هيئة دفاع مدبري الانقلاب.. أثر الانسحاب من المحكمة

تفرغت هيئات الدفاع عن المتهمين بتدبير انقلاب الثلاثين من يونيو 1989م، عبر وسائل الإعلام المختلفة لتعبر عن رفضها التام لمثول النائب العام مولانا تاج السر الحبر وقيادته لدفة الاتهام أمام المحكمة ضد موكلهم المتهمين الرئيس السابق عمر البشير وأخرين في قضية ما يسمي اعلاميا بمدبري انقلاب الانقاذ. واتخذت هيئة الدفاع عن المتهمين من حزب المؤتمر الشعبي من وسائل الإعلام المختلفة منصة لتشكيل رأي عام حول القضية وتدويلها عالمياً وذلك بعد ان اعلنت الهيئة انسحابها من جلسة المحكمة الثلاثاء الماضي احتجاجاً علي ظهور الحبر أمام المحكمة المختصة بالنظر في الدعوي وتلاوته لخطبة الاتهام الافتتاحية.

رفض الحبر

بينما آثرت هئية الدفاع عن احمد محمد علي الفششوية ومحمد عوض الكريم البدوي ومحمد محمود جامع واخرين والذين يتولي الدفاع عنهم الاستاذان هاشم ابوبكر الجعلي ومحمد الحسن الامين اثرت الهيئة الانسحاب بعد ان اودعت طلبا مكتوباً للمحكمة عبرت فيه عن رفضها ،مثول الحبر في المحكمة جملة وتفصيلاً .بينما اكتفت هيئات اخري باستخدام حرب البيانات ضد النائب العام. انسحاب هيئات الدفاع من امام المحكمة اثار جدلاً واسعاً بين مكونات المجتمع المتابعين لجلسات المحكمة عبر القنوات الفضائية. فالبعض يري أن هيئات دفاع المتهمين تريد اطالة امد المحاكمة عبر تقديم الطلبات المتكررة و المتشابه فيما يتعلق بالقضية لجهة اهدار زمن المحكمة في الرد علي طلبات الدفاع . وقال البعض ان المحكمة أدركت الامر. وقطعت الطريق أمام ذلك وذلك بسماعها لخطبة الاتهام الافتتاحية فلم يجد محامي المتهمين مناص سوء الانسحاب.

رأي محامين

(آخرلحظة) استطلعت عدد من المحامين حول ظهور النائب العام تاج السر الحبر وقيادته لهيئة الاتهام في القضية بالرغم من انه كان شاكيا في هذه الدعوي العدالة

الاستاذ محمد أدم سليمان ادريس المحامي قال ان ظهور النائب العام في الجلسة الخاصة بمحاكمة رموز النظام السابق إذا لم يكن هو الشاكي في ذات البلاغ فإن ظهوره من الناحية القانونية يتسق مع القانون ويتفق مع موقعة كرئيس للنيابة العامة و له الحق في تمثيل الاتهام في الحق العام في الجنايات. واستدرك أدم ولكن بما أنه كان الشاكي في البلاغ موضوع النظر فان بظهوره أمام المحكمة يكون قد جمع بين صفتين الحق الخاص والحق العام ولا يحق قانوناً تولى وكلاء النيابة تمثيل الاتهام في الحق الخاص في القضايا الجنائية لان ذلك من صميم عمل وزارة العدل هي الجهة الوحيدة التي يحق لها تعيين محاميين عن الحق الخاص لطرفي الدعوى الجنائية في حالة عجزهم عن تعيين محامين مستقلين، متى ما طلب منها ذلك.

وأضاف محمد أدم أن ظهور النائب العام بهذه الصفة المزدوجة يعد مخلاً بمعايير المحاكمة العادلة للمتهمين لانه الشاكي وتولى التحقيق في القضية كان تحت إشرافه وان ظهوره في المحاكمة تقدح في عدالة المحاكمة. وفيما يتعلق بمخاطبة المحكمة لمحامي الدفاع بقولها ( العايز يطلع يطلع والعايز يقعد يقعد نحن مواصلين المحاكمة) هذا الحديت من الناحية القانونية غير مقبول اذ أن أستمرار محاكمة متهمين في بلاغ جنائي – والحديث لمحمد ادم – قد تصل العقوبة للاعدام أو المؤبد في حالة الادانة سيكون ذلك سبباً وجيهاً لنقض أي حكم أو إجراء تم بهذه الطريقة فالقرار العادل والقانوني لرئيس المحكمة عند إنسحاب محامي الدفاع عن المتهمين هو توجيه سؤال مباشر للمتهمين اذا كان لديهم الرغبة في الاستمرار في سماع الخطبة أم إمهالهم فرصة لتعيين محامين أخرين للدفاع عنهم وليس إلاستمرار في المحاكمة لأنه في هذة الحالة تصبح المحاكمة مختلة وكل الاجراءات المتخذه في ظلها باطلة ويتوجب نقضها في المراحل الاعلي للتقاضي.

مخالف للقانون

أما د.عبد الرحمن محمد محي الدين المحامي فقال  تعليقا على انسحاب هيئة دفاع المتهمين من المحكمة تباعاً ان مهنة المحاماة من المهن ذات الخصوصية وكان لابد من وضع نصوص تبين مسئولية المحامي عند الخروج من أدب المحاماة،، لذا كانت للمحامي مسؤلية مهنية وهي مخالفة نصوص قواعد ميثاق المهنة، وميثاق أخلاقيات المهنة يعتبر جزء لا يتجزأ من قانون المحاماة ومخالفته تستوجب جزاءات نظمها قانون المحاماة لسنة ١٩٨٣

ونجد ان الخروج من القاعة، قبل انتهاء الجلسة لا يمكن المحامي من سماع الاوامر التي تصدرها المحكمة في خاتمة الجلسة وهذه الاوامر متعلقة بمصالح الخصوم حيث ان هذه الاوامر تعد بداية للجلسة القادمة.
ويشير عبد الرحمن الي أنه بغض النظر عن من هم المتهمون والتهم المنسوبة اليهم الا اننا نتحدث عن الامر من زاوية مهنة المحاماة بعيداً عن دهاليز السياسة، ومن هنا نقول ان خروج المحامي قبل انتهاء الجلسة يُعد خطأ جسيم بالمعني المشار اليه في المادة اعلاه
واذا وضعنا الامر في قالب انسحاب المحامي من التمثيل فان هذا الانسحاب له أدبه الذي وضعه نص المادة ٣٦ التي تنظم انتهاء الوكالة والتنحي عن التمثيل وتنص على (مع مراعاة أحكام المادة (٤٠ / ١) لا يجوز للمحامي إن تنحى عن وكالته إلا إذا أخطر موكله بخطاب مسجل كلما كان ذلك عملياً، وعليه أن يستمر في مباشرة إجراءات الدعوى لمدة معقولة من تاريخ هذا الإخطار إلى أن يقوم موكله بتوكيل محام آخر.

وأكد ان مثياق اخلاقيات المهنة قد افرد فصلا كاملا للتعامل مع المحكمة

عموما ان الخروج من قاعة المحكمة قبل انتهاء الجلسة به مخالفتين الاولي تخص العلاقة بين المحامي و موكله والثانية تخص مخالفة السلوك الواجب تجاه المحكمة.

تقرير: مي على أدم

الخرطوم : صحيفة أخر لحظة