﻚ .
ﻭﺃﺭﺩﻑ: ﻫﺬﻩ (ﻣﻠﻴﺸﻴﺎ) ﻭﻟﻦ ﻧﻀﻴﻔﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﻴﺶ ﻭﺍﻟﻮﺛﻴﻘﺔ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻳﺔ ﺗﻀﻤﻨﺖ ﺫﻟــﻚ، ﻭﺗـﺴـﺎءﻝ ﻫـﻞ ﻧﺨﻠﻲ ﻛﻞ ﺍﻟﻤﻠﻴﺸﻴﺎﺕ ﺗﺪﺧﻞ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﻴﺶ ﻟﻴﺘﺤﻮﻝ إﻟﻰ ﻣﻠﻴﺸﻴﺎﺕ؟ ، ﻭﺣﺬﺭ ﻣﻦ ﺧﻄﻮﺭﺓ ﺫﻟﻚ.
ﻭﻗﻠﻞ ﻣﻦ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺣﻜﻮﻣﺔ ﻣﺪﻧﻴﺔ ﻭﻗﺎﻝ :”ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺗﺤﻮﻟﺖ إﻟـﻰ ﺣﻜﻮﻣﺔ ﻣﺪﻧﻴﺔ ﻣﻨﻘﻮﺻﺔ ﻣﻦ ﻋﻼﻣﺔ ﺍﻟﻘﻮﺓ »، ﻭﻟﻔﺖ ﺇﻟـﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﻜﻮﻥ ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻱ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻟﺴﻴﺎﺩﻱ ﻳﺤﻤﻞ ﻧﻔﺲ ﺳﻴﺎﺳﺎﺕ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﻭﺍﻋﺘﺒﺮ أﻥ أﻋﻀﺎﺋﻪ ﻳﻤﺜﻠﻮن ﻣﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﺮﺃﺳﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻄﻔﻴﻠﻴﺔ.
ﻭﺃﺭﺩﻑ ﺟﺎﺅﺍ أﺳﺎﺳﺎً ﻟﺤﻤﺎﻳﺘﻬﺎ. ﻭﺷﺪﺩ ﻋﻠﻰ ﺿﺮﻭﺭﺓ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﻣﺮﺗﻜﺒﻲ ﺍﻟﺠﺮﺍﺋﻢ ﻭﺍﻻﻧﺘﻬﺎﻛﺎﺕ ﻭﺟـﺮﺍﺋـﻢ ﺍﻟﺤﺮﺏ ﻭ ﺍﻹﺑــﺎﺩﺓ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﻴﺔ ﻟﻠﻤﺤﺎﻛﻤﺔ ،ﻭﺃﺭﺩﻑ ﻧﻘﻮﻟﻬﺎ ﺑﺎﻟﺼﻮﺕ ﺍﻟﻮﺍﺿﺢ ﺍﻟﺠﻨﺎﻩ ﺳﻴﻘﺪﻣﻮﻥ ﺇﻟﻰ ﻣﺤﺎﻛﻤﺎﺕ ﻭﻣﻜﺎﻧﻬﻢ ﺍﻟﺴﺠﻦ ﻭﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ ﻭﺳﻴﻨﺎﻟﻮﻥ ﺟﺰﺍءﻫﻢ ﺍﻟﻌﺎﺩﻝ ، ﻭﺷﺪﺩ ﻋﻠﻰ ﺿﺮﻭﺭﺓ ﺇﺭﺛﺎء ﺛﻘﺎﻓﺔ ﻋﺪﻡ ﺍﻹﻓﻼﺕ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﻘﺎﺏ ﺣﺘﻰ ﻳﺘﻢ ﺍﻟﺘﻮﺻﻞ ﻟﺴﻼﻡ ﺩﺍﺋﻢ، ﻭﺇﻋﺘﺒﺮ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺪﺧﻞ ﺍﻟﺼﺤﻴﺢ ﻟﻠﺴﻼﻡ ﻫﻮ ﺍﻻﻋﺘﺮﺍﻑ ﺑﺄﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺃﺯﻣﺔ ﺷﺎﻣﻠﺔ ﺑﺎﻟﺒﻼﺩ ﻭﺭﻫﻦ ﺍﺳﺘﺪﺍﻣﺔ ﺍﻟﺪﻳﻤﻘﺮﺍﻁﻴﺔ ﺑﻬﺎ ﺑﺘﺤﻘﻴﻖ ﺍﻟﻌﺪﺍﻟﺔ، ﻭﻟﻔﺖ أﻟﻰ ﺇﻥ ﺍﻷﺯﻣـﺔ ﺗﻔﺎﻗﻤﺖ ﺑﻮﺻﻮﻝ ﺍﻟﺮﺃﺳﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻄﻔﻴﻠﻴﺔ ﻟﻠﺤﻜﻢ ﻭﺗﻄﺒﻴﻘﻬﺎ ﺳﻴﺎﺳﺎﺕ ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﺤﺮ ﻭﺗﺼﻔﻴﺔ ﻣﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻭﺍﺧﺮﺍﺝ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻣﻦ ﺃﻱ ﻋﻤﻞ ﺇﻧﺘﺎﺟﻲ، ﻣﻤﺎ ﺃﺩﻯ ﺇﻟﻰ ﺇﻋﺘﻤﺎﺩ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﺒﺎﺋﺪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻀﺮﺍﺋﺐ ﻭﺍﻟﺠﺒﺎﻳﺎﺕ ﻭﺇﻫﺪﺍﺭ ﻋﺎﺋﺪﺍﺕ ﺍﻟﺒﺘﺮﻭﻝ ﻭﺍﻟﺬﻫﺐ ﻭﺑﻘﻴﺔ ﺍﻟﻤﻌﺎﺩﻥ .
ﻭﻧﻮﻩ بحسب الجريدة – ﺍﻟﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺣﻔﻆ ﻟﻠﺴﻮﻕ ﺍﻟﺮﺃﺳﻤﺎﻟﻲ ﻣﺼﺎﻟﺤﻪ ﻭﻟﻴﺲ ﻣﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﺸﻌﺐ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻧﻲ ﻭﻟﺠﺄ إﻟﻰ ﺑﻴﻊ ﺍﻷﺭﺍﺿﻲ. ﻭﺟﺪﺩ ﺍﻟﺘﺰﺍﻡ ﺍﻟﺤﺰﺏ ﺍﻟﺸﻴﻮﻋﻲ ﺑﺘﺄﺳﻴﺲ ﺩﻭﻟﺔ ﻣﺪﻧﻴﺔ ﻭﺻﻮﻻً ﻟﻠﻤﺆﺗﻤﺮ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻱ ﺍﻟﺠﺎﻣﻊ ﻟﻼﺗﻔﺎﻕ ﻋﻠﻰ ﻣﺒﺎﺩﺉ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭ ﻭﺻﻴﺎﻏﺘﻪ ﻭﺍﺟﺮﺍء ﺍﺳﺘﻔﺘﺎء ﻋﻠﻴﻪ .
الخرطوم (كوش نيوز)
