رشيد: أي محاولة لتعطيل عودة المفصولين سيتم التعامل معها بالقانون

قال عضو لجنة إعادة المفصولين تعسفياً رشيد سعيد ، إن اللجنة تود إعادة تذكير رؤساء الوحدات الحكومية و المؤسسات العامة بأن قرارات مجلس الوزراء بإعادة المفصولين قرارات ملزمة التنفيذ وأن أي محاولة لتعطيل تنفيذها سيتم التعامل معها بالقانون بما يؤمّن تنفيذ القرارات دون إبطاء.

وأكد رشيد في تصريحات صحفية عقب اجتماع للجنة بمقر الحكومة بالخرطوم أمس، أن اللجنة ستعمل على استصدار توجيه من الأمانة العامة لمجلس الوزراء لكل الوحدات الحكومية والشركات المملوكة للقطاع العام يحدد تاريخ إعادة المفصول إلى العمل بتاريخ صدور قرار مجلس الوزراء بإعادته إلى العمل وليس بتاريخ إستيعابه أو تسكينه في الهيكل الوظيفي للمؤسسة المعنية، مقراً بمصاعب تواجه عمل اللجنة ، بما في ذلك التي تواجه إعادة المفصولين في القطاع المصرفي، مشيراً في هذا الصدد بحسب صحيفة السوداني، إلى قرار اللجنة الدعوة لاجتماع في رئاسة مجلس الوزراء بمشاركة محافظ بنك السودان المركزي وجميع مديري المصارف السودانية لوضع أسس متوافق عليها مع إدارات المصارف لتنفيذ قرارات لجنة إعادة المفصولين باعتبارها قرارات ملزمة التنفيذ