(التجارة) تسمح للشركات الحكومية بالدخول في الاستيراد والتصدير
أعلن وزير التجارة والتموين علي جدو، عن جملة من الإصلاحات للتجارة الخارجية، أبرزها الفصل ما بين سجل المصدرين والمستوردين، واستحداث سجل للخدمات الاقتصادية، إلى جانب دخول الشركات الحكومية في مجال الاستيراد والتصدير، دون تجاوز للقوانين المنظمة للعمل من منظمة التجارة العالمية. كذلك توقيع بروتوكول تعاون مشترك، للمساهمة في الإصلاح الاقتصادي و مراجعة القوانين و السياسات المنظمة للتجارة.
ودعا جدو عقب اجتماعه بالغرفة القومية للمستوردين، ووفد اتحاد الغرفة التجارية، أمس بحسب صحيفة السوداني، لتشكيل (مجلس تعاون مشترك) يعمل على معالجة التشوهات والقضايا المؤثرة على سير عمل التجارة بالبلاد.
وقال ان الاجتماع ناقش العقبات التى تواجه حركة الاستيراد بالبلاد، والرؤية المطروحة من قطاع المستوردين لتلافي هذه المشكلات.
وشدد رئيس اتحاد الغرف التجارية الأمين الشيخ، على المقترحات التى قدمها الاجتماع بتشكيل مجلس مشترك ما بين وزارة التجارة و اتحاد الغرف التجارية،داعيا الوزارة لضرورة إشراك رجال الأعمال في مراجعتها للسياسات و القوانين المنظمة للعمل التجاري.
وقال رئيس غرفة المستوردين شهاب الدين السيد، أن الغرفة التجارية جاهزة لاكمال مشروع النافذة الموحدة لتسهيل الإجراءات التجارية، مؤكدا دعمهم للسياسات النقدية التى أقرتها الدولة مؤخرا، منوها لضرورة استصحاب معالجات لسياسات الإيرادات المالية، والتى بنيت على سياسة ما قبل سياسة تحرير سعر الصرف و ما تبعها من زيادات كبيرة للرسوم.
وأتفق الجانبان على أن تكون (الزيادة وفقا للخدمة وليس بالنسبة المئوية)، مشيرا إلى اتفاق القطاع مع خطوات (تقنين الاستيراد خارج المظلة الرسمية) تحت المسميات المختلفة مما يرشد الاستيراد عموما.
الخرطوم (كوش نيوز)