تغير لغة وموقف رئيس المجلس السيادي ونائبه من خانة التمترس والتعنت في المضي في قراراتهم الأحادية والتي وصفت بقرارات فرض الأمر الواقع يثير الكثير من التساؤلات ما وراء ذلك، ويظن المتابعون أن العساكر ربما توصلوا إلى قناعة بأن ما قاموا به من خطوات لم تكن محسوبة العواقب على الأقل اقتصادياً، وفقد السودان الدعم الغربي ومنح الصناديق الدولية والإقليمية جراء الانقلاب الذي خططت له مجموعات سياسية من بينها الحركات المسلحة، وقادة الحركة الإسلامية المحسوبين على المؤتمر الوطني المحلول بحشد مدفوع القيمة سمي بـ “اعتصام الموز” أمام القصر الجمهوري، للمطالبة بإقصاء أحزاب المجلس المركزي للحرية والتغيير عن السلطة، على أن يحتفظ منسوبو الجبهة الثورية بمناصبهم الدستورية بحجة أنها من استحقاقات سلام جوبا .
وواجهت قرارات البرهان في الخامس والعشرين من أكتوبر العام الماضي مناهضة شرسة من لجان المقاومة والثوار وجماهير أحزاب “قحت” سقط خلالها أكثر من (80) قتيلاً، وآلاف الجرحى بيد أن حمدوك الذي كان في رهن الإقامة الجبرية وقع اتفاقاً سياسياً مع البرهان في نوفمبر في محاولة لإعادة الشرعية للحكومة الانتقالية، إلا أنه سرعان ما انهار ودفع رئيس الوزراء السابق عبد الله حمدوك باستقالته، ليدخل البلاد في مرحلة جديدة من الأزمة، ويواجه البرهان وحميدتي وحكومتهم الانقلابية موجة جديدة من الرفض ارتفعت سقوفها لـ(لا تفاوض – لا شراكة – لا شرعية) .
ويرى المراقبون أن العساكر أدركوا أخيراً أن الانهيار الاقتصادي من إفرازات قراراتهم الانقلابية التي أجهضت مسار التحول الديمقراطي الذي يعتبر الضامن الأكبر للدعم الإقليمي والدولي اقتصادياً وسياسياً .
ويقول المحلل السياسي سعد محمد أحمد إن تغيير لغة المكون العسكري وقادة المجلس السيادي سواء البرهان أو حميدتي من لغة التعالي للتوسل للحوار، وتصريحات وزير المالية وبرطم عضو السيادي الذين أرجعوا الوضع الاقتصادي إلى استمرار الاحتجاجات وضرورة الحوار مرده فشلهم في إدارة دولة تكاد تكون معزولة، بعد قرارات الخامس والعشرين من أكتوبر التي كانت قاصمة ظهر الاقتصاد المرتبط بالالتزام بالتحول الديمقراطي. ويمضي سعد بقوله ” قادة المكون العسكري تسرعوا في قرارات أكتوبر دون دراسة مآلاتها الاقتصادية والسياسية على السودان، وظنوا أنه يمكن إدارة دولة مثل السودان في هذا العصر بالهتافات وشعارات الانتهازيين الذين صوروا لهم أنهم بإمكانهم الاستغناء عن المجتمع الدولي، وظهر ذلك بوضوح في تصريحات جبريل في بداية الانقلاب والبرهان في حديثه التلفزيوني الأخير عندما قال، بأن قرارات المجتمع الدولي وتهديداتهم لا يعنيهم بشئ ولا يخيفهم غير أنهم لم يدركوا أن الاستقرار السياسي هو المدخل للتطور الاقتصادي، وهذا ما لم يتوفر بعد قرارات الانقلاب .
التعاطي العاطفي مع القضية قاد الوضع إلى هذا الدرك، هكذا ابتدر المحلل السياسي د.عبد اللطيف محمد عثمان ويقول عبد اللطيف، إن العساكر الآن يبحثون عن مخرج من الورطة التي ألقوا فيها السودان، مشيراً إلى أن العسكر اعتمدوا على حشد مصطنع لا قضية له سواء الحصول على بعض المال مقابل وجودهم في اعتصام القصر الذي سبق قرارات أكتوبر، ويستطرد عبد اللطيف في حديثه أن المكون العسكري وبعض القوى المدنية وبعض قادة الحركات المسلحة لم يدرسوا خطوتهم جيداً، ولم يستمعوا إلى صوت الحادبين على مصلحة البلد الذين طالبوهم بالتراجع عنها، إلا أنهم رفضوا ذلك والآن يبحثون عن طريقة للعودة ما قبل 21 أكتوبر 2021م إلا أن الشارع رفض ذلك ويطالب بذهابهم.
ويعتقد عبد اللطيف أن المكون العسكري الآن لا مانع له إذا تحصلوا على ضمانات وممر آمن في التنازل عن السلطة، غير أن الخاسر الأكبر من الانقلاب الحركات المسلحة التي أسقطت عن نفسها ورقة التوت وكشفت عن أهدافها في الحصول على السلطة فقط، بينما القضية الأساسية وهي قضية دارفور لم يعروها اهتماماً، وبذلك فقدوا قواعدهم ومناصريهم في الخرطوم وفي إقليم دارفور بموقفهم المؤيد للانقلاب .
عبد اللطيف يرى أن الوضع الاقتصادي الراهن مرتبط باستمرار الانقلابيين في السلطة وقال ” في ظل هذا الوضع لن يخاطر المستثمرون في الدخول إلى السودان وبالتالي سيستمر التدهور مع توقف الدعم والسند السياسي والاقتصادي من المؤسسات الدولية والإقليمية” وتابع “الانقلابيون اعتمدوا على محور الإمارات والسعودية ومصر في الحصول على دعم لتسيير الوضع، ولكن هؤلاء آثروا الابتعاد أيضاً خوفاً من العقوبات الأمريكية المحتملة .
وتوقع عبد اللطيف خروج عساكر السيادي عن المشهد السياسي مع الضغوط الاقتصادية، بيد أن كل محاولاتهم في الاستمرار وحشد الدعم السياسي والاقتصادي فشلت بدرجة الامتياز .
الخرطوم – نبيل صالح
الخرطوم: (صحيفة الحراك السياسي)
