ناشط شهير يقترح الغاء الجنيه وإعتماد الدولار كعملة رسمية للسودان يشعل نقاشا اقتصاديا شارك فيه خبراء

أثار مقترح للناشط السوداني بكري علي المقيم بالولايات المتحدة الأمريكية والذي إشتهر بجمع التبرعات لدعم ثورة ديسمبر السودانية جدلاً واسعاً حيث إقترح إلغاء الجنيه السوداني مؤقتاً وإعتماد الدولار كعملة رسمية للبلاد.

وكتب بكري بحسب ما نقلت عنه كوش نيوز (ممكن إلغاء الجنيه السوداني أو تعطيله مؤقتاً وإعتماد الدولار كعملة رسمية للبلد يكون جزء من الحل؟ والمطلوب شنو عشان (نقلب دولار)؟.

إكوادور، السلڤادور، زمبابوي دول حوّلت للتعامل بالدولار لمواجهة إنهيار العملة المحلية، نقدر ندرس تجارب الدول دي على السريع ونتعلم منها؟ .

أكيد الحل الجذري هو الإنتاج، لكن بالطريقة دي ما أظن نصل لإنتاج قريب. الحاصل ده يحتاج تفكير خارج الصندوق، يا ريت أهل الإختصاص ينوّرونا لو ده ممكن يكون جزء من الحل).

وتداخل المئات من أصدقاء بكري لمناقشة المقترح ومن الردود المميزة مداخلة للإقتصادي فاروق كمبريسي حيث كتب رأيه بالتقاصيل حول مقترح بكري جاء كما يلي:-
(الاخ العزيز جداً د. بكري علي.
رؤية جديرة بالدراسة، وحالياً توجد حالات دولرة شبه رسمية في السودان semi- dollarization
#ولكن مسألة الدولرة هي بتحصل تلقائياً من دون حتى تبني أو اتخاذ قرار بالاستغناء عن العملة الوطنية. “وهنا مربض الفرس”
يعني حال استمر التدهور وعدم الرغبة في الاصلاح ” ستجئ الدولرة تلقائياً” لعديد من المعاملات.
بطبيعة الحال، الموضوع كبير ومعقد جداً ومتشابك، ولكن توجد حالياً دول كثيرة اعتمدت الدولار كعملة رسمية ” دولرة كاملة”. وهذه الدول كانت تعاني جداً من فقدان الثقة بعملتها المحلية وفشلها في الاداء الفاعل لوظائف النقود” هذا السبب دفع الوحدات الاقتصادية والمواطنين” للبحث عن بدائل من العملات الاجنبية القادرة على أداء هذه المهمة وبرضو تجنبهم المخاطر المحتملة (risk hedging). {مثال لذلك الدول التي تفضلت بذكرها في البوست تبعك}
الدول التي تبنت الدولرة كانت مضطرة لذلك وبعد أن عجزت تماماً في القدرة على معالجة الوضع الاقتصادي ” مثل التاريخ الطويل لمعدلات التضخم المرتفعة والتقلبات الحادة في اسعار الصرف بسبب اختلالات التوزان الخارجي”. الفقرتان أعلاه تنطبقان تقريباً على حالة وطننا الحبيب؟
#يلا تجنباً للإطالة لابد من اجراء قصة ال cost benefit analysis يعني هنالك مزايا للدولرة ” بالمناسبة أي عملة اخرى تستخدمها غير عملتك الوطنية هي تسمى دولرة”.
#الفوائد ممكن تكون لجم التقلبات الحادة في سعر الصرف، تخفيض التضخم، وتعظيم الانضباط المالي greater budgetary discipline وتعزيز التكامل الاقتصادي والمالي.
#ولكن في المقابل توجد تكاليف خطيرة يمكن ان تكون لها انعكاسات سالبة على الاقتصاد ومن بينها ما يلي:
1. فقدان عوائد الاصدار النقدي (Loss of Seigniorage Revenue)
وهو الفرق الناجم عن تكلفة اصدار العملة وقوتها الشرائية والتي تحصل عليها الحكومة نظير احتكارها لعملية الإصدار، وفي ظل سيادة الدولرة تكون هذه التكلفة كبيرة.
2.فقدان وظيفة المقرض الأخير (Lender of the Last Resort Function- LOLR)، سيفقد البنك المركزي القدرة على الضخ السيولي للمصارف عن طريق نظم المدفوعات المصممة لهذا الغرض، لمنع وقوع النظام المصرفي في مخاطر عدم القدرة على السداد.
3.فقدان استقلالية السياسة النقدية (Loss of Monetary Policy Independence)
سيفقد البنك المركزي القدرة على السيطرة على عرض النقود (حالة السودان) كهدف وسيط لتحقيق الأهداف النهائية وهي الاستقرار في مستوى الأسعار والاستقرار المالي.
4.غياب الرمز القومي (Loss of Symbol of National Identity)
تعد التكاليف السياسية المتمثلة بالتخلي عن أحد مقومات الاستقلال السياسي وفقدان الشعور بالفخر والاعتزاز أحد أكبر التكاليف التي تتحملها البلد إذا تخلت عن عملتها الوطنية.
#طيب الخطوات الأسهل شنو!!!!!
أصلاً المشكلة الأزلية في السودان هو ضخامة الاقتصاد غير الرسمي Informal Economy، وهنا القصة لأن القطاع الرسمي لا يدير إلا جزء يسير من هذا الاقتصاد ” بواسطة وزارة المالية وبنك السودان”، والحقيقة الخطيرة أن لاعبي الاقتصاد غير الرسمي هي مؤسسات ضخمة من بينها المؤسسات الأمنية، ولذا كعلاج محلي مثلاً لفجوة سعر الصرف (مع العلم أن الفجوة الحالية غير حقيقية وغير مسنودة بأساسيات الاقتصاد، بس بسبب عوامل الاقتصاد غير الرسمي) ومن ثم إعادة الثقة للعملة الوطنية يجب استبدال العملة الوطنية وفق إجراءات جديدة وضحتها في مقالي المنشور في الفيس بوك” استبدال العملة الوطنية وتبني الرقمنة” وعلينا الاهتداء بتجربة الهند في 2016 والتي قضت تماماَ على السوق الأسود والتهرب الضريبي والفساد بعد قيامها بإجراءات مثالية في هذا الصدد (سردتها بالتفصيل في مقالي المذكور).
هذا شريطة قيام الحكومة الانتقالية دراسة الأمر ” لأن هناك شروط محددة لإصلاح العملة” كما في حالة ألمانيا بعد الحرب العالمية الثانية).

