إغلاق قضية دفاع متهم بتحرير شيكات بقيمة 26 ترليون جنيه لكوفتي

وسط إجراءات أمنية وصحية عقدت جلسة محاكمة المتهم محمد صديق الذي يواجه تهمة تحرير شيك مرتد بقيمة 26 تريليون و440 مليون جنيه متهم بحريرها لشركة كوفتي للشاي برئاسة القاضي عمر محمد عبدالله
وفي الجلسة تقدم ممثل الدفاع دكتور عادل عبدالغني بطلب إغلاق قضية الدفاع وحددت المحكمة جلسة أخرى في يناير الجاري لإيداع المرافعات الختامية لهيئتي الدفاع والاتهام.

ترحم على الشهداء
وفي مطلع الجلسة ترحم ممثل الدفاع دكتور عادل عبد الغني على أرواح شهداء الثورة الذين فاضت أرواحهم أمس الأول خلال الاحتجاجات بالعاصمة الخرطوم، وذكر عبدالغني: (أترحم على شهداء وروح العميد شرطة بريمة).
طعن
وتقدم ممثل الاتهام أحمد خليل جمعة في شهادة شاهد الدفاع الأخير المراجع القانوني وطلب الاتهام استبعاد شهادته، وأوضح الاتهام في طلبه أن الشاهد تقوم في مواجهته تهمة الولاءة وذلك لوعده بمقابل مالي نظير هذه الشهادة، وأكد الشاهد في شهادته خلال إعداد التقرير أنه اعتمد على تقييم أقوال الشهود ومحضر المحكمة، وذلك من اختصاص سلطة المحكمة ووصف الاتهام الشاهد بعدم الحيادية معللاً في ادعائه أن الشاهد عمل مصفياً لشركة الفولاذ بموجب الإجراءات 89 وأكد الاتهام أن محكمة الخرطوم شمال التجارية أصدرت قراراً بعزل الشاهد، وذلك بسبب طلب مقابل مالي من أحد المساهمين (رشوة) نظير بيع جزء من أصول الشركة وتقدم الدفاع بقرار محكمة الخرطوم شمال كمستند يؤكد عدم حيادية الشاهد.

استحقاق قانوني
وجاء في رد الدفاع أن الاتهام قصد التجريح في شهادة الشاهد وليس الطعن الحقيقي معللاً أن المقابل المادي هو استحقاق قانوني ومهني لا يرتقي للولاءة مؤكداً أن المراجع شخص محترف يضم مكتبه 100 مراجع ويعتبر أكبر مكاتب المراجعة بالسودان، وذكر عبدالغني أن الشاهد أوضح معنى تقييم شهادة وأقوال المحضر بمعنى استصحبها خلال إعداد تقريره وفيما يتعلق بالرشوه أكد أن الادعاء كان في العام 2007 مؤكداً أن الإدانه تسقط خلال خمس سنوات لذلك تمسك عبد الغني بطلب رفض الطلب.

وزن البيانات
وجاء رد الاتهام بتمسكه بالطعن في شهادة الشاهد وذلك لأن الطعن يأتي عقب الاستماع لشهادة الشاهد وتقديم الدليل وجاء قرار المحكمة بالرد على القرار في مرحلة وزن البيانات .

رفض مستندات
وفي ذات الجلسة رفض ممثل الاتهام طلب الدفاع بإرفاق مستندات لتقرير المراجع وجاء رفضه لأن المستند صادر من دولة الإمارات ولا يحتوي الشكل القانوني المتعلق بالتوثيق من السفارة ووزارة الخارجية وأكد الاتهام أن المستند ليس جزءاً من التقرير ويرى تقديم المستندات هو تأييد لشهادة الشاهد لذلك التمس الاتهام رفض المستندات.
وأكد عبدالغني خلال رده على الاتهام أن المستندات تعتبر غير جديدة وذلك لأن المراجع أشار اليها مسبقاً، وأوضح ذلك خلال مخاطبته للشركات والتمس قبول المستندات وجاء رد المحكمة بإصدار قرار عند مرحلة وزن البينات.

مستندات أخرى
وتقدم عادل عبدالغني بمستند دفاع عبارة عن إفادة المسجل التجاري وأشارت له المحكمة بالرقم (20).

