تعثرت المشاورات بين الحكومة والجبهة الثورية، حول توزيع نسب البرلمان، والترتيبات الأمنية.. محك السلام

تعثرت المشاورات بين الحكومة والجبهة الثورية، بشأن توزيع نسب مقاعد المجلس التشريعي، كما لم يتم الاتفاق حول الترتيبات الأمنية التي تقرر أن يجرى فيها تفاوض مباشر في جوبا.

وعرضت قوى الحرية والتغيير منح الجبهة الثورية 50 مقعدا من أصل 90 مقعدا مخصصة لكتلة السلام، وذلك من أصل مجموع مقاعد المجلس التشريعي البالغة 300، فيما تطالب الجبهة منحها 140 مقعدا منفردة.

وقال عضو المجلس الأعلى للسلام، أحمد حضرة، في تصريحات صحفية، “تعترث المشاورات مع الجبهة الثورية بخصوص نسب المجلس التشريعي، وستجتمع قوى الحرية والتغيير ليل الثلاثاء أو الأربعاء لوضع حد نهائي للأمر”.

وأشار إلى وجود مقترح بتشكيل لجنة ثلاثية بين مجلس الوزراء وقوى الحرية والتغيير والجبهة الثورية، للتوصل إلى حلول بشأن نسب المجلس التشريعي.

وكشف حضرة عن توصل شركاء الحكم والجبهة الثورية إلى اتفاق يقضى بتمديد الفترة الانتقالية لتكون مدتها 4 سنوات وشهرا تبدأ من لحظة التوقيع على الوثيقة الدستورية التي وقعت عليها قوى الحرية والتغيير والمجلس العسكري – المحلول في أغسطس 2019.

وقال إن الطرفين اتفقا على تعديل المادة 20 من الوثيقة الدستورية ليسمح لقادة الحركات المسلحة الذين سيشغلون مناصب دستورية في الحكومة الانتقالية بالترشح في الانتخابات المزمع إقامتها بعد نهاية فترة الانتقال، حيث تمنع الوثيقة الدستورية شاغلي المناصب الدستورية من الترشح في الانتخابات.

وأشار حضرة إلى اتفاق الطرفين على تخصيص 3 مقاعد في المجلس السيادي للجبهة الثورية.

وأعلن حضرة عزم الحكومة الانتقالية إرسال وفد حكومي مع وفد الحركات الزائر للخرطوم رفقة الوساطة الجنوب سودانية، إلى جوبا، للتباحث المباشر بشأن الترتيبات الأمنية، وذلك بعد أشهر من التفاوض عبر الإنترنت.

وطبقا لمصادر متطابقة فإن الطرفين اتفقا على منح المنطقتين (جنوب كردفان والنيل الأزرق)، حُكما ذاتي بصلاحيات دستور السودان الانتقالي لعام 2005.

وكشفت عن توصل الطرفين إلى اتفاق يقضى بمنح الجبهة الثورية 4 وزراء في الحكومة الاتحادية، أما حكومات ولايات دارفور فقد جرى الاتفاق على تقاسم السُلطة بين الحرية والتغيير والحركات المسلحة بالمناصفة، وفي حال كان عدد الوزارات فرديا يكون الأخير وزيرا ولائيا محايدا.

وقالت المصادر إن شركاء الحكم والجبهة الثورية لم يتوصلا إلى اتفاق بشأن تمثيل مساري وسط وشمال السودان في السُلطة، كما لم يأتيا بذكر مسار الشرق، وهي المسارات التي وقعت الحكومة والجبهة الثورية على اتفاق بشأنها يتضمن تحقيق خدمات دون التطرق إلى تمثيلهم في السلطة.

بالنسبة إلى الوساطة في دولة جنوب السودان، فإن أسبابا موضوعية حالت دون توقيع الحكومة الانتقالية في السودان على اتفاق السلام مع الحركات المسلحة بالأحرف الأولى، في الموعد الذي كان مقررا في 20 من يونيو الماضي.

