أعلنت لجنة محامو الطوارئ عن ارتفاع عدد المعتقلين من الثوار وأعضاء لجان المقاومة من ۷۰۰ إلى ۲۰۰۰ منذ الخامس والعشرين من أكتوبر الماضي تبقى منهم في سجن سوبا ۱۰٥ .
ووصف عضو لجنة محامو الطوارئ سمير شيخ الدين الاعتقالات التي تمت للثوار منذ انقلاب الخامس والعشرون من اكتوبر الماضي بأنها تمت خارج الاطار القانوني.
ولفت إلى أن حالة الطوارئ التي فرضت في عهد الرئيس المخلوع المشير عمر البشير قبل سقوطه وضعت تداببير جنائية للمعتقلين.
وتمثلت في انشاء نيابات ومحاكم الطوارئ. وقال في مؤتمر صحفي عقدته اللجنة أمس بمقر اتحاد المحامين بحسب صحيفة الجريدة، الآن تم فرض حالة الطوارئ من غير اية تتدابير ، وكشف عن أنه تم توجيه اتهامات بتجارة العملة لـ۳۰ ً من الثوار المعتقلين ، فضلاً عن استمرار اعتقال اثنين من الكنداكات هما ايمان ميرغني وأمنة عوض بسجن النساء بأمدرمان.
وفي السياق ذاته لفتت عضو لجنة محامو الطوارئ إقبال إلى أن البلاغات التي يتم تدوينها ضد الثوار هي تحت المادة ۷۲ الازعاج والشغب كما تمت اضافة تهم جديدة حيث فتح بلاغ ضد ثائرين بتهمة التعرض لطريق المواصلات بالخطر.
وكشفت عن أن نتائج فحوصات الدم والبول للثوار الذين تم اجراء تحليل المخدرات أثبت انهم لا يتعاطونها وأشارت إلى أن الشرطة روعت المواطنين في منازلهم بإطلاق الرصاص الحي واطلاق الغاز المسيل للدموع داخل المنازل ، وانتقدت استمرار سجن متهم لمدة اربع سنوات بتهمة القتل بسبب عدم العثور على الجثمان.
الخرطوم: (كوش نيوز)
