لجنة إزالة التمكين بولاية الجزيرة.. جرد حساب

تواجه لجنة إزالة وتفكيك التمكين واسترداد الأموال العامة بولاية الجزيرة هجوماً مستمراً من جماهير الولاية لبطء أداء اللجنة وعدم ظهور كثير من ملفات الفساد والتجاوزات التي ظل يبرزها تقرير المراجع العام في كل نهاية عام مالي ليجيب عن تساؤلات الناس في حجم الفساد ونوعه وتأثيره على موارد الولاية..
مصادر مطلعة وضعت في طاولة لجنة إزالة التمكين حزمة من التساؤلات لكيفية عمل اللجنة وأبرز الملفات التي تم حسمها وبطء الأداء ولكن يبدو أن اللجنة لم تكن على عجالة من أمرها في اكتشاف الفساد فعملت على حسم عدد من الملفات أبرزها ملف الخدمة المدنية الذي صدرت فيه توصية نهائية بازالة التمكين لنحو ٧٠٠ موظف بمؤسسات الولاية الحكومية واسترداد مزرعة تتبع لرئيس تنظيم القاعدة اسامة بن لادن فضلاً عن أبرز الدوافع لبطء أداء اللجنة الذي برز عن تراكم الملفات بلجنة إزالة وتفكيك التمكين المركزية.

إزالة تمكين بالجملة
ولعل من أبرز ملامح التمكين التي عملت اللجنة على ازالته ملف الموظفين بالخدمة المدنية دفعت اللجنة بتوصيات بإقالتهم بامر ازالة التمكين.
وقال د. عبدالله ادريس الكنين والي ولاية الجزيرة ورئيس لجنة ازالة وتفكيك التمكين واسترداد الاموال العامة إن الثورة أكدت أن الجماهير ايقاعها دائماً على الدولة وعلى طريقة عملها لقطف ثمار ثورة ديسمبر بسرعة تفكيك دولة الحزب البائد واضاف الكنين ان هذا ليس هذا مبرراً لتأخير عمل لجنة إزالة التمكين ولكن تضافرت عوامل كثيرة ان الجماهير تشعر ببطء حركة لجنة ازالة التمكين وعزا الوالي ذلك الى تجهيز اكثر من 700 ملف تخص الخدمة المدنية يكون القرار فيها الاقالة على عكس ماكان في السابق الاعفاء فقط ببيانات معينة، واكد ان موضوع الاقالة لايتم الا وفق ملفات ولا نريد -بحسب والي الجزيرة – تكرار طرق النظام المباد في الفصل التعسفي وانما ببيانات كاملة ومبررات واضحة حتى تتم الاقالة.
واعلن الوالي تجهيز اكثر من 700 شخص سوف تتم احالتهم للصالح العام اذا ثبت تمكين او تزوير شهادات تم بها التعيين فضلا عمليات محسوبية او مجاملة حتى تحقق شعارات الثورة حقيقةً وهذا شيء طبيعي من الجماهير وتلهفها لتحقيق الشعارات.

وطمأن والي الجزيرة الجماهير على ان هذه القضايا تسير على اسس سليمة تراعي عدم الظلم ولفت الوالي الى تعقيدات ان لجنة ازالة التمكين المركزية هي التي تذيع كل القرارات في شكل توصيات وهي التي تجيز هذه القرارات وبعد ذلك تصل الى الاعلان للجماهير وتكون بذلك الملفات تراكمت من عدد 18 ولاية واشار الكنين الى أن توصيات الولاية صدرت منها 14 قرار واعلنت 9 مركزيا وعدد 5 تم اعلانها على مستوى الولاية
وطالب الوالي اللجنة المركزية ارجاع القرارات للولايات حتي تنشر عبر المؤتمرات الصحفية وقال إن لجنة التمكين هي الحصن الاخير الحامي للثورة وانها تسير رغم الصراعات والمتاريس والعقبات.
وشدد والي الجزيرة على دور الجماهير في توفير الملفات والبيانات الحقيقية عبرالمحليات والوحدات وان دورهم لايقتصر فقط على نقد اللجنة ، موكدا ضرورة التنسيق بين اللجنة الام واللجنة الولائية والجماهير وتقديم عمل يفيد لجنة التمكين في اداء عملها واشار الى أن التمكين غير ازالته كالذي (يحرث في البحر) حسب تعبيره.

