قالت لجنة تفكيك نظام الثلاثين من يونيو، إن الشرطة بوجود النيابة؛ الاثنين نفّذت قرار إخلاء العقار المُسترد؛ الذي كان يقطنه النائب اﻷول للرئيس المخلوع علي عثمان محمد طه، رقم ١٣٥ (المنشية).
وأوضحت اللجنة وفق صحيفة اليوم التالي أن هذا الإجراء تم بعد انتهاء المُهلة التي مُنحت لأسرة علي عثمان دُون استكمالهم للإخلاء ودُون حتى طلب جديد لتمديد المُهلة، وقد سبق لنجل علي عثمان رفض تنفيذ هذا القرار وفُتح في مواجهته البلاغ رقم (٩٠).
وكانت لجنة التفكيك قد أصدرت قرار استرداد العقار المذكور بعد إثبات الوثائق تشييده بواسطة شركة صينية بتكلفة تجاوزت الستة ملايين دولار أمريكي؛ تم سدادها من أموال حكومة السودان عن طريق جهاز الأمن والمخابرات الوطني سابقاً.
وأضافت اللجنة في بيان لها: “لجنة التفكيك تؤكد مجدداً حرصها التام على تطبيق القانون دون شطط وتستدل على ذلك بقبولها لطلب المهلة لإخلاء المنزل، بجانب تخليها عن الاستمرار في إجراءات تجاه بعض المستأجرين الذين رفضوا بدايةً تنفيذ قرارات استرداد عدد من العقارات بعد تنفيذهم للإخلاء، فديدن اللجنة تركيز جهدها على تحقيق مقصدها في الاسترداد، وتجدد لجنة التفكيك عزمها على استرداد كافة ممتلكات الشعب السوداني وإزالة كل أشكال وأنماط تمكين النظام المباد”.
الخرطوم( كوش نيوز)
