جهاز المخابرات..العودة من بوابة الحق على الاعتقال والتفتيش

أكد جهاز المخابرات العامة على أن سُلطة التفتيش والاعتقال لم تلغ في قانونه، ونفي إعادة هيئة العمليات (القتالية) للخدمة.

وأجرى المجلس العسكري المحلول في 29 يوليو 2019، تعديلًا على قانون جهاز الأمن والمخابرات الوطني، قضى بتحويل اسمه إلى جهاز المخابرات العامة، كما توقفت حملات الاعتقالات القسرية التي كانت تمارس على الدوام قبل الثورة التي اطاحت بنظام المخلوع عمر البشير.

وكانت المادة 50 من قانون الأمن الوطني تتيح لعناصر الجهاز، صلاحيات رجل الشرطة الخاصة باعتقال أو حجز أي شخص مشتبه فيه لمدة لا تزيد عن الـ 30 يوميًا، مع تجديد الحبس لـ 15 يوم أخرى بناء على توصية مدير الجهاز، ويمكن تمديد فترة الحبس لثلاث أشهر إضافية حال وافق مجلس الأمن الوطني.

وقالت إشارة تحوي مذكرة تفسيرية، صادرة من المكتب التنفيذي لجهاز المخابرات إلى عناصره ، إن تعديلًا جرى في المادة 50 قُلص بموجبها فترة الاعتقال من 4 أشهر و15 يوم، إلى 24 ساعة يمكن بعدها تقييد إجراءات قانونية ضد الشخص المعتقل أو إطلاق سراحه. دون أن تتحدث إلى موعد تاريخ هذا التعديل.

وأشارت المذكرة المُسربة، والصادرة 18 مايو، إلى أن سُلطات المادة 25 من قانون جهاز الأمن، المتمثلة في طلب المعلومات واستدعاء الأشخاص واستجوبهم والرقابة والتحري والتفتيش وحجز الأموال والقبض وحجز الأمر؛ “لم تلغ ولم تُعدل”.

وطالبت الإشارة عناصر جهاز المخابرات بممارسة كافة صلاحياتهم بموجب القانون، في إطار مهام الجهاز الوطنية، وأكدت عدم وجود نص قلص سُلطات الجهاز عدا حل هيئة العمليات.

وأكد جهاز المخابرات، في بيان له، على أن سُلطات الاعتقال والاعتقال والتفتيش من صميم واجبات الجهاز. وذلك ردًا على تقارير صحفية تحدثت على إعادة صلاحياته في الاعتقال وإعادة هيئة العمليات للخدمة.

وقال: إن وسائل الإعلام نشرت خلال اليومين الماضيين معلومات غير صحيحة عن إعادة هيئة العمليات والتخويل للجهاز بسلطات التفتيش والاعتقال والاستجواب وهي من صميم واجبات الجهاز”.

وأشار البيان إلى أن الجهاز حريص على القيام بواجباته وفق القوانين والصلاحيات المخولة له حفاظا على الأمن الوطني وذلك بالتنسيق التام مع كافة مكونات المنظومة الأمنية في الدولة.

وأوضح المتحدث باسم المخابرات العامة اللواء الشاذلي المادح، حرص الجهاز على القيام بواجباته وفق القوانين والصلاحيات المخولة له حفاظاً على الأمن الوطني وذلك بالتنسيق التام مع كل مكونات المنظومة الأمنية في الدولة.

وطالب المواطنين ومؤسسات الإعلام بعدم الالتفات لكل أنواع النشر والبث ذات الصلة بالجهاز إن لم يكن مصدرها إحدى مؤسسات الجهاز.

وأضاف الشاذلي في حديث لوكالة السودان للأنباء أن الجهاز يعمل بكامل صلاحياته وأدواته وبالتنسيق اللازم مع بقية مكونات المنظومة الأمنية لأجل بسط الأمن وقطع دابر المؤامرات التي تحاك للنيل من أمن الوطن واستقراره ورفاهيته.

وحُلت هيئة العمليات، التي يصل عناصرها إلى 13 ألف نصفهم في الخرطوم، خلال أغسطس الفائت، بقرار من المجلس العسكري (المحلول).

وخُير أفرادها بين ثلاثة خيارات: الانضمام إلى الجيش أو الدعم السريع، أو إنهاء الخدمة والحصول على المكافأة، فأختار الغالبية الخيار الأخير.

