تشكيل (التشريعي).. خيارات ما بعد الأجل المفتوح
معوقات عدة حالت دون تشكيل المجلس التشريعي وعمدت إلى تأجيل إعلانه مراراً برغم السقوفات الزمنية التي وضعت له والتي كان آخرها الـ17 من اغسطس الحالي ليخرج بعدها عضو مجلس الشركاء جمال ادريس مقراً بفشل (الحرية والتغيير) في تحديد سقف زمني للتشكيل..
ما قاله ادريس
أقرّت (الحرية والتغيير) بفشلها في تحديد سقف زمني لتشكيل المجلس التشريعي، وقالت رغم أن أغسطس كان موعداً مضروباً لإعلان تشكيل المجلس, واستبعدت أن يكون وراء تأخير تشكيل المجلس المكون العسكري أو المدني، مشددة على وجود أسباب موضوعية وراء التأخير.
وبحسب تقارير اعلامية، كشف القيادي بقوى الحرية والتغيير جمال ادريس بأن السيناريو الذي تتجه إليه قوى الحرية والتغيير في اختيار ممثلي التشريعي بأن تقسم الحصة الأكبر من مقاعد قوى الحرية التغيير للولايات حسب التمثيل السكاني.
وأقرّ بوجود تعقيدات وصراعات بالولايات في هذا الشأن، وقال “نصف الولايات أو أكثر لم تستطع حسم اختيار مُمثليها في التشريعي”، مؤكدا أن بعض الولايات غير قادرة على تلبية شروط اختيار نسبة الـ(40%) المُخصّصة للنساء في المجلس، مشيراً إلى أنّ بعض الولايات اختارت قوائم مرشحيها خالية من تمثيل النساء مما أدى إلى إعادتها. في سياقٍ آخر، كشف إدريس أن لجنة اختيار الولاة خلصت من تقييم أداء الولاة, مشيراً إلى أنّ الأمر سيناقش مع مجلس الوزراء لاعتماده واتّخاذ القرار بشأنها, وأكد الاتفاق على أن يكون التغيير في أضيق حدود وللضرورة, وأضاف :ربما يتم إعفاء كل الولاة ثم تتم إعادة تكليف بعضهم مثلما حدث في مجلس الوزراء.
القريب العاجل
وباستنكار لما ورد على لسان ادريس (الفشل في تحديد سقف زمني) قال عضو اللجنة المركزية للحرية والتغيير كمال بولاد إن تشكيل التشريعي سيتم بالقريب العاجل دون وضع سقف زمني له.
واشار بولاد في تصريحاته الى ان قائمة الولايات التي لم تدفع بمرشحيها لم تحدث بعد لمعرفة العدد بدقة،لافتا الى اهمية ترشيحات الولايات والاتفاق مع المكون العسكري على 60 مقعد.
ولفت بولاد الى وجود معوقات تعترض التشكيل، منوها الى ان الحركات المسلحة لم تقدم مرشحيها حتى الآن.
واضاف: هناك لجنة بمجلس الشركاء مكونة من كل الاطراف، وتعمل على المتابعة معهم، وقد طرحت تصورا لمعرفة السبب لاجل تكوين المجلس التشريعي بأسرع مايكون، قاطعا بمناقشة اللجنة لعدد المقاعد المعقولة ليؤدي التشريعي مهامه ثم تكمل فيما بعد.
جدل النسب
ومن جانب آخر ساد الجدل حول نسب التمثيل بين عدة اجسام ورفضت الحصص الممنوحة لها وبالضرورة لم تدفع بقائمة ممثليها في التشريعي، فاسر الشهداء على سبيل المثال طالبت بمنحها النصيب الاكبر بمقاعد .
واستنكرت المنظمة اسر الشهداء استنكارها للتمثيل المقترح لها بالمجلس التشريعي والبالغ 3 اشخاص ، مطالبة بمنحها النصيب الاكبر لجهة انهم اصحاب الشأن بالثورة.
واوضح رئيس المنظمة فرح عباس ان الثورة تمت بدماء ابنائهم ،في الوقت الذي قدم به اخرون من الحركات المسلحة وغيرها للتشريعي وكأنهم اصحاب الشأن. قاطعا بانهم لم يقوموا بتجهيز قائمة تمثيلهم بالتشريعي.
واردف: نريد ان نشارك بالتشريعي كهم وطني لأجل أن تمضي البلاد قدما.
ومضى: سنتمسك بحقوقنا وإن كنا نراعي لمصلحة البلاد ولكن اذا تجاوزوا الحدود اكثر من اللازم سنخرج بحقوقنا للرأى العام وهو المجلس التشريعي الحقيقي.
وعقب بولاد بالقول مع الاحترام للاجسام الثورية لابد من التاكيد ان المجلس ليس منتخبا ورمزيا فقط لـ18 ولاية والقوى الحية ولمشاركة المراة والشباب ولابد ان يكون في اطار سناريو مقبول.
التشريعي المؤقت
ويرى البعض ان ما اسمى بالتشريعي المؤقت اي اجتماع مجلسي السيادة والوزراء يهدد التحول الديمقراطي بالبلاد بسبب اجازة الاجتماع لقوانين والمصادقة على المعاهدات والاتفاقيات الدولية، يفترض أن يتم ذلك بعد التداول في المجلس التشريعي، الا أن بولاد يرى أن الاجتماع اجاز قوانين جيدة.
فلاش باك
ونصت الوثيقة الدستورية على أن يتكون المجلس التشريعي من 300 عضو بـ”التعيين”، على ألا تقل نسبة مشاركة النساء عن 40 في المائة ،كما نصت على أن يشكل المجلس التشريعي ويباشر مهامه خلال 90 يوما من تاريخ توقيع الوثيقة ذاتها في الـ17 من غسطس 2019، ويكون التشكيل بواقع 67 في المائة من قوى “إعلان الحرية والتغيير” و33 في المائة من القوى الأخرى المشاركة في الثورة على أن يتم تسمية النسبة الأخيرة بالتشاور بين قوى الحرية ومجلس السيادة.
وكاستحقاق لتوقع اتفاقية السلام بين الحكومة والجبهة الثورية (حركات مسلحة) في أكتوبر الماضي بجوبا ، تم تمنح الجبهة الثورية مقاعد في السيادي ووزارات في مجلس الوزراء وكذلك مقاعد في التشريعي بنسبة 25 بالمائة من جملة مقاعده.
وبعد الاتفاق أصبح توزيع مقاعد المجلس التشريعي، بواقع 165 مقعدا لصالح قوى “الحرية والتغيير” توزع بين المناطق الجغرافية والكتل السياسية (55 بالمئة)، 75 مقعدا نصيب الحركات الموقعة على الاتفاق ممثلة في الجبهة الثورية (25 بالمئة)، و60 مقعداً بالتشاور بين قوى التغيير والمكون العسكري لتوسيع دائرة المشاركة 20%.
الخرطوم: هبة علي
الخرطوم: (صحيفة السوداني)