عقب عودة المركبات المخزنة للعمل.. (7) أسباب وراء تراجع تعرفة المواصلات أبرزها وفرة الوقود

رصدت (الحراك) انخفاضاً في تعرفة بعض خطوط المواصلات العامة وتوقع مراقبون انخفاضاً في الخطوط الأخرى، وأرجعوا الانخفاض إلى (7) أسباب أبرزها توفير الوقود وغياب تكدس المواطنين داخل المواقف، علاوة على عودة عمل المركبات المخزنة. وفي الوقت ذاته عزا رئيس قطاع مواصلات أمدرمان محمد حسن مشكلة قطاع المواصلات في البلاد وعدم انخفاض تعرفة الخطوط وغياب التعرفة الواضحة بين المواطن والسائق، إلى شحن المركبات خارج المواقف المخصصة لها واستغلال حاجة المواطن فضلاً عن سوء إدارة المواقف وضعف البنى التحتية. وأكد سعيهم لوضع خطة لدراسة البنى التحتية للمواقف وتنظيمها وتوسعتها. وكشفت غرفة مواصلات بحري عن تقديم خطة لتطوير قطاع المواصلات من 700 مركبة بجانب يعيهم لعمل دراسة جدوى لتحديد تعرفة المواصلات العامة، عقب تنفيذ الخطة.

انخفاض تعرفة

أكد رئيس اللجنة التسييرية لنقابة سائقي مواصلات أمبدة محمد آدم، وجود انخفاض تعرفة بعض خطوط المواصلات واستقرار في الأخرى، وكشف عن انخفاض تعرفة خط جبل أولياء ليبيا من (700 إلى 400) جنيه وتوقع انخفاضاً في تعرفة الخطوط الأخرى، وعزا ذلك إلى توفير الوقود وسهولة الحصول عليه، وسهولة الدخول وخروج المركبات من المواقف فضلاً عن تكدس المركبات بالمواقف وانخفاض ضغط المواطنين داخل المواقف، وقال آدم في حديثه لـ(الحراك) إن زيادة تعرفة المواصلات عملية غير صحيحة نتيجة لجشع بعض السائقين. وفي السياق ذاته أرجع رئيس قطاع مواصلات أمدرمان محمد حسن مشكلة قطاع المواصلات في البلاد وعدم انخفاض تعرفة الخطوط، إلى غياب التعرفة الواضحة بين المواطن والسائق ووقوف المركبات خارج المواقف المخصصة لها واستغلال حاجة المواطن علاوة على سوء إدارة المواقف وضعف البنى التحتية لها. وأكد سعيهم لوضع خطة لدراسة البنى التحتية للمواقف وتنظيمها وتوسعتها، وقال إن استقرار أسعار المواصلات وانخفاض التعرفة جاء نتيجة لاستقرار الوقود وسهولة الوصول إليه، وطالب آدم بوضع تعرفة واضحة من أجل حماية المواطنين من جشع السائقين واستغلالهم.

تطوير المواصلات

وطبقاً للأمين العام لغرفة مواصلات بحري الضو محمد أن السبب الرئيسي وراء استقرار وانخفاض تعرفة المواصلات توفير الوقود، بجانب استئناف عمل عدد كبير من المركبات المخزنة سيما وأن السائقين بحاجة للعمل وأنها مصدر دخل للكثير منهم، وشكا من تردي البنى التحتية لمواقف المواصلات، مطالباً إدارة النقل والبترول بإعادة صيانتها وتطويرها. وقال الضو في حديثه لـ(الحراك) إن تعطيل إجازة غرفة النقل من قبل لجنة التفكيك وتأخير تسليم أوراقها إلى مجلس تنظيم أصحاب العمل ساهم في عدم تحديد تعرفة رسمية للمواصلات، وناشد رئيس المجلس السيادي ورئيس الوزراء بالتدخل العاجل، ورهن حل قضية تعرفة المواصلات بتشكيل غرفة النقل، وكشف الأمين العام عن تسليم خطة لوزيرة المالية السابقة هبة محمد علي لتطوير قطاع المواصلات، وأوضح أنها تتكون من استيراد 700 حافلة جديدة يتم توزيعها على سبع محليات، وأن تكون تحت إشراف المحليات وغرفة النقل فضلاً عن عمل دراسة جدوى من قبل فريق يتم تشكيله من قبل مهندسي إدارة النقل والبترول وخبراء غرفة المواصلات بالإضافة إلى مهندسين من إدارة البنى التحتية. وأضاف بعد موافقة وزارة المالية على الخطة، تم تعيين الدكتور جبريل إبراهيم وزيراً للمالية ولم يتم تنفيذ الخطة، إلا أنه عاد وقال في حال تم تنفيذ الخطة فإنها تتمكن من حل الأزمة وبعد دراسة الجدوى نتوقع انخفاض أو ارتفاع تعرفة المواصلات.

تكدس مركبات

وقال سائق حافلة حسن يعقوب إن استقرار تعرفة المواصلات يعود إلى استقرار سعر الصرف الذي بدوره أدى إلى استقرار أسعار الاسبيرات، بجانب وجود وفرة في المركبات. وأوضح أن شح المركبات في السابق قاد بعض السائقين إلى تعمد نقل المواطنين إلى محطات متقاربة بتعرفة عالية، حيث يجد الشخص نفسه مضطراً لاستخدام أكثر من مركبة للوصول إلى وجهته النهائية وصرف مبلغ أعلى بسبب جشع سائقي الحافلات، وقطع بتكدس الحافلات في المواقف وغياب المواطن وقت الظهيرة الأمر الذي قاد إلى انخفاض تعرفتها في بعض الخطوط، لجهة أنهم يقفون ساعات طوال في صفوف المواقف من أجل الشحن. وبدورها قالت المواطنة آمنة يوسف إن استقرار وانخفاض تعرفة المواصلات شئ إيجابي وفي صالح المواطن. وفي الوقت ذاته قطعت بانخفاض تعرفة خطوط مواصلات أمدرمان. وقالت إن إحجام المواطنين عن المواصلات جاء نتيجة لارتفاع أسعارها. وأكدت يوسف في حديثها لـ(الحراك) استقرار تعرفة المواصلات في العديد من خطوط أمدرمان، وقالت إنها بدأت في الانخفاض بسبب وفرة وسائل المواصلات وتعددها.

مقترحات عاجلة

وفي وقتٍ قررت حكومة ولاية الخرطوم تشكيل لجنة طارئة لتقديم مقترحات عاجلة حول تعرفة المواصلات والخطوط، يتم التوافق عليها والالتزام بها لحسم الفوضى في التعرفة والخطوط. وبحسب تقارير إعلامية ستعمل اللجنة على تفعيل آليات الرقابة وحصر وسائل المواصلات التي تتلقى الوقود المدعوم وربط صرف حصة الوقود بعدد الرحلات التي تقوم بها كل حافلة، بالتنسيق مع وزارة الطاقة والتعدين وإصدار أوامر محلية لمواجهة المخالفات في قطاع النقل والمواصلات.

   تقرير: محجوب عيسى

صحيفة الحراك السياسي