شككت موظفة تم فصلها من البنك السعودي السوداني في أن قرار فصلها غير قانوني، وأرجعت ذلك لأن اللجنة التنفيذية التي أصدرت القرار غير مخولة ، وقالت الموظفة لـ(صحيفة الجريدة): وظيفتي من الدرجات التي لا يفصل منها الموظف إلا بواسطة مجلس الإدارة لأنني في الدرجة الثالثة، وأرجعت وصفها للقرار بغير القانوني لأنه مخالفاً للائحة شروط الخدمة الخاصة بالبنك فضلاً عن أن القرار لم تتم طباعته في ورق يحمل ترويسة البنك بالإضافة إلى رفض إدارة البنك لقرار مجلس الوزراء الذي وجه بإعادتها للعمل.
من جهته اتهم محامي المفصولين من البنك السعودي عبد الرحمن يوسف وكيل وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، ورئيس لجنة المفصولين بإلغاء القرار الصادر من مجلس الوزراء بناءً على توصياتها بشكل فردي بعيداً عن المؤسسية في قرار مجلس الوزراء بالتجزئة في مكاتبات تمت بينها وبين البنك الذي خاطبه بنك السودان لتنفيذ القرار وتساءل ما هو السند القانوني الذي تخاطب به اللجنة البنك أو يخاطب البنك اللجنة، وفند قرار الفصل، وقال المحامي: من ناحية قانونية كان يجب أن تصدر اللجنة توصياتها لمجلس الوزراء حتى يقوم بدوره باصدار القرار المناسب ويقوم بنك السودان المركزي بمخاطبة البنك السعودى بوضع قراراته موضع التنفيذ .
الخرطوم(كوش نيوز)