تكليف
وخلال مناقشة شاهد الدفاع الأخير محمد سالم بيومي بواسطة الاتهام أكد حصوله على زمالة المحاسبين البريطانية في العام 1987، وجاء تقريره بموجب تكليف مكتوب من مكتب دكتور عادل عبدالغني واعتمد في تقريره على المستندات، وأكد الشاهد جلوسه مع محامي الدفاع والمتهم والتحدث عن القضية ونفى مقابلة مندوب من كوفتي للحديث عن الدعوة وبانتهاء إعداد التقرير أكد المراجع عرضه على محامي الدفاع وكانت الملاحظات لغوية بنسبة 95 %.
وجاء اعتماد المراجع حسب أقواله خلال مناقشته على مستند اتهام رقم (8) وهو عبارة عن مبالغ حولت من كوفتي لأسماء الأعمال منذ شهر يوليو 2020 حتى 2021 ونفى أن تكون الفترة من الأول من مارس 2019 لم يتضمنها التقرير وذلك لأن تلك الفترة لم تشهد مشاكل على حد قوله مؤكداً خلال تقريره: وردت (8) أسماء أعمال ويتضمن تكليف التقرير (4) من أسماء الأعمال ونفى فحص بقية أسماء الأعمال، وأشار المراجع للاطلاع صورة مكتوبة بخط اليد لمحضر التحري، وأكد المراجع عدم وجود علاقة للمتهم مع أسماء الأعمال ولا يملك المتهم اسم عمل.

تجارة عملة
وأكد المراجع اطلاعه على حساب باسم شركة الهبيكة والقربة وأوضح أن الشركتين وعملهما تجارة العملة، وأوضح ذلك من خلال التوريدات التي وردت بحساب كوفتي وهو يوضح نوع المعاملة ويوضح ذلك أن الشركة تورد عملات محلية بمبالغ خرافية مقابل استلامها بالدرهم الإماراتي مؤكداً الوصول لتلك المعلومات خلال مراجعة كشف حساب شركة كوفتي الذي يؤكد دخول مبلغ بالدرهم ونفى الشاهد وجود علاقة للمتهم مع شركة الهبيكة والقربة مؤكداً المراجع مخاطبة شركتي الهبيكة والقربة للربط بينها وبين أسماء الأعمال التي استلمت المبالغ المالية من كوفتي التي أصدرت توجيهات للقربة والهبيكة بتوريد المبالغ في حساب كوفتي ونفى المراجع الجلوس مع أسماء الأعمال الأربعة أو مخاطبتهم.
وخلال مناقشته أكد الشاهد عدم وجود علاقة للمتهم مع شركة روزيلا ونفى مخاطبة الشركة مؤكداً أن شركة روزيلا من أسماء الأعمال الأربعة التي استلمت المبالغ المالية بالعملة السودانية مقابل التحويل بالمبالغ المقابلة لها ذهباً.
وأوضح الشاهد أن الذهب الذي ورد في حساب كوفتي تم استلامه، ثم دفع قيمته وأكد أن المتهم جلب لكوفتي ذهباً مرة واحدة وفي المرة الثانية جلب شقيق المتهم ذهباً لكوفتي وأكد أن كل كمية الذهب تم ضربها في سعر الجرام وجملتها 11 تريليون 779و890 جنيه وبمقارنه المبالغ بـ(6) شيكات موضوع الدعوى وجد المراجع فرقاً في الحساب بقيمة 6 تريليون مؤكداً أن العملية الحسابية للذهب تمت بواسطة الجنيه.

حصائل صادر
ونفى المراجع شراء كوفتي لحصائل صادر من أسماء الأعمال، ونفى دخول حصائل صادر ضمن التقرير، وأكد المراجع إنهاء مراجعته بتاريخ 17.

مرابحات صورية
وأكد الشاهد خلال مناقشته وجود مرابحات صورية بقيمة تريليون ونصف وردت بحساب شركة أفريكانو وعند الاستفسار عنها علم المراجع بأنها مرابحة بالخارج، وأكد أن المرابحة يتم مقابلها سلعة معينة بفواتير وأوضح أن لأفريكانو عمل مع كوفتي وأكد أن التحويلات عبارة عن مرابحات صورية وذلك لعدم وجود مستند يوضح السلع، وأكد المراجع عمل المتهم كوسيط وذلك تبين له خلال محضر المحكمة وأقوالة مؤكداً أن 99% من التقرير اعتمد على المستندات و1% هو تقييم لأقوال الشهود والمتهم .
وعقب دكتور عادل عبدالغني على مناقشة الاتهام وجاء رد الشاهد خلال مناقشته أن العجز بدأ منذ يوليو 2020 وأكد أن شركة كوفتي تم تسجيلها بدولة الإمارات وتعتبر من الشركات الأجنبية ونفى الشاهد مخاطبة شركة كوفتي والاكتفاء بتوريدات في حساب كوفتي من الهبيكة وأروزيلا.

فايزة أباهولو
الخرطوم: (صحيفة اليوم التالي)