قانونيون: غياب لجنة “الاستئنافات” تقصير من “السيادي”
عزا عدد من الخبراء القانونيين ثغرة إعادة القضاة المفصولين بواسطة لجنة تفكيك نظام الثلاثين من يونيو إلى عدم قيام لجنة الاستئناف واللبس حول ماهية نوع القرارات التي تصدرها اللجنة كونها إدارية و شبه قضائية في آن واحد، مما أحدث لبساً قانونياً أثار جدلاً واسعاً بين القانونيين.
وحمّل المحامي والقانوني عبدالخالق النويري بحسب صحيفة الحراك السياسي، مسؤولية غياب لجنة الاستئنافات إلى المجلس السيادي بشقيه العسكري والمدني .
وأضاف في حديثه بأن قرار لجنة إزالة التمكين بشأن فصل القضاة صائب وسليم مؤكداً أنه استند على نص الوثيقة الدستورية الذي وصف حزب المؤتمر الوطني بالإرهابي الذي مارس وارتكب الجرائم بحق المواطنين، وهو ما ينطبق على أي قيادي ينتمي له وعمل وشارك النظام في الحكم وبالتالي يجب فصله عن الخدمة المدنية والجهات القضائية.
واصفاً قرار إعادة المفصولين بالخطأ الشكلي والقانوني لجهة أنه صدر من جهة غير مختصة دون الاطلاع على الملفات والحيثيات.
الخرطوم (كوش نيوز)