مجلس السيادة يقر بضرورة كشف المُرتكبين لحالات القتل ويؤكد على بسط حرية التظاهر والتعبير السلمي

عقد مجلس السيادة، اجتماعه السبت بالقصر الجمهوري برئاسة الفريق أول عبد الفتاح البرهان وأكدت د. سلمى عبد الجبار عضو مجلس السيادة الانتقالي أن الاجتماع ناقش الأوضاع الراهنة بالبلاد، وفي مقدمتها التفلتات الأمنية – بحسب وصفها – والأحداث التي وقعت أثناء تظاهرات يوم الخميس 30 ديسمبر، إلى جانب التعديات على مقر البعثة الأممية بمدينة الفاشر.

وأقر المجلس، بضرورة كشف المُرتكبين للمخالفات وحالات القتل من كافة الأطراف.
وأدان المجلس، الانتهاكات التي وقعت وسلوك بعض الجهات التي تسعى لإحداث الفتنة وزرع الخلافات بين مكونات الشعب السوداني.

وشدد المجلس بمعالجة الأزمة الراهنة بالحوار والتوافق وتجسير الرباط بين المُبادرات المطروحة للخروج برؤية موحدة وتسريع تشكيل حكومة التكنوقراط لسد الفراغ في هياكل الحكم الانتقالي.

وأكد المجلس، المُضِي قُدُماً في بسط الحريات وحرية التظاهر والتعبير السلمي والالتزام بما هو مُتعارفٌ عليه دولياً من التظاهر مع الحفاظ على سلطة القانون وهيبة الدولة وتوضيح حدود الصلاحيات والأطر بين المواطنين وسلطات الأجهزة الشرطية والأمنية.

ونبّه المجلس إلى إعلاء الروح الوطنية التي تُحافظ على أمن واستقرار البلاد الذي يفتح آفاق الجذب الاستثماري واستمرار المشاريع التنموية والحد من هجرة رؤوس الأموال الوطنية.
وتطرّق المجلس إلى الجُهُود التي تقوم بها اللجنة العليا لمراجعة عمل وقرارات لجنة تفكيك نظام الثلاثين من يونيو وعكس ذلك للمواطنين حتى يطلعوا على ما تم من عمل خلال الفترة المنصرمة وهنأ المجلس، الشعب السوداني بالذكري الـ٦٦ للاستقلال، متمنياً أن ينعم السودان بالسلام والاستقرار في كل ربوعه.

وأشاد المجلس بالجهود التي قامت بها الأجهزة الأمنية وحكمتها وحنكتها في التعامل مع المهددات الأمنية.

واستمع مجلس الأمن والدفاع إلى تقارير الأجهزة الأمنية حول الأحداث التي صاحبت التظاهرات خلال شهر ديسمبر، وأمّن على كافة الإجراءات التي اتخذتها للحفاظ على سلامة وأمن المواطن والممتلكات العامة.

وأبدى المجلس، أسفه على الأحداث التي صاحبت الحراك من فقدان لأرواح عزيزة على الوطن.

ووجه مجلس الأمن والدفاع بالإسراع في استكمال إجراءات التحري والتحقق ومحاسبة المتورطين في الأحداث، وجدد ثقته في القوات النظامية وذلك بحسب إعلام مجلس السيادة.

الخرطوم ( كوش نيوز)