حكومة تصريف الأعمال.. ضرورة أم فرض للأمر الواقع..؟!

في خطوةٍ وصفت بالاستمرار في فرض الأمر الواقع، وعدم الاكتراث لمطالب الشارع وتلميحات المجتمع الدولي، بعدم التعاون مع حكومة لا تتسق مع شعارات الثورة، أعلن رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان الموصوف بالانقلابي مرسوماً بتكليف حكومة تصريف أعمال، دون مشاورات مع الأطراف المعنية بالعملية السياسية .
وفي أول رد فعل لقرار البرهان أعلنت قوى الحرية والتغيير عن مليونية اليوم السبت، دعت لها لمناهضة القرار الذي وصفته بغير المشروع .

وأعرب مراقبون عن دهشتهم للقرار المفاجئ للبرهان بالرغم من أن بعض الجهات كانت تسوق لهذا القرار بضرورة تكليف حكومة مؤقتة للفراغ الوزاري. وقال د. أحمد يوسف المحلل السياسي والناشط في مجموعة حراك ديسمبر إن القرار يؤكد عدم اهتمام البرهان بما يجري من محاولات لمعالجة ما فعله بيده بقرارات أكتوبر الماضي، وقال يوسف في حديثه لمصادر مطلعة البرهان يريد خداع المجتمع الدولي بهذه الخطوة، إلا أن العائق الأكبر لمشروع البرهان ومجموعته هو الشارع والقوى السياسية الرافضة لقراراته، وتابع “ما يفعله البرهان يعقد المشهد ويجهض محاولات المجتمع الدولي والمبادرات المحلية”، ووصف يوسف قرار تكليف حكومة تصريف أعمال بتمويه للمجتمع الدولي .

الأمر الواقع
وأصدر رئيس مجلس السيادة، الخميس، قرارًا بتكليف 15 وزيرًا في حكومة تصريف أعمال جديدة.
وقال بيان صادر عن مجلس السيادة إن رئيس مجلس السيادة أصدر قرارًا بتكليف عدد من الشخصيات بمهام الوزراء للوزارات، وشمل القرار تكليف كل من عثمان حسين عثمان لوزارة شؤون مجلس الوزراء، وعلي الصادق علي لوزارة الخارجية، وأبو بكر أبو القاسم للتنمية العمرانية والطرق والجسور، وتكليف أبو بكر عمر البشرى أحمد للزراعة والغابات، ومحمد عبد الله محمود للطاقة والنفط، وضو البيت عبد الرحمن للري والموارد المائية، وعادل حسن محمد للاتصالات والتحول الرقمي وعبد العاطي أحمد عباس لوزارة الشؤون الدينية والأوقاف، وهيثم محمد إبراهيم لوزارة الصحة، وجراهام عبد القادر للثقافة والإعلام، وأيمن سيد سليم للشباب والرياضة والسيدة بتول عباس علام عوض لوزارة الصناعة، وآمال صالح سعد للتجارة والتموين، وأحلام مدني مهدي للاستثمار والتعاون الدولي، وسعاد الطيب حسن للعمل والإصلاح الإداري.
وكان البرهان أصدر قبل يوم واحد مرسوماً كلّف فيه وكلاء الوزارات بمهام الوزراء في حكومة تسيير أعمال.
ويأتي هذا القرار في ظل استمرار الاحتجاجات في البلاد، وغداة مظاهرات شهدتها الخرطوم وعدد من مدن البلاد، الأربعاء، تحت شعار “الوفاء للشهداء”، تنديدًا بقتل المتظاهرين وللمطالبة بالحكم المدني.
وأسفرت احتجاجات الخرطوم يوم الاثنين الماضي عن سقوط 7 قتلى و167 إصابة بينها 52 بالرصاص الحي، وفق لجنة أطباء السودان.

ويرى البعض أن الفراغ الوزاري لا يقل خطورة من الفراغ الدستوري، وقال المحلل السياسي وأستاذ العلوم السياسية بالجامعات السودانية د. عبد اللطيف محمد عثمان، إن خطوة البرهان في تكليف حكومة تصريف أعمال جاءت في وقتها واعتبر خلال حديثه أن قرار البرهان لا يؤثر على مساعي حل المشكلة.
ومنذ 25 أكتوبر الماضي، يشهد السودان احتجاجات ردًا على إجراءات استثنائية اتخذها قائد الجيش البرهان، أبرزها فرض حالة الطوارئ وحل مجلسي السيادة والوزراء الانتقاليين، وهو ما تعده قوى سياسية “انقلابًا عسكريًا”.
وقال عبد اللطيف إن الفراغ الوزاري قد يتسبب في شلل المؤسسات المدنية والخدمية ما يستدعي تكليف أشخاص موثوق في إمكانياتهم في إدارة دولاب الدولة، واستشهد عبد اللطيف بما يحدث في القطاع النقدي وعودة السوق الموازي في غياب وزراء القطاعات المعنية، وإن كان وزير المالية ما زال يتمتع بمهامه، وكذلك البنك المركزي إلا أن المؤسسات المعنية بعمليات الصادر والوارد ما زالت تدار بوكلاء مكلفين ليس لديهم مطلق السلطات، وفيما يتعلق بتوقيت القرار مع تلميحات المؤسسات الدولية بعدم التعاون مع حكومة لا تتوافق عليها القوى السياسية والشارع السوداني قال عبد اللطيف، إن القرار تكليف لحكومة تصريف أعمال وليست حكومة معنية بترتيبات مطلبات الفترة الانتقالية، من تكوين مفوضيات والإصلاح القانوني والعدلي، وأضاف إن هذه المؤسسات لا تتفهم وضع السودان الاقتصادي والخدمي في هذه المرحلة، وهمها الأول إكمال الفترة الانتقالية من خلال حكومة متفق عليها .

تقرير – نبيل صالح
الخرطوم: (صحيفة اليوم التالي)