الأمة يقترح خارطة طريق لتطوير الوثيقة الدستورية وتحديد إطار الشراكة مع العسكر

قالت زينب الصادق المهدي عضو المكتب السياسي لحزب الأمة القومي السوداني لقناة الجزيرة- إن حزبها أنجز خارطة طريق بشأن الأزمة السياسية الحالية، وإنها طرحتها على عدد من الحلفاء في قوى “الحرية والتغيير” وحركة “تحرير السودان” بقيادة مني مناوي، وسيتم التواصل مع كل القوى السياسية بهذا الصدد.

وأوضحت أن من أهم ما ورد في الوثيقة المقترحة تطوير الوثيقة الدستورية وتحديد إطار الشراكة مع المكون العسكري، وكذلك مراجعة بعض النقاط في اتفاق السلام الموقع في جوبا وشددت “المهدي” على أن خارطة الطريق دعت إلى ترك قضية التطبيع مع إسرائيل لحكومة منتخبة.

وحسب مراقبين فإن المشهد المعارض للسلطة القائمة الآن يبدو منقسما على نفسه بين القوى المطالبة بتغييرات جذرية تحت شعار “لا شراكة.. لا تفاوض.. لا شرعية” الرافضة للعودة إلى ما قبل 25 أكتوبر لإحياء الوثيقة الدستورية -التي يعتبرونها جزءا من الأزمة- من جهة، والقوى التي تحاول إيجاد معادلة سياسية لتفادي الانسداد السياسي السائد، وصيغة جديدة للتعامل مع العسكر، من جهة أخرى.

ومنذ 25 أكتوبر الماضي يشهد السودان احتجاجات ردا على اتخاذ إجراءات استثنائية أبرزها فرض حالة الطوارئ وحلّ مجلسي السيادة والوزراء الانتقاليين، عقب اعتقال قيادات حزبية ومسؤولين، وهو ما عدّته قوى سياسية ومدنية “انقلابا عسكريا” تم نفيه من قِبل الجيش.

وفي 21 نوفمبر الماضي، وقّع قائد الجيش الجنرال عبد الفتاح البرهان ورئيس الوزراء عبد الله حمدوك اتفاقا سياسيا يتضمن عودة الأخير إلى منصبه، وتشكيل حكومة كفاءات، وإطلاق سراح المعتقلين السياسيين، وتعهُّد الطرفين بالعمل معا لاستكمال المسار الديمقراطي هذا وقد رحّبت دول ومنظمات إقليمية ودولية بهذا الاتفاق، في حين رفضته قوى سياسية ومدنية سودانية، معتبرة إياه “محاولة لشرعنة الانقلاب”.

الخرطوم ( كوش نيوز)