احتجاز المعتقلين تعسفيًا في سجن سوبا.. العودة لـ(بيوت الأشباح)

*محامو الطوارئ: (200) و(40) مفقوداً منذ انقلاب الـ25 من اكتوبر
*المتحدث باسم تنسيقيات لجان مقاومة الخرطوم لـ(الجريدة): حملة الاعتقالات المستعرة ضد لجان المقاومة لن تزيدنا إلا اصرارًا لتحقيق أهداف الثورة
*لجان مقاومة ود مدني: اعتقال عضو باللجنة في طريقه إلى مطار الخرطوم متجهًا إلى السعودية واحتجازه بـ(سجن سوبا)
*تنسيقية لجان مقاومة بحري: اعتقال (2) من عضويتنا غير قانوني وسنعمل بشتى السُبل لاطلاق سراحهم
*هيئة الدفاع عن المتأثرين بالإحتجاز غير الشرعي: النائب العام تخلى عن مهامه وتهرب من مقابلتنا

تُنفذ السلطات الأمنية مُنذ الـ25 من اكتوبر الماضي حملة اعتقالات واسعة شملت عددًا من اعضاء لجان المقاومة ومحاميين وسياسيين وناشطين في حقوق الانسان وقضايا المرأة وفاعلين في الحِراك الثوري ومن ثمة احتجازهم لفترات مُتفاوتة دون توجيه تُهم في انتهاك صريح لحقوق الانسان والقوانين والمواثيق الدولية الموقع عليها السُّودان.

*المادة (5) طوارئ
تنسيقية لجان مُقاومة بحري تُؤًّكد في حديثها لـ(الجريدة) اعتقال اثنين من عضويتها وترحيلهما إلى سجن سوبا واحتجازهما لما يُقارب الـ 7 أيام، فِيما أُطلق سراح أخرين مكثوا في المحتجزات دُون توجيه تُهم بعينها. أول المعتقلين الشاب دفع الله عبدالقادر الذي تم اختطافه بواسطة سيارة “كريز” على متنها أفراد بزيّ مدني أثناء تواجده في ميدان الرابطة الشهير بـ(شمبات) ولا يزال محتجزاً بسجن سوبا منذ الـ27 من يناير الماضي حيث دونت في مواجهته بلاغ تحت المادة (5) طوارئ.

وهُناك ايضًا الشاب عبدالرحمن “هجرس” الذي تقول مركزية لجان مقاومة كافوري إن قوة أمنية استدرجته بواسطة شقيقه مساء الـ30 من يناير الماضي، وبدأ الأمر باعتقال شقيقه في الثامنة مساءً بواسطة قوة أمنية بزيّ مدني تقود سيارة (صالون) ظنًا منها بأن المعتقل بحوزتها هو عبدالرحمن وعندما ايقنت بأنها اخطأت الهدف استخدمته لاستدراجه ومن ثم اعتقاله وتحويله إلى سجن سوبا ومنعته من التحدث أو استقبال اي زيارة له من قبل ذويه.ويقول المكتب الإعلامي بمركزية لجان مقاومة كافوري في بيان اصدره بتاريخ 31/يناير الماضي ـ نحتفظ بنسخة منه ـ إن مايتم من اعتقال دون مذكرة رسمية غير قانوني وسوف يعملون بشتى السُبل لاطلاق سراح عضويتهم المعتقلة.

ولاية الجزيرة ليست بمعزلٍ عما يدور في العاصمة الخرطوم فقد تم اعتقال اثنين من عضوية لجان مُقاومتها وهُما حسبما قال عضو مقاومة ود مدني محمد الهادي لـ(الجريدة) أحمد الفاتح الشهير بـ(الننه) وإياد عوض، يقول الهادي إن السُلطات الأمنية اعترضت إياد عوض وهو في طريقه إلى مطار الخرطوم مُتجهًا إلى المملكة العربية السعودية واتهمته بالمُشاركة في تخريب المحلية إلاّ أن التُهمة سقطت فألحقتها بأخرى ليتم ترحيله إلى سجن سوبا الذي مكث فيه لفترة ونُقل بعدها إلى سجن كوبر ثم رُحل مرة أخرى إلى سجن سوبا.وفي قائمة معتقلي ولاية الجزيرة ايضًا أحمد الفاتح الشهير بـ(الننه) وهو احد المتهمين بمقتل العميد علي بريمة حماد.عضو لجان مُقاومة ود مدني في مواصلة حديثه لـ(الجريدة) يقول إن مايحدث ليس اعتقال وإنما اختطاف نظرًا لأنه تقوم بِه مجموعة من الأفراد بزيّ مدني وسيارات خالية من اللوحات (نمرة) مايجعل مُهمة البحث مضنية ويؤكد إن سعى السُلطة الحاكمة تعطيل العمل الثوري عبر شنها حملات الاعتقال ومصادرة حقهم في الحُرية لن تنجح.

