وزير العدل: المنظومة العدلية تقوم بالمنطق وليس بالحماس
ﺷﺪﺩ ﺭﺋﻴﺲ ﺗﺤﺎﻟﻒ ﺍﻟﻤﺤﺎﻣﻴﻦ ﺍﻟﺪﻳﻤﻘﺮﺍﻁﻴﻴﻦ ﺟﻼﻝ ﺍﻟﺴﻴﺪ ﻋﻠﻰ ﺿﺮﻭﺭﺓ ﻣﺮﺍﺟﻌﺔ ﻭ ﺭﺳﻮﻡ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﻭﺃﻋﻠﻦ ﻋﻦ ﺭﻓﻀﻪ ﻟﺘﺤﻮﻟﻬﺎ إﻟﻰ ﺟﺒﺎﻳﺔ ﺍﻟﺮﺳﻮﻡ ﻭﺍﻧﺘﻘﺪ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺍﻟﻘﻀﺎء ﺃﺛﻨﺎء ﺳﻴﺮ ﺍﻟﻤﺤﺎﻛﻤﺎﺕ ﻣﻤﺎ ﻳﻘﺪﺡ ﻓﻲ ﺍﺳﺘﻘﻼﻟﻴﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎء. ﻭﺃﻗﺮ ﺍﻟﻨﺎﺋﺐ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻣﻮﻻﻧﺎ ﺗﺎﺝ ﺍﻟﺴﺮ ﻋﻠﻲ ﺍﻟﺤﺒﺮ ﺑﻮﺟﻮﺩ ﺧﻼﻑ ﻓﻲ ﻛﻴﻔﻴﺔ ﺍلإﺻﻼﺡ ﻋﻦ ﻁﺮﻳﻖ ﺍﻟﻘﻮﺍﻧﻴﻦ ﻧﻔﺴﻬﺎ ﻣﺜﻞ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻨﺎﺋﺐ ﺍﻟﻌﺎﻡ أﻭ ﻋﻦ ﻁﺮﻳﻖ ﻭﺛﻴﻘﺔ ﺷﺎﻣﻠﺔ ﺗﺸﻤﻞ ﻛﻞ ﻫﺬﻩ ﺍلأﺟﻬﺰﺓ ﺍﻟﻌﺪﻟﻴﺔ ﻣﺆﻛﺪﺍً ﺍﻟﺤﻮﺟة إﻟﻰ إﺻﻼﺣﺎﺕ ﺗﺸﺮﻳﻌﻴﺔ ﻭﺩﺳﺘﻮﺭﻳﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻮﻗﺖ ﺍﻟﺤﺎﻟﻰ ﺣﺘﻰ إﻧﺘﻬﺎء ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ ﺍﻻﻧﺘﻘﺎﻟﻴﻪ.
ﻭﺃﻋﺮﺏ ﻋﻦ أﻣﻠﻪ ﻟﺪﻯ ﻣﺨﺎﻁﺒﺘﻪ ﺃﻣﺲ بحسب صحيفة الجريدة، ﻭﺭﺷﺔ ﺑﻮﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻌﺪﻝ ﻟﻤﻨﺎﻗﺸﺔ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻣﻔﻮﺿﻴﺔ إﻋﺎﺩﺓ ﺑﻨﺎء ﺍﻷﺟﻬﺰﺓ ﺍﻟﻌﺪﻟﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﻨﻈﻮﻣﺔ ﺍﻟﺤﻘﻮﻗﻴﺔ ﺃﻋـﺮﺏ ﻋﻦ ﺃﻣﻠﻪ ﻓﻲ ﺃﻥ ﺗﺨﺮﺝ ﺍﻟﻮﺭﺷﺔ ﺑﺘﻮﺻﻴﺎﺕ ﻣﺮﺿﻴﺔ ﻟﻠﺠﻤﻴﻊ ﺗﻌﻴﻦ ﺍلأﺟﻬﺰﺓ ﺍﻟﻌﺪﻟﻴﺔ ﻓﻰ أﺩﺍء ﻣﻬﺎﻣﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻮﺟﻪ ﺍلأﻛﻤﻞ.
