مطالب شرق السودان تعجيزية أم حقيقية؟ تبدأ من إلغاء اتفاق السلام لإقالة الحكومة

بدأت الأزمة في شرق السودان باعتراض زعيم أهلي يقود تجمع لعدد من القبائل في الإقليم على اتفاقية «جوبا» للسلام التي تضمنت معالجة قضايا الحكم والثروة في الشرق، أسوة بمناطق النزاعات في دارفور وجنوب كردفان والنيل الأزرق، لوقف الحرب وإحلال السلام، بصفتها إحدى أهم أولويات الحكومة لعملية الانتقال الديمقراطي في البلاد.

وتصاعدت الأزمة بشكل أكبر في 17 سبتمبر (أيلول) الماضي، حينما أقدم ناظر عموم البجا والعموديات المستقلة، محمد الأمين «ترك»، على إغلاق الموانئ الرئيسية في البلاد، وخطوط أنابيب الوقود، والطريق القومي الرابط بين الإقليم والعاصمة الخرطوم، مما أدى إلى شلل تام في حركة التجارة ونقل البضائع إلى جميع الولايات، ورهن التراجع عن هذه الخطوات التصعيدية بإلغاء اتفاق السلام.

وعقب المحاولة الانقلابية التي أحدثت شقاقاً حاداً بين المدنيين والعسكريين، شركاء الحكم في أجهزة السلطة الانتقالية، ولا يزال الخلاف محتدماً بين الطرفين، أخذت قضية «الشرق» فصلاً جديداً، ورفع الزعيم الأهلي من سقف مطالبه بإلغاء مسار السلام، لحل الحكومة الانتقالية في الخرطوم، وتشكيل حكومة من «تكنوقراط»، وصعد من لهجته الحادة تجاه المدنيين، رافضاً أي تفاوض معهم.

ولا يخفي المكون المدني في الحكومة الانتقالية الإشارة بأصابع الاتهام إلى جزء من المكون العسكري، وعده أنه وراء تصعيد الأوضاع في الشرق لخنق الحكومة المدنية سياسياً واقتصادياً وأمنياً، ما يمهد الأوضاع لانقلاب على السلطة الانتقالية، ويقطع الطريق أمام التحول الديمقراطي. كما يشير بعضهم إلى أن الشروط التي يضعها ترك هي شروط تعجيزية، حيث استحالة إقالة الحكومة لإقامة حكومة «تكنوقراط» موالية للعسكر.

وفي حين يتفق كثيرون على أن مطالب الشرق حقيقية، مثلها مثل مطالب الأقاليم الأخرى التي تعاني التهميش وضعف التنمية أنفسهما، فإنهم يرون أن ابتعاد الجيش عن التدخل، ووجود مجموعات محسوبة على النظام السابق، تزيد من نيران الأزمة.

وأقر محمد الأمين «ترك»، في مقابلة مع قناة العربية بحسب صحيفة الشرق الأوسط، عندما سئل عن رغبته في التفاوض مع المكون العسكري الذي وقع على اتفاقية (جوبا) للسلام، بحكم توليه رئاسة ملف السلام، أقر بأنه تحت حماية المكون العسكري، لذلك يتمسك به.

ويتهم «ترك» الحكومة المدنية بالتسبب في الأزمة الحالية، لعدم الالتزام بمقررات مؤتمر «سنكات»، وأن بعض الأطراف فيها أصبحت جزءاً من الصراع في الشرق.

وكان رئيس مجلس السيادة الانتقالي، عبد الفتاح البرهان، قد نفى أي دور للمكون العسكري بالأزمة في شرق السودان، مؤكداً حرصه على معالجة القضية، واستقرار الفترة الانتقالية، لضمان نجاحها، وصولاً إلى مرحلة التحول الديمقراطي.

وخلف التصعيد في الشرق انقساماً داخلياً وسط المكونات المجتمعية بشرق السودان، ما دفع عدداً من قادة الإدارات الأهلية والقوى الاجتماعية لتنظيم مؤتمر شارك فيه الآلاف لدعم العلمية الانتقالية في البلاد، ومسار السلام الذي يخص شرق السودان في اتفاقية «جوبا».

وكانت الحكومة الانتقالية قد أعلنت استعدادها للجلوس مع أطراف الأزمة في شرق السودان، وأمنت على عدالة القضية وأولويتها لارتباطها بالقضايا السياسية والاجتماعية والتنموية لمواطني شرق البلاد، لكنها حذرت من تبعات ما يترتب على إغلاق الميناء وإقفال الطرق من آثار وانعكاسات على البلاد.

وكان رئيس الوزراء السوداني، عبد الله حمدوك، قد شرع في إجراء مشاورات لحل الخلافات مع الجانب العسكري الذي تسبب في تعطيل الاجتماعات المشتركة لأجهزة الدولة وحل قضية الشرق.

وكون حمدوك لجنة عليا برئاسته، تضم وزراء الخارجية والمالية والاتصالات، للاتصال بالمكون العسكري بالمجلس السيادي، للتوافق حول إيجاد حلول عملية لملف أزمة شرق السودان، في ظل تعثر عمل مؤسسات الدولة ضمن الشراكة.

وتطالب قوى «الحرية والتغيير»، الكتلة الرئيسية في التحالف الحاكم في السودان، بالفصل بين الخلافات مع المكون العسكري ومعالجة قضية الشرق.

وفي 27 من سبتمبر(أيلول) الماضي، توصل وفد الحكومة إلى اتفاق مع مجلس نظارات البجا والعموديات المستقلة، بشأن السماح بمرور صادر بترول دولة جنوب السودان عبر الموانئ السودانية خوفاً من الخسائر الضخمة المترتبة على إيقاف صادرات النفط.
واقترح الوفد الحكومي خلال الاجتماع عدداً من الحلول لتجاوز الخلافات في قضية شرق السودان، تشمل فتح الموانئ والطريق القومي، كما اقترح قيام مؤتمر جامع لأهل شرق السودان، تكون مخرجاته ملزمة للحكومة وأهل شرق السودان.

الخرطوم: (كوش نيوز)