تترقب الأوساط الإقليمية والدولية مايسفر عنه وصول النائب الأول لرئيس مجلس السيادة الفريق أول محمد حمدان دقلو رئيس وفد الحكومة المفاوض لمقر التفاوض بجوبا عاصمة دولة جنوب السودان، على رأس وفد رفيع يضم الفريق أول شمس الدين كباشي والأستاذ محمد حسن التعايشي.
فيما اعتبرت الوساطة بدولة جنوب السودان على لسان عضو فريق الوساطة ضيو مطوك وجود الوفد الأمني بقيادة وزير الدفاع السوداني ووصول الوفد السيادي برئاسة محمد حمدان دقلو يساعد في تسريع عملية حسم ملف الترتيبات الأمنية وهو الملف الوحيد المتبقي من جملة ٨ ملفات أخرى تم حسم ٧ منها ومن ثم توقيع الاتفاق بالأحرف الأولى.
واستبق دقلو إلى جوبا وفد من الحرية والتغيير برئاسة مستشار رئيس الوزراء للسلام جمعة كندة كدودة وضم من قيادات الحرية والتغيير خالد عمر يوسف، اسماعيل التاج، مريم الصادق، بهدف تسريع المفاوضات وحسم ملف الترتيبات الأمنية.
فيما اعتبر مراقبون الزيارة الحالية لنائب رئيس مجلس السيادة لجوبا بمثابة ضخ الحيوية في شرايين عملية التفاوض والوصول للسلام واستجابة لنداءات قيادات الجبهة الثورية السودانية المتكررة بأن ما تبقى من قضايا الترتيبات الأمنية تحتاج إلي قرار سياسي لحسم الخلافات وتحقيق السلام الذي ينتظره الشعب السوداني طويلاً.
ويعتبر محللون سياسيون دقلو بالقائد الصادق وأنه يحظى بثقة كبيرة من الأطراف وهو الضامن لاتفاق سلام جنوب السودان الذي لعب فيه دوراً أساسياً.
كما أنه شخص جاد في صناعة السلام وحريص على حقن الدماء في البلاد، وبالتالي تحسين علاقات السودان على مستوى الجوار والدولية.
وكانت مصادر عسكرية قد كشفت عن توصل الوفد الحكومي برئاسة وزير الدفاع اللواء يس إبراهيم يس مع حركات الكفاح المسلح مسار دارفور إلى تفاهمات عديدة حول ملف الترتيبات الأمنية في الجلسة التنسيقية بحضور فريق الوساطة الجنوبية، حيث وضعت النقاط التوافقية في ورقة واحدة والنقاط الخلافية في ورقة أخرى منفصلة سلمت للوساطة لحسم المواقف التفاوضية. وكشف المصدر أن الوساطة طلبت من الحكومة وحركات الكفاح المسلح مسار دارفور تقديم موقفها حول النقاط الخلافية في ملف الترتيبات الأمنية التي تتمثل في دمج قوات حركات الكفاح المسلح خلال الفترة الإنتقالية والقوة المشتركة لحفظ الأمن والسلام في دارفور وإعادة الدمج والتسريح لقوات حركات الكفاح المسلح بينما طلبت الحركة الشعبية شمال بقيادة مالك عقار من الوساطة عدم التدخل لحسم النقاط الخلافية مع الحكومة الانتقالية لقدرتهما للوصول إلى حسم النقاط الخلافية.
