نفى نائب رئيس الجمهورية الأسبق علي عثمان محمد طه تشييد منزله الذي صادرته لجنة إزالة التمكين من أموال جهاز الأمن.
وتحدى طه في بيان له “الثلاثاء” لجنة ازالة التمكين أن تبرز مستندات تثبت دعواها بتشييد المنزل من أموال الشعب.
وابدى استعداده للتنازل عن المنزل والإعتذار للشعب والخضوع لمحاكمة حال اثبتت اللجنة أن المنزل تم تمويل انشائه من أموال الشعب.
ويواجه طه اتهامات في قضايا فساد وتقويض النظام الدستوري وتم ايداعه سجن كوبر عقب سقوط نظام الانقاذ.
وطردت لجنة ازالة التمكين أسرة على عثمان من منزل في ضاحية المنشية بحجة تكفل جهاز الأمن باموال تشييده البالغة 6 ملايين دولار.
وقال طه في بيان سرب من محبسه بحسب (الحدث نيوز)، ان اللجنة حاولت تبرير ما أقدمت علية بأنها تعمل على استعادة أموال الشعب المنهوبة التى بنيى بها المنزل.
وقال “لتلك اللجنة مباشرة وبوضوح تام أن عليها أن تبرز للرأى العام المستندات والوثائق التى تثبت صحة أدعاءها الكاذب وأننى على يقين قاطع بأنها لن تفعل لانها لاتستطيع إثبات كذبا اليوم أوغداً أو فى أي وقت لاحق لانها لاتملك دليلا واحدا على صحة ما تدعيه وهى تعلم ذلك”.
وأضاف “إن استطاعت أن تقدم مستندات ووثائق صحيحة وقانونية تثبت دعواها الكاذبة فاننى أعلن استعدادى الكامل للتنازل الفوري عن ملكية المنزل للصالح العام والإعتذار للشعب السودانى عن التعدى المزعوم على المال العام والمثول أمام محكمة قضائية مختصة للمساءلة والمحاسبة القانونية.
الخرطوم (كوش نيوز)
