بيان تأسيسي لتجمع مزارعي الجزيرة
أصدر مزارعو مشروع الجزيرة والمناقل البيان التأسيسي لتجمع مزارعي الجزيرة والمناقل وأشار البيان لعقد الاجتماع لتداعيات القرار الذي أصدرته لجنة إزالة التمكين بتعيين لجنة تسيير لاتحاد المزارعين منزوع الشرعية بعد إلغاء قانونه عام 2011 وتكوين اللجنة بكاملها مما يسمى بتحالف المزارعين، متجاوزة لتنظيمات المزارعين المسجلة ومتجاهلة لحق المزارعين في اختيار التنظيم الذي يرتضونه لإدارة شأنهم الإنتاجي ومصادرة لحريتهم في اختيار ممثليهم رغم التعهدات التي أكدتها قوى الحرية والتغيير ووزراء في الحكومة ولجنة إزالة التمكين لوفود لمزارعين التقتهم بعدم إصدارهم لقرارات أحادية فوقية في أمر المزارعين بالمشروع دون مشورة وتوافق، وهو ما لم يحدث ما يعد نقضاً لشعارات الثورة ومقاصدها في إعلاء قيم (الحرية والسلام والعدالة) بتداعيات القرار الذي لا نأمن مآلاته في جزيرة أحوج ما تكون للتوافق والتصالح المجتمعي، عليه
وأمن على ضرورة تشجيع قطاعات واسعة من المزارعين ولحراسة مكاسبهم رفضاً للوصاية ولنهج (التمكين) الذي كرس له قرار لجنة (إزالة التمكين) والمضي لتأسيس كيان موحد يختاره المزارعون بمحض إرادتهم لتبني قضاياهم بعيداً عن الإملاءات والتجاذبات الحزبية
و خلص الاجتماع بحسب صحيفة السوداني إلى تسمية (تجمع مزارعي الجزيرة والمناقل) ليكون كياناً جامعاً للمزارعين وتكوين تنسيقية له وتكليف طارق أحمد الحاج برئاسة تنسيقية التجمع لحين انعقاد المؤتمر العام للتجمع وعقد مؤتمرات قاعدية على مستوى الأقسام بأعجل ما تيسر للتنوير والتفاكر ولتكوين الهيكل التنظيمي للتجمع وصولاً للمؤتمر العام بجانب تشكيل لجان للاتصال بأٌقسام المشروع لترتيب الفعاليات القاعدية عبر التنظيمات بكل مستوياتها وتكوين لجنة للمرافعة القانونية ضد قرار لجنة إزالة التمكين،
مؤكدين على أن مرتكزات وثوابت التجمع هي رفض قرار لجنة إزالة التمكين الذي قضى بتكوين لجنة التسيير للمزارعين وما يترتب عليه وعدم الاعتراف باللجنة والنأي عن التعامل معها وتكوين لجنة تسيير لتنظيم المزارعين بالمشروع وفق أسس عادلة متراضٍ عليها لفترة محددة (نقترح 6 شهور) من بين مهامها الإعداد لانتخابات شفافة للتنظيم بكافة مستوياته وصولاً لمجالس منتخبة للإبقاء على قانون جمعيات مهن الإنتاج الزراعي والحيواني لعام 2011 والتنظيمات المكونة بموجبه الإبقاء على قانون مشروع الجزيرة لعام 2005 ( تعديل ) 2014 وأن تتولى الدولة مسؤوليتها في تمكين المزارعين بتفعيل تنظيماتهم ووضع التشريعات والسياسات المحفزة للإنتاج والمحابية للمنتجين وأن تنأى السلطة الانتقالية عن التدخل الأحادي الوصائي في شأن المزارعين بالمشروع بتعيين محافظ للمشروع مشهود له بالكفاءة و الخبرة العلمية ممن عملوا بالمشروع.