وأيضاً كتب د. معتصم أقرع الخبير الإقتصادي، مقالاً دسما حول الدولرة تحت عنوان (نقدنة العجوز تلد الدولرة). جاء كما يلي بحسب ما نقلت كوش نيوز
(الدولرة الرسمية تحدث حين تبدأ الدولة في الاعتراف القانوني بـالدولار الأمريكي مع العملة المحلية أو بدلاً منها في المعاملات الوطنية . تحدث الدولرة عادة عندما تفقد العملة الوطنية ميزتها كوسيلة للتبادل ، بسبب التضخم المفرط وعدم الاستقرار.
وعادة ما تؤدي الدولرة إلى استعادة الاستقرار النقدي والاقتصادي ، ولكنها تضحي بـاستقلال السياسة النقدية ولكن هذا ثمن غير زي بال في حال اثبات الطبقة الحاكمة فشل كامل في إدارة العملة والسياسة النقدية.
أجرت زيمبابوي اختبار الدولرة حين بلغ التضخم تحت الدولار الزيمبابوي 250 مليون في المائة في يوليو 2008. وأصبحت عملة زيمبابوي عديمة القيمة لدرجة أنها كانت تستخدم لحشو الأثاث وظهرت تحذيرات ضد استعمال ورق العملة لقطع الجمار في المراحيض العامة. نتج عن ذلك تبني شعب زيمبابوي العملات الأجنبية في الأعمال التجارية أو اللجوء إلى مقايضة سلعة بسلعة (طماطمة مقابل سيجارة). اضطر وزير المالية لاعلان تبنى الدولار الأمريكي قانونيا في الاستخدام العام في عام 2009 وتم مع القرار تعليق استخدام دولار زيمبابوي لاحقًا في عام 2015 .
نتج عن الدولرة على الفور انخفاض التضخم وشيء من استقرار الاقتصاد الكلي وتحقيق نمو اقتصادي متزايد. بالإضافة إلى ذلك أصبح التخطيط الاقتصادي طويل الأجل أسهل بالنسبة للحكومة والشركات واجتذب الدولار المستقر بعض الاستثمار. ولكن في عام 2019 ، اعادت زيمبابوي تقديم عملة وطنية جديدة اطالت من اسمها وقررت حظر استخدام الدولار والعملات الأجنبية الأخرى في يونيو. ونتيجة لذلك عاد التضخم الحاد، وعاد الاستخدام الواسع للدولار الأمريكي كعملة في السوق السوداء.
الدولرة قد يتم تبنيها قانونيا عن طريق قرار سيادي تتخذه الدولة أو تتم دولرة عملية وغير رسمية وغير قانونية كما يحدث كثيرا. إضافة لتجربة زيمبابوي فان هناك عشرات الاقتصادات المدولرة كليا, أي انها تستخدم الدولار فقط أو مدولرة جزئيا اذا كان الدولار واسع الدوران جنبا الِي جنب مع العملة الوطنية. نذكر من الاقتصادات المدولرة بدرجة أو باخري . من الدول التي تستعمل الدولار حصريا فيرجن ايسلاندز ,السلفادور لبنان العراق, جزر مارشال, ميكرونيزيا , بالاو. ومن الدول المدولرة جزئيا الأرجنتين, جزر البهاما, برمودا .كمبوديا , كوستاريكا, تيمور الشرقية , الإكوادور , هايتي , ليبيريا , بنما ,الصومال , أوروغواي وفنزويلا.
فيما يخص السودان, الاقتصاد مدولر جزئيا منذ العهد البشيري بما ان الكثير من المعاملات تتم بالدولار أو يتم تسعير الأصول والسلع الغالية بالدولار واحيانا يحظى المشتري بتخفيضات محترمة لو دفع بالدولار أو أي عملة اجنبية وتقوم الكثير من الشركات بتغيير الأسعار مع أي حركة للدولار . وبالأمس توقفت كبريات الشركات عن البيع حتى ينجلي امر سعر الصرف المتهاوي