في حديثه لـ(الجريدة) يري المتحدث بإسم تنسيقيات لجان مقاومة مدينة الخرطوم؛المهندس عثمان أحمد عبدالله إن حملة الاعتقالات المستعرة ضد عضوية لجان المقاومة تصب في اطار القمع الذي تُمارسه السلطة الانقلابية منذ الـ25 من اكتوبر الماضي،والتي مارست كافة اشكال القمع المفرط من قتل وتعذيب واغتصاب واعتقالات تعسفية،وهي بالتأكيد لن تزيدنا إلا اصرارًا على تحقيق ما نهتف به من شعارات.كاشفًا عن تواصل لجان المقاومة مع النقابات المهنية التي تخص المحامين ووكلاء النيابات اضافة للضغط الشارع الذي له دور كبير في الضغط للافراج عن المعتقلين .

*سجن سوبا
تكشف عضو لجنة محامو الطوارئ؛ المحامية نفيسة حجر، عن تجاوز عدد المعتقلين تعسفيًا منذ انقلاب الـ25 من اكتوبر الـ200 معتقل أغلبهم مُحتجز بمقار جهاز الأمن والمخابرات أو سجن سوبا جنوبي الخرطوم المُفتتح حديثًا.اضافة لـ40 مفقوداً فشل ذويهم والمحامون في معرفة أماكن اعتقالهم. وتُرجِع نفيسة حجر تزايد عدد المفقودين إلى طريقة الاعتقال الذي يتم بواسطة قوة أمنية مرتدية زيّ مدني تقود سيارة خالية لوحات ما يجعل أُسرة المفقود تخوض رحلة بحث مضنية تبدأ بالمرافق الصحية والاقسام والنيابات ..الخ. وتضيف: في الآونة الأخيرة اصبحنا ننصح الأُسر بالتوجه إلى سجن سوبا مباشرةً.تُقول المحامية نفيسة حجر في مواصلة حديثها لـ(الجريدة) إن جميع ماتم من اعتقال خارج عن القانون فأمر الطوارئ الذي صدر بعد انقلاب الـ25 من اكتوبر لا يتضمن تقييد حركة أو رصد وأشارت إلى أن جميع المعتقلين تم التعامل معهم بواسطة المباحث وجهاز المخابرات العامة ولم يتم عرضهم على النيابات.وجميعهم تم ترحيلهم إلى مقار جهاز الأمن والمخابرات أو سجن سوبا.وأن احتجاز المعتقلين في سجن سوبا يتم بواسطة استمارة من جهاز الأمن تُحدد فيها مدة الاحتجاز وبيانات المعتقل.*

النيابة العامة تتهرب..!
تقول المحامية نفيسة حجر إن الاعتقال إن كان يُنفذ استنادًا على أمر الطوارئ فالأجهزة الأمنية المنوط التوجه إليها ومسألتها هي اللجنة الامنية بولاية الخرطوم والنيابة العامة.
لافتة إلى أنه في بداية حملة الاعتقال التي استهدفت عضوية لجان المقاومة على وجه الخُصوص درجت لجنة محامو الطوارئ على مخاطبة النيابة العامة للمُطالبة بالافراج عن المعتقلين والتي بدورها تُخاطب مكتب والي الخرطوم الذي بدوره يضع الخطاب أمام اللجنة الأمنية لمُباشرة اجراءات اطلاق سراحهم.
ولذلك توجهت الهيئة القانونية للدفاع عن المتأثرين بالإحتجاز غير المشروع بناءً على مذكرتي تم تسليمها للنائب العام احداهما متعلقة بالمحتجزين في سجن سوبا،حدد النائب العام بنفسه اجتماع يوم الأربعاء الموافق 2/2/2022 في تمام الساعة الحادية عشر صباحًا للقاء بممثلي الهيئة وهم رئيس اللجنة التسييرية لنقابة المحامين السودانيين علي قيلوب وعضو هيئة محامي دارفور عبدالله الدومة والمحامية نفيسة حجر والمحامية رنا عبدالغفار وآخرون.
تصف هيئة الدفاع عن المحتجزين في بيان لها بحوزة (الجريدة) نُسخة منه، تأخر النائب العام لأكثر من ساعة عن موعده المحدد دون توضيح أو اعتذار تهرب وعدم تقدير للمسؤولية أو امتلاكه للقرار المستقل فالسجون والمعتقلات تعُج بالمتأثرين بانتهاكات حقوق الانسان ويتردد النائب العام في مقابلة وفد ممثلي المتأثرين بهذه الانتهاكات واصفة ماحدث بالتراخي في ملفات وقضايا الشهداء وتخليه عن مهامه.

 تحقيق: سلمى عبدالعزيز

      صحيفة الجريدة