المؤسسات العدلية..إعفاءات تثير الجدل

توالت إعلانات إنهاء الخدمة بالمؤسسات العدلية من قبل لجنة تفكيك نظام الثلاثين من يونيو وإزالة التمكين ومحاربة الفساد واسترداد الأموال، بدءاً بالنيابة العامة ومروراً بوزارة العدل وأخيراً بالقضائية الأمر الذي أثار الجدل حول معايير إنهاء الخدمة ومسبباتها.

تتعلق بالمهنية والاستقلالية
القانوني المعز حضرة أوضح في حديثه لـ(السوداني) أن معايير عمل لجنة إزالة التمكين بالمؤسسات العدلية تتعلق بالمهنية واستقلالية تلك المؤسسات، مشيراً إلى أن المعايير التي ذكرتها اللجنة كانت غاية في الدقة والمهنية.

وأشار حضرة إلى أن لجنة إزالة التمكين بالقضائية تتكون من عدد من المحامين والقضاة ويرأسها قاضي محكمة عليا، لافتاً إلى أن انتماء قاض لحزب سياسي يحول دون استقلاليته.

ويرى حضرة أن عمل اللجنة تصحيح لأخطاء قام بها النظام البائد، مشدداً على أن المؤسسات العدلية مازالت مليئة بفلوله، آملاً أن تكون تلك هي البداية للتنظيف وإعادتها لسيرتها الأولى التي كان تصدر فيها قرارات ضد رأس الدولة.

وقطع حضرة بأن الكفاءة لا تعني شيئاً إذا كان القاضي مسيساً لجهة أن هذا يخالف قانون السلطة القضائية نفسه ، مشدداً على أن بعضهم كان يتلقى تعليماته من جهاز الأمن.

وشدد حضرة على أن هنالك عدداً من أبناء الحركة الإسلامية ولكنهم لم يفسدوا ولم تطالهم أيدي اللجنة ، لافتاً إلى وجود عدد من ضباط الأمن بجميع المؤسسات العدلية وبشتى المناصب العليا والدنيا.

عناصر أمنية بائدة
المحلل السياسي د. الحاج حمد أكد في حديثه لـ(السوداني) أن إنهاء الخدمة من قبل لجنة تفكيك نظام الثلاثين من يونيو وإزالة التمكين يأتي بموجب الشرعية الثورية ذات الأمر الذي حدث مع القضاة ووكلاء النيابات والمستشارين القانونيين بوزارة العدل.

وأوضح حمد أن قانون اللجنة فوق كل القوانين وبالمقابل يعطي حق الاستئناف للمتضرر الذي يؤيد أو يرفض بدوره الاستئناف لجهة أن قوانين إزالة التمكين عرضة للصواب والخطأ، لافتاً إلى أن الإنقاذ تعمدت فصل وإنهاء خدمة عدد كبير من العدليين عند مجيئها في 89 ولم تتح لهم حق الاستئناف إلا في العام 2005م إبان توقيع اتفاقية السلام الشامل.

وأشار حمد إلى أن اللجنة لديها فريق عمل متخصص يضع معايير العمل ويقوم بجمع المعلومات الكافية التي تمكن من اتخاذ القرارات بعيداً عن العاطفة التي يمتاز بها الشعب السوداني عموماً.
وقطع حمد بأن الإنقاذ قامت بادخال عناصر أمنية بالدوائر العدلية لحماية الفساد المؤسسي وتنفيذ أجندة النظام بتضييق الحريات على المواطنين والتبيلغ عن الأنشطة المعارضة ولتخويف العدليين أنفسهم.

فساد ونماذج محاكمات
المستشار القانوني مولانا طارق مبارك يذهب في حديثه لـ(السوداني) بالتأكيد على وجوب وجود معايير لإنهاء الخدمة للعدليين تتعلق بملفات فساد ونماذج لمحاكماتهم، منوهاً إلى أن القضائية تحتوي على لجنة إزالة تمكين تتبع للسلطة التنفيذية تقوم بالتوصية.

وشدد مبارك على ضرورة مراعاة السمعة العامة للمنهي خدمتهم بتوضيح الأسباب لجهة أن هذا ربما يكون بمثابة إهانة واغتيال للشخصية. وقطع مبارك بأن التقدم الوظيفي بالأجهزة العدلية يأتي كنتيجة للكد أو التقصير وليس للانتماءات ، لافتاً إلى أنهم تجمعهم مؤسسة واحدة ولكن دخلوها كأفراد.

إنهاء خدمة عدليين
لجنة إزالة التمكين في خطوة لافتة، أطاحت بـ 134 من القضاة بينهم قضاة محكمة عليا بالسلطة القضائية، ينتمون للنظام البائد.

وكشف عضو اللجنة وجدي صالح في مؤتمر صحفي أمس الأول, عن متابعات أسفرت عن اكتشاف عمل بعض القضاة المفصولين بجهاز الأمن والمخابرات, كما تلقى البعض منهم دورات في السلاح والتأمين الذاتي
كما أشار وجدي, إلى إنهاء خدمة 17 قاضياً من القضاة المتعاقدين بالسلطة القضائية.

وقد أنهت اللجنة ، خدمة ٦٥١ من العاملين بعدد من المؤسسات بناء على توصية من الجهات المختصة.
وأرجعت اللجنة سبب إنهاء خدمة العاملين لوجود مخالفات تتصل بعملية تعيينهم وعملهم على تدمير مؤسسات الدولة، وأنهم لا يعملون لصالح الشعب.

كما أنهت اللجنة في يونيو الماضي خدمة ٩٨ مستشارًا قانونيًا بوزارة العدل بدرجات مختلفة كانوا يمارسون مهام تمكين النظام البائد وفقاً لما جاءت به اللجنة ، وكذلك تم إنهاء خدمة ٧ من العاملين بالأمانة العامة لمجلس السيادة، و٢٦ من العاملين بالصندوق القومي للتأمين الصحي بدرجات متفاوتة من الأولى وحتى الثامنة، بالإضافة إلى إنهاء خدمة ٥٦ من العاملين بالأمانة العامة لمجلس الوزراء وإنهاء خدمة عدد ١٤٨ من العاملين بالوحدات التابعة لمجلس الوزراء.

ووجّهت اللجنة بموجب هذه القرارات التي حملت توقيع الرئيس المناوب للجنة محمد الفكي سليمان الجهات ذات الصلة بوضعها موضع التنفيذ.

وأعلن عضو اللجنة طه عثمان، أن الوظائف التي تمّ إنهاء خدمة العاملين بها سيتم فتحها للشعب السوداني لتحقيق شعار الثورة (حرية- سلام- عدالة)، لتتحول هذه المؤسسات لخدمة الجميع وتحقيق التمييز الإيجابي وإنهاء خلل التمكين السابق.

واستعرض طه نماذج من المخالفات والتجاوزات لشروط قانون الخدمة، والتي ارتكبت في مؤسسات الدولة من أجل التمكين السياسي.
وفي يوليو أنهت اللجنة خدمة 15 من رؤساء النيابات و7 وكلاء نيابات أعلى ووكيل نيابة أول