ذكرنا سابقا انه في الظرف الطبيعي تخدم النقود كوسيلة لتبادل السلع والخدمات ، وكمخزن للقيمة، ووحدة محاسبة تحدد الأسعار النسبية (دجاجتي تساوي ثلاثة كيلو بطاطس). ولكن الطباعة المفرطة للعملة لتمويل الصرف غير الرشيد ادي لتلاشي قيمة الجنيه وغذي توقعات استمرار التلاشي ولذلك لم يعد الجنيه يصلح كمخزن للقيمة ولا كوحدة محاسبة وهذا يقلل من قيمته كوسيط تبادل تجاري.
في مثل هذا الانهيار يتجه المواطن ورجل الأعمال للتخلص مما لديه من الجنيهات وتخزين قيمته في اصول اخري مثل العملات الاجنبية والذهب والعقارات . ويفقد الجنيه ايضا المقدرة علي ان يخدم كوحدة محاسبة , فلو اقرضتك 500 جنيه اليوم اكون قد اقرضتك دولارين , ولكنك حينما تردها في اخر الشهر قد تكون قيمتها انخفضت لدولار واحد أو اقل . وهكذا.
في ظل الاوضاع الحالية سوف تتسارع وتيرة الدولرة وذلك لان الجنيه فقد المقدرة علي القيام بالوظائف المعهودة التي تقوم بها العملة. ونعني الدولرة بمعناها الواسع, فاستعمال الريال السعودي أو الدرهم الاماراتي هو ايضا دولرة لان قيمتهما ثابتة تجاه الدولار.
ونتيجة لذلك فقد ظهرت في السوق السوداني اعراض “دولرة ” مرشحة للاستمرار والانتشار . فمثلا هناك بعض السلع والخدمات تباع بسعر تفضيلي لو تم دفع الثمن بالدولار , وحتى بعض الجامعات تخفض الرسوم علي الطلاب أذا ما دفعوا بالعملات الاجنبية . وبعض الشركات تحدد للمشتري السعر (العربات مثلا) وتضمنه لمدة 24 ساعة فقط وذلك لان سعر الدولار قد يتغير بسرعة .وايضا فان تسعير العقارات وبالذات الفاخر منها يتم عن طريق الدولار وليس الجنيه . كما ان هناك قروض خارج النظام المصرفي بين رجال الاعمال يتم الاتفاق علي شروطها رجوعا لقيمة الدولار ( مثلا سوف اقرضك 250 مليون جنيه . قيمتها بسعر اليوم 100 ألف دولار علي سبيل المثال . وعليك بإرجاعها بما قيمته 100 ألف دولار في وقت السداد , فلو تضاعف سعر الدولار بحلول اوان الدفع , فسوف تسدد لي 500 مليون جنيه وهكذا).
بما ان ازمة الجنيه هي مجرد انعكاس مباشر لعدم مقدرة النظام علي زيادة مداخيله الحقيقية أو تخفيض صرفه وتمويل العجز المالي بطباعة العملة – فيما يعرف بنـقدنة العجوز – فسوف تظل مشكلة الجنيه غير قابلة للحل وسوف تستمر الدولرة غير الرسمية وتتوسع حتى لو قاومتها وحرمتها الحكومة.
لا يدعو هذا البوست الِي الدولرة, ولا يدعو لمحاربتها, ويهدف فقط الِي مشاركة المعلومة. وأيضا لا أتوقع دورلة رسمية قريبا ببساطة لان الدولرة تفقد الجهات النافذة التي تملك مطابع العملة بقرتها الحلوب التي تدر لها مليارات كل يوم علي حساب المواطن المقهور اقتصاديا).

بينما كتب Ossailat Elzain
(رفع الدعم و تحرير سعر الصرف بس يا هندسة
ادرسوها بكل الاتجاهات بالورقة والقلم عليك الله و اخدوا السكر كسلعة كانت مدعومة ورفع عنها الدعم نموذج
الندرة هي التي تخلق ارتفاع الأسعار خلي التجار ديل كللللهم يجيبوا بنزين و قمح و يبيعوا بالسعر العايزينو في الاول حيغلي بعدين حتحصل وفره و تنافس ينزل والسعر و يثبتو ملايين الدولارات ماشة لي اقل من ٤٠ في المية للشعب في شكل دعم للكهرباء والمحروقات كان اولى بيها الكتب الما انطبعت و المدارس الانهارت والمستشفيات المنتهية).

الخرطوم (كوش نيوز)