منذ الخامس والعشرين من أكتوبر الماضي والبلاد تعيش في حالة سيولة أمنية وهشاشة سياسية أدت للدخول في نفق مظلم قاد لزعزعة الاستقرار خاصة مع استمرار التظاهرات الرافضة للقرارات العسكرية التي سيطر الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان بموجبها على مقاليد الحكم ما حتم أن تظل القوات النظامية في حالة استعداد كامل لاكثر من شهرين ،فضلاً عن تعطيل دولاب العمل في الخدمة العامة بالاجراءات التي تتخذها السلطات للحد من التظاهرات باغلاق الجسور الرابطة بين مدن ولاية الخرطوم.
تعازي
الجلسة الطارئة لمجلس الأمن والدفاع أطلعت على الوضع الأمني بالبلاد وترحم المجلس على شهداء الأجهزة النظامية والأمنية الذين قدموا الارواح فداء للوطن وتمنى الشفاء العاجل للجرحى والمصابين، وقدم التعازي لأسرة فقيد البلاد والشرطة العميد شرطة علي ابراهيم حماد بريمة الذي راح ضحية العنف كما قدم المجلس تعازيه لكل الأسر السودانية التي فقدت فلذات أكبادها خلال التظاهرات الأخيرة.
إشادات
المجلس أشاد بالجهود التي بذلتها عناصر المخابرات العامة في تفكيك الخلايا الارهابية بعمليات استباقية ضد المخططات التي تستهدف أمن واستقرار الوطن واشاد بالدور الذي ظلت تضطلع به قوات الشرطة لاستتباب الأمن من خلال عمليات الأمن الداخلي وتحمل مسؤوليتها دون مشاركة او مساندة وسعيها المستمر لتطوير قدراتها وأساليبها لمواجهة الأحداث، وحث المجلس جموع الشعب السوداني على التحلي بالمسؤولية الجماعية تجاه أمن وسلامة البلاد وعدم الإلتفات للشائعات المغرضة تجاه أجهزة الدولة النظامية والأمنية وعزل الاستهداف الممنهج الذي تقوده فئة غير وطنية.
تقييم الوضع الأمني
واستمع المجلس إلى تقارير الأجهزة الأمنية حول الوضع الأمني وتطورات الأحداث وتأسف المجلس على الفوضى التي نتجت جراء الخروج عن شرعية التظاهر السلمية واتباع منهج العنف وبروز تيارات مقيدة لحرية ممارسة الحياة وتتعدى على الممتلكات العامة كظاهرة خطيرة تهدد الأمن والسلم الوطني والمجتمعي وتتجاوز الخطوط الحمراء لسيادة الدولة.
وأشاد المجلس بالحنكة التي تعاملت بها الأجهزة الأمنية والتزامها بالقواعد والأساليب والأدوات المشروعة وكذلك التحلي بضبط النفس والتصرف بحكمة حيال المواقف ضماناً لحماية المدنيين.
(6) قرارات
بالامس عقد مجلس الأمن والدفاع التابع لرئاسة مجلس السيادة اجتماعاً طارئاً ترأسه رئيس مجلس السيادة الفريق اول ركن عبد الفتاح البرهان ناقش خلاله الأوضاع الأمنية بالبلاد واتخذ 6 قرارات رأى أن من شأنها إعادة الاستقرار للبلاد شملت توجيه قوات حركات الكفاح المسلح بالتجمع خارج الخرطوم والمدن الرئيسية في مناطق التجميع بغرض الحصر وإنفاذ الترتيبات الأمنية، واستكمال اجراءات التحري والتحقيق ومحاسبة المتورطين في الأحداث وحسم التفلتات التي تصاحب المواكب وفقاً لقانون الطوارئ والقانون الجنائي، وتأسيس قوة خاصة لمكافحة الارهاب لمجابهة التهديدات المحتملة، الالتزام بوقف إطلاق النار وتجديد الدعوة للممانعين بالانضمام الى السلام، واستمرار فتح المعابر الحدودية مع دولة جنوب السودان في المواقع المتفق عليها في اجراءات لجنة المعابر المشتركة، فضلا عن الافراج عن المشتبه فيهم والذين لم تثبت إدانتهم بالتورط في أعمال ارهابية.
مزيد من الصلاحيات
وإن كانت القراءات السياسية لقرارات مجلس الامن والدفاع تصب في صالحه في بعض الاحيان غير ان مراقبين يرون أنها جاءت بهدف منح السلطات مزيداً من الصلاحيات التي بموجبها تتخذ اجراءات عنف ضد الشباب والثورة السلمية..و في هذا الشأن يرى المحلل السياسي محمد أحمد علي أن البيان او التعميم الصحفي الصادر عن مجلس الأمن والدفاع أشار إشارات سالبة في حق المتظاهرين عندما أشار إلى أن التظاهرات خرجت عن سلميتها رغم أن العالم أجمع يشهد بسلمية المتظاهرين وقال : “حتى حادثة مقتل قائد قوات الشرطة لم يثبت حتى الآن أن من قاموا بها كانوا من المتظاهرين ولم تعلن الشرطة نفسها حتى الآن أن من قام بقتل العميد بريمة ثوار” وأضاف : “لو ان الشرطة كان لديها دليل واحد على أن من قتلوا العميد بريمة ثوار لما توانت لحظة في الاعلان عن ذلك” ولفت إلى أن الاجتماع أيضاً أشاد بالشرطة وتعاملها مع المتظاهرين رغم ان كل المواكب كانت تواجه بعنف زائد يسفر عن شهداء يرتقون بالرصاص.
خطوات ايجابية
وبالمقابل يرى المحلل السياسي أحمد عثمان أن المجلس حال انفاذ قراراته التي اتخذها فانه يكون قد مضى خطوات في سبيل فرض هيبة الدولة واحقاق القانون، لكنه أشار إلى أن المجلس لم يتخذ قرارات حاسمة بدليل أن إخراج قوات حركات الكفاح المسلح من الخرطوم وبقية المدن جاء كتوجيه ولم يأتِ كقرار ما يجعله قابلاً للتنفيذ وغير قابل أيضاً ،وقال “من الذي يوجه ولمن يصدر التوجيه والمجلس يضم رئيس وأعضاء مجلس السيادة ورؤساء الحركات والوزراء المعنيين بالجانب الأمني” مبيناً أن القرارات حال انفاذها ستعيد الأوضاع إلى نصابها خاصة المتعلقة باكمال التحريات في الجرائم التي وقعت.
تمكين
لكن المحلل السياسي والخبير القانوني ياسر عثمان ينظر للقرارات من وجهة نظر مختلفة ويرى أن مجلس الأمن والدفاع أشاد عملياً بعودة صلاحيات جهاز الأمن والمخابرات في القبض والاعتقال، وأشاد بحملات الاعتقالات التي تمت مؤخراً لقيادات لجان المقاومة مبيناً أن جوهر القرارات يصب مباشرة في اتجاه تمكين القوة العسكرية على البلاد من جديد على حساب ما تحقق من مدنية الدولة الذي اعقب ثورة ديسمبر، واصفاً القرارات بانها تمكين للسلطات العسكرية.
الخرطوم – محجوب عثمان
الخرطوم: (صحيفة الحراك السياسي)
