محاكمة علي عثمان.. تفاصيل جديدة

كشف شاهد الاتهام العاشر السفير قريب الله الخضر مدير إدارة الحصانات والامتيازات بوزارة الخارجية بأن اتفاقية المقر الموقعة بين الوزارة والمنظمة ما تزال سارية حسب سجلات وزارة الخارجية ولَم يتقدم أي من الطرفين بطلب لانهائها، ذلك في قضية القيادي بالنظام السابق علي عثمان محمد طه الذي يواجه اتهامات بخيانة الأمانة على خلفية بلاغ تجاوزات من قبل منظمة العون الإنساني ومعه الأمين العام بمنظمة العون الإنساني السابق ومتهم وآخر.

وأفاد السفير لدى مثوله أمام قاضي محكمة الفساد ومخالفات المال العام رافع محمد بأن اتفاقية المقر هي الإدارة التي تمثل وزارة الخارجية في التنسيق مع السفارات والمنظمات الدولية والإقليمية المعتمدة بالسودان، مشيرًا إلى أن العلاقات مع هذه الجهات يحكمها التزام السودان باتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية للعام 1961م واتفاقية فيينا للعلاقات الدولية للعام 1963م واتفاقية حصانات وامتيازات الأمم المتحدة لعام 1946م إلى جانب اتفاقيات المقر مع المنظمات الدولية والإقليمية كمنظمة العون الإنساني والتنمية.

شرح الامتيازات
وقدم الشاهد شرحًا عن الامتيازات الممنوحة لهذه الجهات وكيفية الحصول عليها وأبان أن المنظمات الدولية تتعامل فقط مع وزارة الخارجية في الامتيازات والإعفاءات الجمركية الممنوحة لها ويتم ذلك عبر فورم (1) حيث تقوم الوزارة بمخاطبة وزارة المالية والجمارك لموافقتها على واردات تلك الجهات. وأكد الشاهد أن منظمة العون الانساني والتنمية منظمة دولية تتمتع بالحصانات والإعفاءات والامتيازات المنصوص عليها في اتفاقية المقر وأبان أن الموظفين يمكنهم أن يتملكوا السيارات الخاصة بالمنظمة بعد سداد جماركها وأن وزارة الخارجيه لا تتدخل بالبيع لأنه شأن داخلي يخص السفارات والمنظمات لأن الوزارة معنية باستيفاء الشروط التي تحكم بقاء تلك الأصول وفق الاتفاقيات المبرمة ودفع الجمارك لحكومة السودان.

بيع (15) سيارة
وأكد السفير أن المنظمة المعنية كانت قد تقدمت بطلب للخارجية لبيع 15 سيارة في العام 2016م، ووافقت الخارجية على البيع وفقًا للشروط المتفق عليها بما في ذلك إحدى السيارات المتنازع عليها،وأبان أن اتفاقية المقر الموقعة بين الوزارة والمنظمة ما تزال سارية حسب سجلات وزارة الخارجية ولَم يتقدم أي من الطرفين بطلب لإنهائها .
وأوضح الشاهد أن الموظفين بالمنظمة ومستشاريها يتمتعون بالحصانة القضائية وفقًا للمادة (11) من اتفاقية المقر وذلك في الأعمال التي يؤدونها عدا جرائم الحدود الشرعية.

تجدر الإشارة إلى أن المتحري الثاني المعز طه كان قد أكد في إفادات سابقة أمام المحكمة أن المتهم الثاني ورد مبلغ ثلاثة ملايين جنيه بالتزامن مع المبلغ الوارد من وزارة المالية لحساب المنظمة، وان المتهم الثاني علاقته بالمنظمة علاقة دائن ومدين حسب ما جاء في قراره بشطب الدعوى.

النيابة
وكان من المقرر أن يفصل قاضى محكمة الفساد ومخالفات المال العام رافع محمد غداً في مستند اتهام رقم (4) ‏الذي تقدم محامو الدفاع بالطعن فيه باعتباره مصنوعاً ‏ومختلقاً ومزوراً لانكار شاهد الاتهام الذي أحضرته ‏النيابة بأنه أصدر المستند، إلا أن النيابة العامة لم تحضر أصل المستند، لذلك أرجأ قاضي المحكمة الفصل فى الطلب.

فلاش باك
تشير الوقائع إلى تدوين النيابة بلاغاً تحت أحكام المواد (21) (الاشتراك الجنائي) و(1772) من القانون الجنائي والمتعلقة بخيانة الأمانة والمواد (٢٩-) من قانون الاجراءات المالية والمحاسبية من قبل منظمة العون الإنساني ضد طه وآخرين، وتشير حيثيات البلاغ إلى أن المتهمين تعدوا على أموال عامة لسداد ديون ومعاملات خاصة.

تقرير – آيات فضل

الخرطوم: (صحيفة السوداني)