أوصت ورشة قانون مشروع الجزيرة لسنة 2020م التي نظمها تجمع مزارعي الجزيرة والمناقل بودمدني أمس أوصت بضرورة توافق جميع المزارعين على قانون موحد للمشروع يتضمن حلولاً لملاك الأراضي وأن يحدد العلاقة بين المزارعين وحكومة الولاية و عدم تسييس المشروع وألا يحمل القانون أي صفة أو لون سياسي وأن يستصحب الرؤى المستقبلية وأهداف المشروع وخطط واستراتيجيات الدولة.
وايضاً التأكيد على دور واستقلالية وزارة الري ومراجعة ودراسة أثر القوانين السابقة على المشروع قبل استصدار قانون جديد ، وضرورة أن يتضمن بعض النواحي الاقتصادية والاجتماعية وإلغاء البند الخاص بتخصيص الحواشات وتنوير المزارعين بحسب صحيفة السوداني، بمقترح القانون لإبداء الرأي واستفتائهم حوله وتحديد نسبة 65% – 70% من الوظائف لأبناء وبنات الجزيرة وأن يكون في هذه النسبة تمييز إيجابي للمرأة.
