قدر عضو لجنة تفكيك نظام الثلاثين من يونيو، وجدي صالح، حجم الأموال والأصول المستردة بمليارات الدولارات، متوقعاً أن يحدث تغيير كبير في الاقتصاد، مستدلاً بأموال استردت من الأوقاف، بنحو ٤٠٠ مليون دولار ، النقل النهري ٥٠٠ مليون دولار.
وأعلن وجدي، عن استرداد شركات بترول، ماتزال تعمل لأن توقفها يؤثر على حركة الاقتصاد، بجانب مصنع لتجميع السيارات جاهز حالياً للتشغيل، وشركتي طرق، بينما لم يتم استرداد أي شيء من النقل الجوي حتى الآن.
وقال وجدي، أمس في ورشة التجمع الاتحادي “الاقتصاد السوداني(التحديات والفرص)، أن اللجنة تجاوزت مرحلة اللا استلام إلى استلام الأموال، بإنشاء لجنة “استلام وتقييم وإدارة الأصول والأموال المستردة”، موضحاً أن اللجنة بدأت في استلام الاصول، رغم إنها ليست الصيغة المثلى لإدارتها، مشدداً على أنه حال عدم إدارة هذه الأموال بمؤسسية واحترافية ستفقد، لذلك لجأنا لفكرة الشركة السودانية القابضة. مؤكداً أن الأصول والأموال المستردة عبارة عن الأدوات التي تم بها التمكين، وحال عدم تفكيكها ستنعكس سلباً على الاقتصاد، مبيناً بحسب صحيفة السوداني، أن أبرز قطاعات التمكين تمثلت في البترول، شركات الكهرباء، التعدين، الزراعة، الثروة الحيوانية، مشاريع البنى التحتية، التوكيلات التجارية، العقارات، النقل، المصارف، الأراضي.
وأشار وجدي، إلى أن اللجنة غير معنية بإدارة أو تقييم هذه الأموال، إنما تسليمها فقط للخزينة العامة، وأن اللجنة “فشلت” في الفترة الأولى من عملها في تسليمها لوزير المالية آنذاك، لأسباب مختلفة.
الخرطوم: (كوش نيوز)
