منذ تنصيب القائد مني أركو مناوي حاكماً لإقليم دارفور، ارتفعت الأصوات وضجت الأسافير حول الطريقة التي تم بها التنصيب، كما أشار العديدون الى كمية الطائرات التي أقلعت الى دارفور لحفل التنصيب مبررين هذا الانتقاد بأن الأموال التي دفعت في ترتيبات هذا الاحتفال كان الاولى بها أهل دارفور الذين يعانون المسغبة. وأظهر هذا عدم تفاؤل بمستقبل السلام في دارفور، أملاً في تغيير الأوضاع بعد الاتفاقات المتوجة بتعيين مناوي الذي يعد أبرز الشخصيات المثيرة للجدل، ولا يحظى بإجماع المكونات المتشعبة في الإقليم الكبير المضطرب.
ومما جاء أنه شخصياً يوافق على ذلك عند اتهامه للنظام البائد وكيف إنه عمد إلى قطع الكهرباء أثناء حديثه خلال الاحتفالية. ولكن عدداًً من القانونيين في حديثهم لـ(اليوم التالي ) أكدوا أن تنصيب مناوي غير قانوني ولا دستوري، رغم المباركة الكبيرة التي حظي بها.. فهل سوف تعبر سفينة مناوي بدارفور بعيداً عن دائرة القانوني وغير القانوني أم أن الأزمات المتلاحقة سوف تعصف بها ؟!..
غير قانوني :
في خطوة أولى، اعتبر والي جنوب دارفور، موسى مهدي، أن قرار حاكم إقليم دارفور المتعلق بتشكيل حكومة الإقليم لن يؤثر على ولاة ولايات دارفور في الوقت الراهن. وقال موسى، في تصريح إن تشكيل حكومة الإقليم من المركز بدون صلاحيات حاكم إقليم دارفور؟؟؟؟؟ مؤكداًإلى الآن عدم إجازة قانون الحكم الإقليمي لدارفور بعد ، مشيرًا الى أن قانون الحكم ينص على تكوين (7) وزارات (5) ولاة.
صحيح إجرائياً :
ولكن القانوني خالد إبراهيم علي، أكد أن التنصيب غير دستوري حتى الآن وأن الوثيقه تعمل في مستويات ولائية واتحادية، بيد أنه أكد أن المشكله الأكبر هي أن الوثيقه اخترقت من قبل وتم تعديلها لأكثر من مرة وهذا نفسه غير قانوني، وتم فصل السلطات بين مكونات الدولة و الحكومية. بيد إنه قال تعيين مناوي صحيح إجرائياً لكنه مخالف للوثيقه حتى الآن، لجهة أن موتمر الحكم لم يجيز مسألة الاقاليم ، وأن النظام حتى الان غير إدارة مركزي ولائي.
لا توجد هيكلة :
واعتبر رئيس القطاع القانوني بحزب المؤتمر السوداني سابقاً، الأستاذ كمال محمد الأمين، أن اتفاقية جوبا صنعت وضعاً غريباً جداً وأن اتفاقية دارفور تحدثت عن مؤتمر قضايا الحكم وتم تحديد قيامه خلال ستة شهور وفي حال عدم انعقاد مؤتمر الحكم يتم تفعيل حكومة دارفور ويبقى تعيين حكومة دارفور أساساً دستورياً ولذلك يرى كمال أن خطوة تفعيل الحكم جاءت بأساس دستوري لانها استندت على الاتفاقية. و لكنه استدرك أن المشكلة تكمن في اتفاق جوبا نفسه لجهة إنه لم يحدد هيكل حكم إقليم دارفور كما حدد اتفاق المنطقتين بوجود حاكم ومجلس وزراء ووجود حكام ولايات يتم التعيين في المنطقتين، لكن مسار دارفور لم تحدد له هيكلة. وأضاف كمال أن تكوين السلطات في النظام الفدرالي أصلا ً يتم بموجب الدستور وليس بموجب القانون مثل النظام اللامركزي، مشيراً إلى أن المشكلة الان في وجود حاكم وتعديل الوثيقة الدستورية