جريدة لندنية : بعد سواكن جاء دور الموانئ..بقايا الإسلاميين تريد منح موانئ السودان لقطر

يضغط إسلاميو السودان، رغم قرار تفكيك نفوذهم في مختلف المجالات، من أجل دفع الحكومة إلى الحفاظ على مصالح حلفائهم الخارجيين خاصة قطر بالدعوة إلى منحها موانئ السودان دون غيرها، وذلك في الوقت الذي يضغطون فيه للحد من الإجراءات الحكومية الهادفة إلى تقويض منظومة التمكين في النظام السابق.

وأخفقت المساعي التي بذلها “كيزان” أو الإخوان في السودان أخيراً، من خلال تحريض الشارع على الحكومة لوقف التحركات السياسية والأمنية التي اتخذتها ضد أشخاص وأحزاب وكيانات محسوبة على الرئيس المعزول عمر البشير، وبدأ هؤلاء فتح ملفات خارجية لتشتيت انتباه السلطة الانتقالية، بما يفيد دولاً بعينها لم تتوان عن دعم الإسلاميين في السودان.

وطالب إدريس سليمان، الأمين السياسي لحزب المؤتمر الشعبي، الذي أسسه القيادي الإسلامي الراحل حسن الترابي، بعدم منح موانئ السودان لدولة خليجية لم يسمّها، مشدداً على وجود “مقترحات قدمتها دول، بينها قطر، تريد مصلحة السودان دون أجندة أخرى”.

نورالدين صلاح الدين: الحكومة ستراجع جميع اتفاقيات نظام البشير وعلى رأسها سواكن
وكشفت هذه التصريحات عن نوايا “الكيزان” الحقيقية في التمسك بدور قطر، ومحاولة إدخالها من الشبّاك عقب الحديث عن خروجها من الباب بعد سقوط نظام البشير، وفشل محاولات منع المساس بجميع الهياكل التنظيمية للأحزاب ذات الصبغة الإسلامية.

ويجد هؤلاء ثغرة في تردد الخرطوم وعدم شروعها في اتخاذ موقف حاسم من القوى التي تقف خلف الحركة الإسلامية، مثل قطر وتركيا، وهو ما منح الدولتين فرصة لمواصلة العمل بطريقة قديمة مع نظام جديد، وتوظيف أذرع محلية للضغط على الحكومة واستمرار ارتباكها.

وعلمت “العرب”، أن الحكومة السودانية سوف تتجه قريبا لتصفية القضايا الخارجية الشائكة في ملف علاقتها بالدول الداعمة للإسلاميين، بعد أن أصبحت ضمن المكونات التي تعزز قناعة المجتمع الدولي بقطع الصلة بالنظام القديم.

وأكد القيادي بقوى الحرية والتغيير، نورالدين صلاح الدين، أن الخرطوم تبني علاقاتها وفقاً لمصالح الشعب، وليس وفقاً للأهواء كما الحال في عهد البشير، وأن محاولة توجيه القرار السياسي مثلما يسعى حزب الترابي لن تلقى أثراً لدى حكومة تنفتح على الجميع من دون أن ينعكس ذلك على جرّ السودان إلى سياسات المحاور التي انتهجها البشير في علاقاته بقطر وتركيا.

وأضاف في تصريح لـ “العرب”، أن الأحزاب ذات التوجهات الإسلامية تستغل مناخ الحريات، وتسوّق رؤاها التي تخدم مصالحها، غير أن مشاركة حزب المؤتمر الشعبي نظام البشير وعلاقته السابقة بالانقلاب على السلطة جعلا آراءه موجهة لأنصاره، وليس لها تأثير يذكر على الرأي العام.

وتدرك حكومة عبدالله حمدوك تبعات التوغل القطري والتركي على علاقاتها بمحيطها الإقليمي، وعدم رغبة السلطة الانتقالية في بناء علاقات قوية مع نظم حكم إسلامية قريبة من العهد البائد.

ولفتت أستاذة العلاقات الدولية بجامعة الخرطوم، تماضر الطيب، إلى أن قطر تحاول أن تؤسس لعلاقات جديدة مع حمدوك، وتعوّل على نسيان الماضي أملاً في الحصول على مكاسب مستقبلية، وسعت طوال الأشهر الماضية إلى الفصل بين علاقاتها بالتنظيمات والقوى الإسلامية في السودان، وبين التواصل المستمر مع السلطة الانتقالية.

وأوضحت تماضر في تصريح خاص لـ “العرب”، أن في مطالبة حزب الترابي الاستعانة بالدوحة تأكيدا على أن الأحزاب الإسلامية مازالت تعوّل على دعم قطر لإعادة دمجها في الحياة السياسية، وتلك المطالبات لا تنفصل عن محاولات تركية ضاغطة لتفعيل اتفاق إدارة جزيرة سواكن.

بعد سواكن جاء دور الموانئ
وأشارت بعض المصادر، لـ”العرب”، إلى وجود صراع خفيّ في السودان يدور بين جناحين، أحدهما يريد استكمال عملية تقليص الإسلاميين ومد الخيط على استقامته لتصويب مسار العلاقات مع الدول التي تدعمهم، لأن غياب الحسم على المستوى الخارجي جرى فهمه على أنه موافقة ضمنية على أن يكون لهم دور سياسي مستقبلا.

ويرى الفريق الآخر عدم التفريط في هذه العلاقة والاكتفاء بالتطويق الداخلي، في ظل مرحلة متذبذبة تحتاج فيها الحكومة إلى الانفتاح على قوى متباينة، وتكوين علاقات متوازنة دون الزج بالخرطوم داخل محور معين.

وألمحت المصادر ذاتها، إلى أن الفريق الثاني حقق نصرا معنويا حتى الآن، يتمثل في عدم اقتراب الحكومة من الأوضاع الخارجية السابقة، وتجاهل الاتفاقيات المكبلة التي أبرمها نظام البشير مع الدوحة وأنقرة، بما شجعهما على الضغط لبقاء الحال على ما هو عليه.

ودللت المصادر على ذلك، بالغموض الذي يكتنف موقف الحكومة من الاتفاق المعروف بجزيرة سواكن التي منحها البشير لإقامة مشروعات تجارية فيها، وترددت معلومات قوية بشأن استغلالها في إقامة قاعدة عسكرية تركية في البحر الأحمر.

وشدد نورالدين، لـ”العرب”، على أن “الحكومة تراجع جميع الاتفاقيات التي وقعها نظام البشير، وعلى رأسها سواكن، وأن بطء التحركات لتحديد موقفها يرجع إلى ترتيب أوضاعها بالشكل الذي يحقق لها مكاسب اقتصادية تساعدها على تجاوز عثراتها الحالية، وبمجرد الانتهاء من عملية المراجعة سيكون هناك موقف حاسم بشأنها”.

المصدر : جريدة العرب اللندنية