وكان مأمولا التوصل لاتفاق سلام بين الحكومة الانتقالية الحركات المسلحة، بعد 6 أشهر من تشكيل الحكومة الانتقالية في أغسطس الماضي، ومع تعثر المفاوضات قررت الوساطة الجنوب سودانية تأجيل توقيع الاتفاق إلى شهر مارس، ثم أرجأته إلى أبريل، قبل أن تضرب له موعدا جديدا في 20 يونيو الجاري.

وتحدث عضو فريق الوساطة ضيو مطوك في مؤتمر صحفي مؤخرا، عن بعض الصعوبات التي واجهت العملية التفاوضية بينها التأخير في مناقشة الترتيبات الأمنية في مسار دارفور بجانب التأخير في ملف السلطة من قبل التنظيمات المشاركة.

وأعلن مطوك، أن كل الأطراف أبدت حماسا للفراغ من القضايا المتبقية وهي بسيطة ويمكن معالجتها بشكل كامل، ولفت إلى وجود قضايا مرتبطة بالوثيقة الدستورية تحتاج إلى قرارات سياسية.

وقال إن الوساطة تعد الآن في الجداول مع الشركاء لتنفيذ الاتفاق النهائي بجانب العمل على ترجمة الاتفاقيات.

وسبق أن أجرى رئيس جنوب السودان، سلفاكير ميارديت، تعديلات على فريق الوساطة، بإضافة نيال دينق نيال ليكون نائبا لرئيس الآلية، وذلك بعد إقالته وزير شؤون الرئاسة مبييك دينق من منصبه الأسبوع الماضي حيث كان نائبا لتوت قلواك في رئاسة الوساطة بين أطراف النزاع السودانية.

لكن قوى الكفاح المسلح في دارفور، قالت إن النقاط العالقة في محادثات السلام لا تقتصر فقط على الترتيبات الأمنية، وشدَّدت على أن تأخر وصول وفد الحكومة السودانية إلى جوبا لاستئناف المفاوضات حول المسائل العالقة، هو الذي قاد لإرجاء التوقيع في 20 يونيو.

ومؤخرا، أعلنت الوساطة الجنوب سودانية، تعذر التوقيع على اتفاق سلام، وأن الترتيبات جارية لوصول الوفد الحكومي لمناقشة الترتيبات الأمنية في دارفور والمشاركة في السلطة على مستوى المركز والأقاليم.

وأكد كل من رئيس الجبهة الثورية، الهادي إدريس، ومساعد الرئيس للإعلام والعلاقات العامة بحركة تحرير السودان، بقيادة مني مناوي، نور الدائم طه في تصريحات صحفية، استعداد قوى الكفاح المسلح للوصول إلى اتفاق سلام، وشددا على أن تأخر وصول الوفد الحكومي هو الذي قاد للتأجيل.

وكشف المسؤولان عن كثير من الملفات العالقة، وأن الأمر لا يقتصر فقط على الترتيبات الأمنية في دارفور، بل يتناول أيضا ورقة الثروة والمبلغ الذي تلتزم به الحكومة سنويا للتعويضات وإعادة التأهيل والتنمية.

وتطالب الحركات المسلحة بمبلغ 13 مليار دولار تدفع خلال عشر سنوات بواقع 1.3 مليار في العام، بينما تعلن الحكومة استعدادها لدفع خمسة مليارات على مدى عشرة سنوات بواقع 500 مليون في العام.

وأمَّن كل من الهادي ونور الدائم، على أن هناك خلافا حول المشاركة في السلطة ونسب كل طرف فيها خاصة في الأجهزة الإقليمية على مستوى إقليم دارفور.

بينما قال رئيس الجبهة الثورية، الهادي إدريس، إن قوى الكفاح المسلح، ترى أن قيام الانتخابات يجب أن يتم بعد عودة النازحين واللاجئين لمناطقهم الأصلية.

وأضاف، “إن هذا الأمر سيجعل من تنفيذ برامج العودة شأنا قوميا تسخر كل الامكانيات لإنجازه خلال الفترة الانتقالية بالتالي هناك جدية في تنفيذ هذا الأمر الهام”.

من جانبه كشف نور الدائم، عن خلاف حول متى تبدأ الفترة الانتقالية وقال، “بالنسبة لقوى الكفاح المسلحة في دارفور يجب أن تبدأ الفترة الانتقالية التي ستكون مدتها 4 سنوات من تاريخ التوقيع على اتفاق السلام، وليس من تاريخ التوقيع على الوثيقة الدستورية كما تقول الحكومة بذلك”.