ابرز ملامح والمطلوبات
واشار الكنين الى ان ابرز الملفات في الولاية ملف الاراضي ، والخدمة المدنية وبعض الشركات وان الفساد منتشر بكثرة في الاراضي على طول الولاية بفضل الاساليب التي كان يعتمد عليها النظام البائد في شراء الذمم وتمكين المنتفعين من المؤتمر الوطني المحلول.
لتسريع اداء اللجنة حدد “الكنين” مطلوبات، وقال يجب تفعيل اللجان الفرعية وهو ما ساعد اللجنة بالولاية ان اغلب عضويتها تضم محامين وحقوقيين وهذا ما جعلها متميزة بحسب الكنين مطالبا اللجنة المركزية بسرعة تحويل التوصيات الى قرارات لانها اي التوصيات مرت بفحص دقيق من قانونيين في اللجان الفرعية وقال إن خوف اللجنة من الوقوع في الاخطاء يضيع الزمن لان هنالك مرحلة استئناف وهذه مدعاة للفاسدين والمجرمين من التغطية على جرائمهم والافلات من العقاب.
ونوه الكنين الى ضرورة عمل برامج توعوية للجماهير لكيفية التعامل مع اللجنة وتقديم الملفات لقفل مجال الشائعات والاختراقات.
اما فيما يخص الاستردادات سواء كانت اصول ثابتة أن متحركة أم مجمدة قال الكنين انه تم تكوين لجنة خاصة لان هذه الاشياء يمكن ان تهزم اللجنة بفشل في ادارتها. وابان الوالي ان اللجنة استردت مزارع ومصانع على غرار مزرعة قنب المملوكة لابن لادن ودواجن بحري والبان الجزيرة ومطاحن رفاعة وضعت الولاية يدها عليها بل وعملت على تطويرها بما يخدم انسان ولاية الجزيرة.

اكتمال ملفات
ويري طه عواض عضو لجنة ازالة وتفكيك التمكين ومقرر لجنة المؤسسات باللجنة ان لجنة ازالة التمكين ومحاربة الفساد واسترداد الاموال العامة بولاية الجزيرة قطعت شوطا كبيرا في الملفات الخاصة بالتمكين السياسي والاقتصادي ومظاهر التمكين الاقتصادي موضحا ان اللجنة استطاعت انجاز عدد كبير من الملفات ورفعها كتوصيات للجنة المركزية وبناء علي التوصيات المرفوعة تم استرداد عدد مقدر من الاصول الثابتة والمنقولة التي تتبع لحزب المؤتمر الوطني المحلول وواجهاته التنظيمية اضافة الي استرداد عدد كبير من الاراضي السكنية والزراعية والعقارات الحكومية والمصالح بجانب شركات تم ارجاعها للحكومة، فضلا عن القرارات المحلية للجنة اعتماد عدد كبير من النقابات او اللجان التسيرية للنقابات والاتحادات التي تم حلها وهي الان تباشر اعمالها من داخل اجسامها لتسيير العمل اليومي والروتيني اضافة الي استرجاع عدد من الميادين العامة اشهرها ميدان اربجي في الحصاحيصا وهو من الملامح الرئيسية لللتعديات التي تمت علي الاراضي على مستوي المجمعات السكنية في المساحات والميادين العامة ولفت عواض الي ان من ضمن اداء اللجنة استرداد عدد كبير من المحتركات عقب صدور قرار حل الحزب بتنسبق تام بين جهاز رقابة العربات الحكومية والنيابة العامة بحيث تم توزيع عدد ٢١ من العربات بمختلف الاحجام والماركات بعد حصرها لاجهات الحكومية لتغطية النقص الموجود في العربات داخل المؤسسات الحكومية لتجويد الاداء.