الوثيقة الدستورية

في السياق ذاته نصت الوثيقة الدستورية للفترة الانتقالية لعام 2019، على أن جهاز المخابرات العامة جهاز نظامي يختص بالأمن الوطني وتقتصر مهامه على جمع المعلومات وتحليلها وتقديمها للجهات المختصة.

وأوضحت الوثيقة الدستورية في المادة رقم 36، أن القانون يحدد واجبات ومهام جهاز المخابرات العامة ويخضع للسلطتين السيادية والتنفيذية وفق القانون.

وحول المحاكم العسكرية أشارت المادة رقم 37 من الوثيقة، إلى أنه على الرغم من الولاية العامة للقضاء، يجوز إنشاء محاكم عسكرية للقوات المسلحة وقوات الدعم السريع وقوات الشرطة وجهاز المخابرات العامة لمحاكمة منسوبيهم فيما يتعلق بمخالفاتهم للقوانين العسكرية.

وتابعت المادة: “يستثنى من ذلك الجرائم الواقعة على المدنيين أو المتعلقة بحقوق المدنيين والتي تختص بها محاكم القضاء العادية”.

المصفوفة والقناعة:

في السياق ذاته ظل جهاز الامن والمخابرات محل انتقاد وتحميل لكل ممارسات القمع التي كانت السمة الملازمة للنظام المباد ، وظلت المطالبات بحله مستمرة من قبل الثوار وغالب منظومات قوى الحرية والتغيير ، وحتى عند توقيع المصفوفة الأخيرة بين مكونات الحكم والتي هدفت لتصحيح مسار الحكم في السودان وادارة الأزمة الاقتصادية ، بدا هناك اعتقاد واسع وسط تحالف “الحرية والتغيير” بأن الأجهزة الأمنية والعسكرية لا تزال تحتفظ بمجموعة كبيرة من الشركات الاقتصادية الكبيرة وذات التأثير على الاقتصاد الكُلّي، كما يعتقد التحالف أن كل حسابات تلك الشركات بعيدة عن أعين وزارة المالية، وبالتالي فقد تطرقت المصفوفة إلى إجراء إصلاحات عاجلة في جهاز الاستخبارات العامة، إلى جانب إصلاحات عاجلة أخرى في جهاز الشرطة، وبناء جهاز أمني داخلي وفقاً لتفاصيل ورقة الصلاحيات والمهام.

جهاز الأمن الداخلي:

وكان قادة الحكم الانتقالي في السودان في مارس الماضي قرروا تكوين جهاز أمن جديد يتولى شؤون الأمن الداخلي، ويتبع وزارة الداخلية، في إطار هيكلة المنظومة الأمنية في البلاد، وملاحقة العناصر الإرهابية، واتخاذ إجراءات استباقية لمواجهتها، وذلك على خلفية محاولة اغتيال رئيس الوزراء بعبوة متفجرة بزنة 750 غراماً من مادة أزيد الرصاص (PB-N3) شديدة الحساسية المصنوعة محلياً.

وقال عضو مجلس السيادة الناطق الرسمي باسمه، محمد الفكي سليمان، في تصريحات أعقبت اجتماعاً ثلاثياً بين مجلس السيادة ومجلس الوزراء والمجلس المركزي لقوى إعلان الحرية والتغيير أمس، إن الاجتماع قرر إنشاء جهاز لـ«الأمن الداخلي» يتبع وزارة الداخلية، ومواصلة إجراءات هيكلة المنظومة الأمنية، وأن تقوم الأجهزة بالرصد الدقيق والمتابعة الفعالة لكل الأفراد المنتمين للمنظمات الإرهابية والمحظورة، أو ذات الأهداف المعادية للثورة، واتخاذ الإجراءات الاحترازية اللازمة ضدها. وكانت مهمة الأمن الداخلي تتبع جهاز الأمن والاستخبارات.

ونشرت صحيفة التيار وثائق مهمة تبين مقترح التشكيل الجديد لجهاز الأمن الداخلي , بناء على القرار الصادر عن الاجتماع المشترك لمجلسي السيادة والوزراء .