في 2020 لاكثر من مرة فيما يتعلق بهياكل الحكم ويجب أن تتم وفق ترتيبات أخرى تتم بعد مؤتمر نظام الحكم . واضاف في أثناء حديثه: من المفترض عدم عمل هيكلة لدارفور بأي شكل من الأشكال لا بدستور ولا قانون الآن، لأن المشروع الموجود الآن في الشارع ليس له علاقة بما تم في الوثيقة الدستورية ولا اتفاق جوبا نفسه، وبالتالي أصبح وضع الحاكم غريباً لأن الحاكم تفرض له سلطات في تعيين وزراء في مقابل ولاة موجودين بموجب قانون ساري المفعول حسب قانون الحكم اللامركزي، الان موجودون حكام وولاة لديهم وزراء في نفس الوقت هم مسؤولون عن وضع التقرير النهائي لمجلس الوزراء. وقال إن فكرة النظام الفدرالي أن الإقليم لا يحتمل أكثر من سلطة واحدة وهذا هو الخلل الان ،وأكد كمال أنه لا يحق للقائد مني أركو مناوي التصرف في الولاية بغير هيكلة ولا يحق له ذلك لأنه لا يملك صلاحيات ووجوده كحاكم في ظل ولاة معينين لديهم سلطات الحاكم نفسه لذلك هذا الوضع غير صحيح .
مساومة سياسية :
وكالعادة يشن الحزب الشيوعي السوداني هجومه على قرارات الحكومة الانتقالية، إذ أكد القيادي بالحزب الشيوعي كمال كرار أن تنصيب القائد مني أركو مناوي رغم أنه قيل تنفيذاً لقرارات جوبا، لكن هذا الحديث ليس له أساس قانوني أو فلسفة لها علاقة بالحكم المحلي وان هذه الوظيفة تصحبها صلاحيات وتوضيح كيفية العلاقات مع الولاة وهل دارفور وحدها كإقليم تم تنفيذه، مشيرًا أن ذلك سيفكك السودان لأن الإقليم جاء للمساومة السياسية في إطار سلام جوبا دون النظر لهذا النوع من القرارات. و قال إنه من المفترض أن تكون لديهم مرجعيات قانونية وإدارية حتى مرجعيات تتعلق بشكل الحكم في السودان، مضيفاً على ضوء هذا الحديث يبقى أن كل ما قامت به الانتقالية مهرجان سياسي فقط وليس محاولة لإعادة النظر في شكل الولايات، ثانياً الآن لا توجد حدود فاصلة مابين مهام الوالي والحاكم في ولاية والأن لا يوجد اي قانون (عشان يسمع الولاة كلام الحاكم ) وقال إن رأيهم في الحزب الشيوعي قالوه و من المفترض أن يخضع الى مؤتمر دستوري يحدد شكل الحكم في السودان لتحديد كيف يحكم السودان، وقال لم يسمع هذا الكلام وبعد ذلك سارت الحكومة نحو المحاصصات وهذا ينسحب على الحكم الذاتي في المنطقتين لانه أيضاً ليس لديهم قانون ومن المفترض هذا الرأي يكون خاضعاً الى رأي الجميع بمختلف القوي السياسية بعد أن تجلس في المؤتمر الدستوري وتوضح شكل التوزيع المركزي أو اللا مركزي في السوداني وان هذا التنصيب خلق إشكالاً وليس حلا لإشكال . وأصبحت وثيقة سلام جوبا هي فوق الوثيقة الدستوريةوأصبحت الوثيقة الدستوريةفي سلة المهملات. وجاء تصريح القيادي بالجبهة الثورة السودانية مختلفاً واعتبر عبد الوهاب جميل أن تنصيب مناوي جاء كاستحقاق لاتفاق السلام وأجيز القانون من مجلس الوزراء قبل موعد التنصيب . وقال القائد مني أركو مناوي أعلن عن خططه سابقاً وسيعلن تنفيذها قريباً.
تقرير – أمنية مكاوي
الخرطوم: (صحيفة اليوم التالي)