وأفاد نور الدائم، بأن حركة تحرير السودان لم تبدأ بعد المفاوضات في الترتيبات الأمنية على الرغم من شروع بقية الحركات المسلحة في المفاوضات.

بينما قال رئيس الجبهة الثورية إنهم على خلاف مع الحكومة في المفاوضات الجارية حول الترتيبات الأمنية فهم يطالبون بتكوين قوة مشتركة تتولى حماية النازحين خلال الفترة الانتقالية، بينما تقول الحكومة بأن عملية الدمج ونزع السلاح يجب أن يشرع فيها مباشرة بعد التوقيع على اتفاق السلام.

وكشف عن أنهم يطالبون بأن تقود الترتيبات إلى إعادة صياغة المؤسسة العسكرية في السودان، وقال، “لذلك نطالب بجلوس جميع القوى العسكرية في السودان على طاولة المفاوضات لتدارس هذا التحول”.

وحول هذا الأمر قال نور الدائم، إن العسكر هم جزء من عملية التغيير ولا يمكن أن تتم هذه العملية السلمية إلا بشراكة جميع الأطراف.

وأكد القياديان على تناغم مواقف الحركات المسلحة خلال المفاوضات، وأن خلافهما السياسي حول الهيكل التنظيمي للجبهة الثورية لا تأثير له في العملية التفاوضية مع الحكومة السودانية.

وشدد سكرتير الوساطة الجنوبية والناطق الرسمي ضيو مطوك، على أن عودة الجبهة الثورية للخرطوم بعد توقيع السلام هدف استراتيجي للمساهمة في إكمال تحقيق أهداف الثورة، وأن السودان يحتاج للسلام الآن أكثر من أي وقت مضى. إلا أنه لم يحدد تاريخا جديدا للتوقيع على اتفاق السلام.

وسبق أن قال نائب رئيس الحركة الشعبية- شمال، ياسر عرمان، إن توقيع اتفاق السلام بين الحكومة والجبهة الثورية، بالأحرف الأولى، المقرر في 20 يونيو الماضي تأجل لمدة أسبوع.

وقال عرمان في صفحته الرسمية على “فيس بوك”، “التأخير الذي تم عن الموعد المضروب في 20 يونيو ربما يكون لمدة أسبوع. نحن على ثقة أن التوقيع النهائي ممكن قبل نهاية الشهر الجاري”.

ونفى تعليق جولات التفاوض لافتا في ذات الوقت إلى حدوث تأخير في ملفي الترتيبات الأمنية والسلطة.

وأكد أن وفدا من الخرطوم، سيصل إلى جوبا، لإكمال ملف الترتيبات الأمنية.

وأشار إلى أنهم سلموا موقفهم في قضايا السلطة للطرف الحكومي الأربعاء الماضي، على أن تتم مناقشته الجمعة غالبا.

وقال عرمان إن عملية السلام معقدة ومتداخلة داخليا وإقليميا ودوليا، وإن الحرب أسهل من السلام، والقضايا المطروحة هي لب وجوهر قضايا البناء الوطني والمشاكل والتحديات التي واجهت الدولة السودانية منذ استقلالها في 1956، ومصاعب الرؤية والقيادة التي يشهدها الوضع الحالي”.

 

وتركز مفاوضات جوبا على خمسة مسارات، هي: مسار إقليم دارفور، ومسار ولايتي جنوب كردفان والنيل الأزرق، ومسار شرقي السودان، ومسار شمالي السودان، ومسار وسط السودان.

 

وإحلال السلام في السودان، هو أحد أبرز الملفات على طاولة حكومة عبد الله حمدوك، خلال مرحلة انتقالية، بدأت في 21 أغسطس الماضي، وتستمر 39 شهرًا تنتهي بإجراء انتخابات، ويتقاسم خلالها السلطة كل من الجيش وتحالف “قوى إعلان الحرية والتغيير”، قائد الحراك الشعبي.

   بهرام عبد المنعم
صحيفة اليوم التالي