واقترحت الوثائق أن يتولى رئاسة الجهاز ضابط برتبة فريق يساعده عدد 6 ألوية في إدارة دوائر الجهاز وهي (دائرة الشؤون العامة , دائرة الأمن الأيجابي , دائرة النشاط الاقتصادي , دائرة النشاط السياسي , دائرة النشاط الاجتماعي .إدارات الأمن الداخلي بالولايات )

وسيتولى طبقا للوثائق دوائر كل من ( دائرة مكافحة الارهاب , ودائرة استخبارات الشرطة , دائرة التأمين والحماية , دائرة المعلومات (الوقائي) إدارت الأمن الداخلي بالولايات ) ضباط برتبة عميد وتشمل كل دائرة على مجموعة من الادارات على أن يكون العدد الكلي لمنسوبي الجهاز وفقا للوثائق أكثر من 12 ألف فرد من ضباط وضباط صف وجنود ورجحت المصادر أن تكون الشرطة الأمنية العمود الفقري لجهاز الأمن الداخلي .

خروج

ظلت الاجهزة الامنية التي كانت تقوم بمهام الحماية لنظام الانقاذ المباد محل تحفظ لقوى الثورة منذ بواكيرها حيث أعلن تحالف إعلان الحرية والتغيير أنه تقدم بمطالب عاجلة للمجلس العسكري الانتقالي، منها حل جهاز الأمن والمخابرات والدفاع الشعبي والتنظيمات الأمنية التابعة لحزب المؤتمر الوطني المخلوع .

وظل النشطاء يطالبون بسرعة تفكيك هذه التنظيمات ويعتبرونها جزءا مما وصفوها بالدولة العميقة وفيما يرى التحالف الحكم ان الجهاز استخدم أداة للقمع والتنكيل بالقوى المدنية السودانية من ناشطين وسياسيين لتمكين الحركة الإسلامية، مشيرة لتوسع أنشطته في المجال الاقتصادي وتدخله الكبير في قطاع الإعلام إلا أن المطالبة بالحل في المقابل تأتي وسط تحذيرات من نشطاء بعدم تكرار حل جهاز الأمن عقب الإطاحة بالرئيس الأسبق جعفر نميري عام 1985 الذي تسبب في أضرار وخيمة نجم عنها تسرب ملفات إستراتيجية سودانية حساسة.

في 30 يونيو 2019 قرّر المجلس العسكري تغيير اسم جهاز الأمن والمخابرات الوطني إلى اسم «جهاز المخابرات العامة»، وقال مدير الجهاز وقتها الفريق أبو بكر دمبلاب إنّ الفريق عبد الفتاح البرهان رئيس المجلس العسكري الانتقالي قرر تعديل اسم جهاز الأمن والمخابرات الوطني، وقد شمل التعديل بعض المواد في قانون الجهاز لسنة 2010. وجاء التعديل استنادا إلى المرسوم الدستوري رقم (33) لسنة 2019.

وأكد مدير الجهاز أن التعديل المنصوص عليه في المرسوم الدستوري يأتي في سياق هيكلة الجهاز ومواكبته للتغيير السياسي الذي تشهده البلاد، مضيفا أن الجهاز بتغيير اسمه صار أكثر مهنية واحترافية ويشارك في حماية البلاد وصون أمنها القومي في ظل مهددات بالغة التعقيد تحيط بالمنطقة والإقليم.

في اكتوبر 2019 أعلنت الحكومة الانتقالية بدء إجراءات تصفية المؤسسات الإعلامية المملوكة لجهاز المخابرات في البلاد ، وقال المتحدث باسم الحكومة، وزير الإعلام فيصل محمد صالح: إن 9 مؤسسات إعلامية مملوكة لأفراد لكنها ممولة من الدولة.

وقال: “القيد السياسي الأمني أصبح غير موجود، فقط هناك إجراءات فنية، وموجهاتنا العامة أنه ليس لدينا ما نخفيه ونرحب بأجهزة الإعلام المحلية والأجنبية للعمل في السودان وبقدر الإمكان سنساهم معها في تيسير وتسهيل عملها“.

وتبقى كثير من الأسئلة مشروعة بعد عودة جهاز المخابرات للتصريحات الرسمية والبدء بأكثر الملفات اثارة للجدل هي حق سلطته في الاعتقال هل يعني ذلك أن دوراً جديداً إستدعى الجهاز التأكيد على هذا الحق ، وهل ماورد في الوثيقة الدستورية هو مجرد تقنين لصلاحيات الجهاز ، وهل هذه التصريحات تعني الاستغناء عن تأسيس جهاز للأمن الداخلي ، وأخيراً هل يعود الجهاز للعمل بذات النشاط السابق بعد أن اختفى وانزوى بعيداً ؟