عطا المنان والمدير العام لبنك النيل.. تفاصيل جديدة في قضية اتهام

واصلت محكمة جنايات مخالفات جرائم الفساد والمال العام برئاسة القاضي المعز بابكر الجزولي امس جلسات محاكمة القيادي البارز بالمؤتمر الوطني المحلول الحاج عطا المنان، والمدير العام لبنك النيل، في القضية التي يواجهان الاتهام فيها بتهم متفاوتة بينهما، تتعلق بمخالفات قانون الثراء الحرام والمشبوه والاشتراك الجنائي في مخالفة قانون تنظيم العمل المصرفي.

حيث تمت مناقشة المحقق وكيل نيابة اول محمد حسن عبد الله من قبل ممثل الاتهام عن الحق العام وممثل دفاع المتهم الاول عطا المنان، فيما حدد القاضي جلسة بعد (14) يوما لمناقشة المتحري بواسطة ممثل دفاع المتهم الثاني .

أفاد المحقق محمد حسن لدى مناقشته بواسطة ممثل الاتهام عن الحق العام عن النائب العام وكيل أعلى مكافحة الثراء الحرام والمشبوه مكرم رزق الله، بأن المتهم الاول عطا المنان قد تقلد عدة مناصب، وأضاف المحقق أن المتهم كان محافظا بالضعين في العام 1992م، كما عمل المتهم الاول وزير مالية بولاية الخرطوم بالاضافة الى والٍ بولاية جنوب كردفان في العام (2004ـ 2007م) .

إزالة التمكين
وكشف المحقق أثناء سؤاله عن علاقة المتهم الاول عطا المنان ببنك النيل بأن عطا المنان هو رئيس مجلس إدارة بنك النيل منذ عام (2005) الى حين صدور قرار لجنة إزالة التمكين الذي أمر بحل مجلس الادارة، أشارالمحقق الى أن عطا المنان لديه ممتلكات وأراض بالاضافة الى أسهم في شركات عامة وخاصة ،وأبان المتحري أن المتهم عطا المنان يمتلك عدداً من الاراضي والاسهم بشركات عامة بحسب افادة سوق الأوراق المالية، بجانب امتلاكه أسهماً بشركات خاصة وذلك بحسب افادة المسجل التجاري، بالاضافة الى أن المتهم الاول لديه حسابات مصرفية ببنك النيل فرع الخرطوم.

أضاف المحقق بانه تم ضم بنك النيل كمتهم ثان في القضية مع المتهم الأول الحاج عطا المنان، بعد أن ثبت من خلال التحقيقات أن المتهم الاول يعمل رئيساً لمجلس ادارة بنك النيل وانه يساهم في هذه الشركات الخاصة وقد حصلت على تمويل من بنك النيل، وشارك المتهم الأول في العمليات لصالح الشركات التي يساهم فيها.

مناقشة الدفاع
فى ذات السياق تمت مناقشة المحقق محمد حسن بواسطة ممثل دفاع المتهم الاول عطا المنان ماجد عثمان، وأفاد المحقق لدى سؤاله عن دور المتهم الاول في المعاملات بأن المتهم الاول الاول لديه مخالفات بالبنك، وأنه تم ضم بنك النيل كمتهم ثان في القضية بعد أن ثبت من خلال التحريات بأن عطا المنان قد حصل على تمويل لشركات يساهم فيها من بنك النيل، تم مناقشة المحقق عن مستندات الاتهام التي قدمت أمام المحكمة.

فى سياق مغاير طالب ممثل دفاع المتهم الثاني المدير العام لبنك النيل عبد الله البشير من المحكمة جلسة أخرى لمناقشة المحقق، حتى يتمكن من الاطلاع على المستندات، ووافق قاضي المحكمة المعز بابكر الجزولي على الطلب وحدد جلسة أخرى لمواصلة مناقشة المحقق في القضية .

هيئة الاتهام والدفاع
مثل أمام المحكمة عن الحق العام بنيابة مكافحة الثراء الحرام والمشبوه رئيس نيابة عامة حيدر حسن عبد الرحيم، ووكيل اعلى النيابة رزق الله خليل ووكيل النيابة محمد حيدر، المتحري في البلاغ وكيل نيابة اول محمد حسن عبد الله.

فى ذات السياق مثل الدفاع عن المتهم عطا المنان ماجد عثمان فيما مثل دفاعا عن المتهم المدير العام لبنك النيل عبد الله البشير .

توجيه تهم
وجهت النيابة للمتهم الاول الحاج عطا المنان تحت مخالفة نصوص المواد (٦/ب، ٤/٧/ ٥٨/٣) من قانون الثراء الحرام والمشبوه، اضافة الى توجيه النيابة تهمة للمتهم الاول رئيس مجلس إدارة بنك النيل الحاج عطا المنان والمتهم الثاني المدير العام لبنك النيل أحمد عبد الرحمن عثمان الحوري، بمخالفتهما نص المادة (21) التي تتعلق بالاشتراك الجنائي من القانون الجنائي السوداني لسنة ١٩٩١م، وتوجيه تهمة لهما بمخالفة نص المادة (٥٨/٣) من قانون تنظيم العمل المصرفي لسنة٢٠٠٤م.

صحيفة السوداني