ﻭﺃﻛﺪ ﺍﻟﺤﺒﺮ أﻥ ﺇﺻﻼﺡ ﺍﻷﺟﻬﺰﺓ ﺍﻟﻌﺪﻟﻴﺔ ﻳأﺗﻲ ﻣﻦ ﺿﻤﻦ ﻣﺘﻄﻠﺒﺎﺕ ﺍﻟﻮﺛﻴﻘﺔ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻳﺔ ، ﻣﺆﻛﺪﺍً على ﺿﺮﻭﺭﺓ ﺍﺳﺘﺼﺤﺎﺏ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺏ ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﻟﻠﻮﺻﻮﻝ إﻟﻰ ﺭﺅﻳﺔ ﻭﺍﺿﺤﺔ لإﻋﺎﺩﺓ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺍلأﺟﻬﺰﺓ ﺍﻟﻌﺪﻟﻴﺔ. أﻛﺪ ﻭﺯﻳﺮ ﺍﻟﻌﺪﻝ ﻧﺼﺮ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﺒﺎﺭﻱ على ﺿﺮﻭﺭﺓ أﻥ ﺗﻘﻮﻡ ﺍﻟﻤﻨﻈﻮﻣﺔ ﺍﻟﻌﺪﻟﻴﺔ ﺑﺎﻟﻤﻨﻄﻖ ﻭ ﻟﻴﺲ ﺑﺎﻟﺤﻤﺎﺱ ﻭﻧﻮﻩ إﻟﻰ أﻫﻤﻴﺔ ﺍﺳﺘﺼﺤﺎﺏ ﺗﺠﺎﺭﺏ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﻟﻠﻘﻴﺎﻡ ﺑﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺒﻨﺎء ﻭ ﺍﻟﺘﺄﺳﻴﺲ ﻣﻤﺎ ﻳﺘﻄﻠﺐ ﻭﺟﻮﺩ ﻣﻔﻮﺿﻴﺔ ﻣﺴﺘﻘﻠﺔ ﻹﺻﻼﺡ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻌﺎﺕ.
ﻭﻗﺎﻝ ﻭﺯﻳﺮ ﺍﻟﻌﺪﻝ إﻥ إﻋﺎﺩﺓ ﺑﻨﺎء ﺍﻷﺟﻬﺰﺓ ﺍﻟﻌﺪﻟﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﻨﻈﻮﻣﺔ ﺍﻟﺤﻘﻮﻗﻴﺔ ﻳﻬﺪﻑ ﻟﺒﻨﺎء ﻧﻈﺎﻡ ﻋﺪﻟﻲ ﻭ ﻗﻀﺎﺋﻲ ﻭ ﻧﻴﺎﺑﻲ ﻓﻌﺎﻝ ﻭ ﺩﻳﻤﻘﺮﺍﻁﻲ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ أﻫﻢ ﻏﺮﺿﻴﻦ ﻫﻤﺎ ﻣﻌﺎﻟﺠﺔ ﺍﻟﻤﺸﻜﻼﺕ ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻭ ﺍﻟﺘﺄﺳﻴﺲ ﻟﻨﻈﺎﻡ ﺩﻳﻤﻘﺮﺍﻁﻲ ﺑﺎﻟﺴﻮﺩﺍﻥ ﻳﻨﻘﻠﻪ ﻣﻦ ﻣﺮﺣﻠﺔ ﺍﻟﺘﺨﺒﻂ إﻟﻰ ﻣﺮﺣﻠﺔ ﺍﻟﺘأﺳﻴﺲ. ﻭﺍﻋﺘﺒﺮ أﻥ أﻫﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﻔﻮﺿﻴﺔ ﻳﻨﺒﻊ ﻣﻦ ﻋﻤﻖ ﺍﻟﻤﺸﻜﻼﺕ ﻭ ﺗﺠﺬﺭﻫﺎ ﻭ أﺿﺎﻑ، ﻧﺤﻦ ﺍﻵﻥ ﻧﻤﻀﻲ ﻗﺪﻣﺎً ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻝ ﺍﻹﺻﻼﺡ ﻭ ﺍﻟﺒﻨﺎء.
الخرطوم: (كوش نيوز)