أرجع عضو المجلس المركزي لـ”الحرية والتغيير” أحمد حضرة عدم الشروع في استبدال أعضاء المكون المدني بالسيادي بسبب عدم حدوث توافق بين مكونات الائتلاف الحاكم.
وقال حضرة في تصريح بحسب صحيفة الجريدة: الوثيقة الدستورية كفلت للحرية والتغيير الحق في استبدال جميع الهياكل الانتقالية ورجح أن يكون التغيير بطريقة جزئية لاعضاء السيادي، وأشار ألى أن قوى الحرية والتغيير أجرت تقييماً لأداء كل مكونات الحكومة بما فيها المجلس السيادي.
وأرجع تأخير المؤتمر التداولي لإعادة هيكلة قوى الحرية والتغيير ولتقييم هياكل السلطة الانتقالية بسبب جائحة كورونا، مؤكداً أن الامر لا يزال في طور النقاش.
الخرطوم (كوش نيوز)
