مصادر ترصد أصداء الإطاحة برئيسة القضاء والنائب العام
حظيت إقالة المجلس السيادي لرئيسة القضاء نعمات محمد عبدالله وقبول استقالة النائب العام تاج السر الحبر ، بأصداء واسعة لدى الأوساط السياسية والقانونية .
وتباينت ردود الأفعال ما بين مؤيد ورافض للقرار .
وكشفت (السوداني) أمس عن تفاصيل أسباب إقالة رئيسة القضاء واستقالة الحبر، عقب اجتماع عاصف لمجلس السيادة مع رئيس الوزراء ، وجهت فيه انتقادات حادة لنعمات والحبر بشأن بطء سير الإجراءات القضائية والعدلية في البلاد .
وكشف عضو اللجنة القانونية بالحرية والتغيير ساطع الحاج لـ(السوداني) عن بدء التحركات لاختيار نائب عام جديد خلفاً للحبر، مشيراً إلى انهم وضعوا بالأمس معايير الاختيار المتعلقة بالكفاءة القانونية والتحلي بروح الثورة .
ونفى ساطع ترشيح أي شخصية حتى الآن، لافتاً إلى إمكانية ترشيح عضو لجنة إزالة التمكين وجدي صالح للمنصب .
وأوضح ساطع أن التغيير ستقوم بالترشيحات وسيتم الدفع بالمرشحين للمجلس المركزي للحرية والتغيير الذي سيقوم بدوره باعتماد مرشح بعد مشاورة اللجنة القانونية، كاشفاً عن أن إعلان النائب الجديد سيكون بعد ثلاثة أيام .
من ناحيته وصف الحزب الشيوعي قبول استقالة الحبر وإقالة نعمات بالأمر الطبيعي وشدد القيادي بالحزب كمال كرار في تصريح لـ(السوداني) على أن تغيير الأشخاص لن يسهم في تحقيق العدالة مالم تتم إعادة هيكلة المنظومة العدلية ككل .
وأشار كرار إلى أن الحبر دفع باستقالته وأصر عليها بحسب بيان مجلس السيادة وأوضح انها ليست المرة الأولى لاستقالته.
واعتبر استقالة رئيسة القضاء بأنها جاءت في إطار تقييم عمل الوزراء والمناصب الدستورية .
ودعا كرار لأن تكون أجهزة العدالة قوية ومحصنة وقادرة على إزالة آثار النظام السابق.
إلى ذلك قال نائب رئيس الحركة الشعبية شمال ، ياسر سعيد عرمان الحسين ، إن القرار الذي أتخذه مجلس السيادة صائب ومفتوح على الأسئلة أكثر من الإجابات ، في ظل غياب المجلس الأعلى للقضاء والجهاز التشريعي الذي وصفه (بالذي لابواكي عليه) وغياب المحكمة الدستورية ومجلس النيابة العامة .
وتساءل عرمان في مقال على صفحته الرسمية بالفيسبوك عن :كيفية اختيار النائب العام ورئيس القضاء ؟! وووفق أي أسس ؟! وماهي الإجراءات التي ستتبع في ظل غياب مؤسسات مهمة وماهي الكيفية في إشراك المحامين الديمقراطيين الذين ناضلوا ضد الإنقاذ ؟!
وشدد عرمان على ضرورة أخذ إقالة رئيسة القضاء وقبول استقالة النائب العام بجدية وليس لتنفيس الغضب الشعبي بل لإحقاق الفريضة الغائبة في شعار الثورة (حرية سلام وعدالة).
من جانبه قال الأمين العام لمنظمة أسر الشهداء أبو بكر عمر الإمام لـ(وكالة السودان للانباء) : ” إننا في منظمة أسر الشهداء ظللنا ننتظر أكثر من عامين، ولم نر شيئا قد تحقق في القصاص والعدالة ، وحتى القضايا القليلة التي تم فيها إصدار الحكم لم تنفذ، بحجة عدم إكمال درجات التقاضي، بسبب عدم تعيين أعضاء بالمحكمة الدستورية ومجلس القضاء العالي “.
في السياق قال عضو لجان مقاومة الخرطوم شرق ، المحامي هاني أبوقصيصة أن لجان المقاومة مع قرار “إعفاء رئيسة القضاء وقبول استقالة النائب العام” ، والمطلوب إلى جانب ذلك ، اكمال المنظومة العدلية ، بانشاء المحكمة الدستورية، والمجلس الاعلى للقضاء ، والنيابة العامة ، وإنشاء المجلس التشريعي، وتكوين “منظومة إصلاح الأجهزة العدلية” .
صحيفة السوداني