قفز بالزانة في الترقيات
ويقول عواض ان ابرز الملفات التي تتنوع بالفساد هو ملف الوظائف في الخدمة المدنية من خلال التمكين الذي تم داخل الخدمة المدنية بتخصيص عدد من الوظائف لمنسوبي النظام البائد بما يتعارض مع لوائح الخدمة المدنية والتوظيف في الخدمة العامة وادي الامر الي إحداث وظائق داخل الهياكل القديمة بالخدمة حيث استطاعت اللجنة فتح ومراجعة ملفات العاملين بشكل منظم من خلال اللجان التي تم اعتمادها من قبل لجنة ازالة التمكين داخل المؤسسات الحكومية وقدرت الملفات التي اكتملت وتم رفع توصية نهائية بازالة التمكين فيها بعدد ٧٠٩ ملف متنوع لكل المؤسسات الحكومية كدفعة اولي واعتبرها من ابرز ملامح التمكين والذي تمثل في الخدمة المدنية علي مستوي الولاية لان الخدمة المدنية تعتمد علي منسوبي النظام البائد يتولون وظائف ادارية او اعطائهم ميز تخالف قوانين الخدمة المدنية في الاستثنائات والترقيات التي لكي يظلوا في مواقع قيادية تسهل عمليات التصاديق والقرارات التي بتم اتخاذها في مصلحة النظام السابق لذلك كانت المراجعات مهمة جدا في مسالة الترقيات الاستثنائية ودخول الموظف في الخدمة وفقا للشروط واللوائح مما اظهر شكلا كبيرا من الفساد والمحسوبية وعدم المؤسسية، موضحا ان ملامحةالتمكين التي اظهرتها مراجعة الملفات بوجود موظف في الدرجة ١٧ عمالية ليقفز بالزانة الي الدرجة الخامسة كما
ظهر في امانة الحكومة ووزارة المالية وهي سمة واضحة في مسالة الترقيات الاستثنائية والقفز بالزانة على مستوى الدرجات الوظيفية وهي كانت تمكين واضح استطاعت اللجنة أن تضع له حدا بارجاع الموظف إلى الدرجات المستحقة من ضمن اجراءات وتدابير لاصلاح الخدمة المدنية.

مقترحات وتوصيات
عواض يقول ان اللجنة واجهت هجوما كثيرا تمثل في عدم ظهور القرارات بصورة مسستمرة لذلك وضعت اللجنة جملة من المقترحات والتوصيات للجنة المركزية من اجل رفع وتير عمل اللجنة بالمركز والولايات ومن ضمن التوصيات بضرورة انشاء جريدة رسمية للجنة ازالة التمكين لتستوعب كل القرارات التي يمكن أن تساهم في تفكيك نظام الثلاثين من يونيو على مستوي السودان وهي اشبه بالجريدة الرسمية للدولة بشكل راتب تستطيع من خلالها ان تعتمد على مرجعية قانونية لنشر التوصيات التي تم رفعها وان تكون كتابا واضحا يورث للاجيال القادمة لمعرفة كيفية عمل اللجنة وفساد نظام الثلاثين من يونيو اضافة إلي مقترح اخر بعقد مؤتمر صحفي للولاية يمكن ان يقلل من الهجمة التي يبثها ازلام النظام البائد على حد قوله موضحا أن عمل اللجنة مرتبط بسلسلة من الاجراءات القانونية من ضمان عدم ظلم الاخرين، مبينا ان اللجنة اتت لكي تعمل بشكل عادل واذاعة القرارات عبر المؤتمرات الصحفية يمكن ان يعود بشكل واضح علي ايجابية عمل اللجنة من خلال ربط الجمهور المتعطش لعمل اللجنة ببشكل محسوس.

تقرير – عمران الجميعابي
الخرطوم: (صحيفة السوداني)