التحالف الاقتصادي لثورة ديسمبر يطالب بالضغط لتسليم الشركات العسكرية والرمادية والحكومية لولاية المال العام
دفع التحالف الاقتصادي لثورة ديسمبر بمذكرة إلى مجلس الوزراء ولجان المقاومة وبقية قوى الثورة واستنكر فيها ما وصفه بالتآمر على الثورة من خلال السعي لفرض حكم عسكري مدعوم بالفلول، وأكد تهيئة الأجواء من خلال مؤامرة (انقلاب المقدمة)، وقفل الموانئ والطرق، وتحريك ظواهر النيقرز، والخلايا الإرهابية، وافتعال حاضنة جديدة من الفلول في مسلسل مفضوح أمام جماهير الشعب.
وقطع بأن انتصار الشعب على تلك المؤامرات يتطلب مراجعة الخلل الذي صاحب أداء الحكومة في الفترة الماضية في جميع مناحي الضبط الإداري وملف العدالة والملف الأمني والمجلس التشريعي والاقتصاد الوطني والوضع المعيشي للمواطنين.
وقال التحالف في المذكرة بحسب صحيفة الجريدة والتي تحصلت على نسخة منها .”إن الفشل في مواجهة أهم قضايا الشعب ومسببات ثورته وهو الملف الاقتصادي بما يتضمنه من معيشة المواطنين هو الذي أغرى الفلول واللجنة الأمنية للتطاول على الثورة والتخطيط للانقلاب عليها، الأمر الذي يقتضي إيلاء هذا الملف أهمية قصوى خلال الفترة القادمة بدلاً عن البحث عن إنجازات (وهمية، أو ناقصة، أو بتكلفة أعلى من مردودها) للحكومة لتغطية إخفاقاتها.
وراهن على البرامج الاقتصادية والحلول التي تستند على حشد الموارد الداخلية الكبيرة وتسخيرها لمعالجة الوضع المعيشي للشعب وتقوية سعر صرف العملة الوطنية وانعاش الاقتصاد الوطني عبر دعم المواسم الزراعية والإنتاج الصناعي والتعديني والصادرات وتقوية القطاع التعاوني مما يؤدي إلى تحسين الأوضاع المعيشية للشعب بصورة مضطردة. وانتقد خضوع الحكومة للإملاءات الأجنبية التي استهدفت تطبيق برنامج الصدمة على الشعب ، ولفت الى أنه نفس يرنامج النظام البائد، ورأى أن الهدف منه ليقبل الشعب بسيطرة الشركات الأجنبية على موارد وثروات البلاد، وأردف: أصبحت القوى الخارجية هي الحاضنة الحقيقية التي تضع برامج الحكومة الاقتصادية وتوجهها، مما أدى إلى تدهور كبير في سعر العملة الوطنية وفي الأوضاع المعيشية للشعب.
وشدد على ضرورة تطبيق البرامج الاقتصادية الوطنية بديلاً للإملاءات الخارجية باعتباره الطريق لإعادة الثقة بين الشعب والحكومة. وحذر الحكومة من المضي في الخضوع للأجنبي وقطع بأنه لن يقود إلى إلا للمزيد من التدهور وفقدان البلدان لاستقلالها السياسي والاقتصادي، وتوسيع الهوة بين الحكومة والشعب.
وطالب بتضافر الجهود للضغط باتجاه تسليم الشركات العسكرية والرمادية والحكومية لولاية المال العام، وأن تعمل قوى الثورة على نصرة البرنامج الوطني الاقتصادي بقوة الجماهير في مواجهة برنامج الخضوع للأجنبي، وحتى يرجع الفلول إلى جحورهم مدحورين.
الخرطوم: (كوش نيوز)