أتهم بدعم “البشير” في (2009)م.. والي القضارف.. فيديو يهبط به إلى معسكر الفلول

على نحو مفاجئ تحوّل والي القضارف سليمان علي محمد موسى إلى ضفة الفلول وبعد تداول نشاطين مقطع فيديو يظهر فيه ضمن فعالية لحزب المؤتمر الوطني المحلول، وتتابعت ردود الأفعال حول الفيديو حيث سحب المجلس المركزي لقوى الحرية والتغيير بولاية القضارف ثقته عن والي الولاية، وأقر المكتب التنفيذي والسياسي للتجمع الاتحادي بولاية القضارف سحب الثقة عن والي الولاية سليمان على خلفية مقاطع فيديو أظهرت مشاركة الوالي في فعاليات لحزب المؤتمر الوطني المحلول، فيما أعلن المجلس المركزي لقِوى الحُرية والتغيير بولاية القضارف، سحب الثقة من والي القضارف الحالي سليمان علي، وكشف عن القيام بإجراءات سياسية وتنظيمية حاسمة خلال الأيام القادمة بشأن الوالي.

هشاشة (قحت):
وتداول نشطاء على نطاق واسع مقاطع فيديو تظهر الوالي قبل الثورة بسنوات بالتحديد في 2009م وهو على منصة يقدم قيادات محسوبة على النظام السابق. ويبدو أن حادثة والي القضارف تؤكد هشاشة قوى الحرية والتغيير وضعف إجراءات وضوابط مشتغلي المناصب الدستورية والتنفيذية بالرغم من إقرار الحكومة الانتقالية قانون تفكيك نظام الثلاثين من يوينو بالإضافة لإصدار قرارات تحرم كل من شارك النظام البائد أو انتمى إليه من شغل الوظائف والمناصب الدستورية. وكان قد نفى بيان للمجلس المركزي لقوى الحرية والتغيير بولاية القضارف علمه بوجود علاقة للوالي بالنظام السابق أو تقديم طعون لدى ترشيحه والياً للولاية من قبل المواطنين. وأقر المجلس بالتقصير في التحري الأمني حول شخصية سليمان علي، ووعد بخطوات تصعيدية مستقبلية. وقال “إن سيرة الوالي لدى ترشيحه أفادت أنه يشغل أمين أمانة الدراسات والفكر بالتجمع الاتحادي”. وأشار المجلس إلى أن الفيديوهات بوسائل التواصل الاجتماعي، تؤكد انتساب الوالي الحالي للنظام المُباد، وقال إن هذه المعلومات لم تكن متوفرة للمجلس المركزي أو للجنة الفرز حينها.

ورقة ضغط:
وفي ذات السياق أوضحت مركزية الحُرية والتغيير بالقضارف في بيان، أنه ورد في سيرة المرشح أنه كان أمين أمانة الفكر والدراسات بالتجمع الاتحادي، وقال البيان: (هذا لا يعفي قصور الحرية والتغيير في جمعها للمعلومات وتحريها عن المرشح بالشكل الأمني المطلوب وهذا قصور تنظيمي يشمل أحد المكونات).من جانبها وصفت مبادرة القضارف للخلاص في بيان الفيديو بـ “الصادم جدا” ويجعل من سليمان علي غير جدير بموقع والي ولاية القضارف، حسب المعايير التي تم اعتمادها، وحسب قانون تفكيك التمكين. وتأسف على غياب معلومة “الفيديو” عن جميع القوى السياسية والمدنية والمهنية بالقضارف، واتهم سليمان بتغييبها عن سيرته الذاتية، ما أدى للوقوع في هذا الخطأ الجسيم، واعتماده ضمن القائمة القصيرة لمرشحي موقع والي القضارف. وزاد “من تنتفي عنه صفة الصدق يكون غير جدير بأن يتولى شأن الناس”.ولم تستبعد المبادرة استخدام عناصر النظام البائد “الفيديو” كورقة ضغط على الوالي طوال العام الفائت، لتمرير أهداف ضد الثورة. ورأت المبادرة ضرورة تغيير الوالي سليمان علي، بوالٍ مدني آخر، لا صلة له بالمؤتمر الوطني المنحل، بحيث لا تكون لعناصر الحزب المحلول قدرة على الضغط عليه. وشدد بيان المبادرة على أنه يجب محاسبة ومحاكمة سليمان علي لممارسته التضليل وإخفاء معلومات مهمة من سيرته الذاتية.

ومع تصاعد الأصوات بإقالته أصدر والي القضارف سليمان علي محمد موسى بياناً أوضح فيه أن الفيديو الذي تم تداوله في اليومين الماضيين حول مشاركته في بيعة النظام البائد غير صحيح . وقال إن الفيديو المذكور كان لمناسبة اجتماعية تتعلق بتنصيب عمدة قبيلة الساورتة في النظام الأهلي لقبائل البني عامر التي ينتمي إليها، هذا الاحتفال يتعلق بتنصيب العمدة بحضور حكومة الولاية والوحدة الوطنية في العام 2009، وأقيم الاحتفال في بيت وكيل الناظر وليس برنامجاً سياسياً للحزب الحاكم المباد، وأضاف “وطلب مني الترحيب بالضيوف في هذه المناسبة وهذا هو ماقمت به فعلياً، ولايمكن أن أشارك في بيعة للنظام البائد الذي درج على أن تقوم القبائل بمبايعته في تلك الحقبة ولنا رأي واضح في هذه المسألة في وقتها. وطالب الوالي بالتحري في مثل هذه المواقف حتى لا يصاب رفاق الثورة الآخرون ولن تتوقف مثل هذه الحملات التشويهية عند سليمان علي ولكنها ستستمر في استهداف كل من يعمل على تحقيق أهداف الثورة دون تمييز. وكان المجلس المركزي للحرية والتغيير بالقضارف قد أصدر قراراً سحب بموجبه الثقة عن والي القضارف بعد تداول الفيديو المذكور.

تشديد الضوابط:
وفي وقت بدأت فيه قوى إعلان الحرية والتغيير بتقييم الولاة توطئه لإقالتهم بناءً على توصية مجلس الشركاء بإعفاء جميع الولاة وتعيين آخرين اعتباراً من الأول من أغسطس الجاري أشار عضو المجلس المركزي لقوى الحرية والتغيير طارق عبد القادر أن هناك لجنة شكلت لتقييم أداء الولاة الحاليين سياسياً قبل اتخاذ قرار إقالتهم وقال إن ما حدث مع والي القضارف يتطلب تطوير وتشديد ضوابط ترشيح واختيار الولاة وأضاف ” معايير الاختيار واضحة ومتفق حولها وأن ما حدث تتحمل مسؤوليته تنسيقية الحرية والتغيير بولاية القضارف وفعلاً تحملت مسؤوليتها واعتذرت، وطالب طارق اللجان التنسيقية المعنية بترشيحات الولاة ينبغي أن تفحص جميع المرشحين وليس ترك الفحص للجهات الأمنية.

تقرير ـ سيف جامع
الخرطوم: (صحيفة اليوم التالي)