انخفاض التضخم… الكساد سيد الموقف

ظاهرة انخفاض معدل التضخم والتي كان آخرها فبراير الماضي ظن الكثيرون أنها ربما ظاهرة إيجابية تشير إلى تحسن طرأ على الاقتصاد لكن هي على العكس تمامًا بحسب المختصين إذ لا تزال أسعار السلع والخدمات في ارتفاع مستمر فماهو تفسير تلك الظاهرة؟

معدل التضخم سجل في السودان لشهر فبراير انخفاضًا طفيفًا قدره 1.39 نقطة، بالغًا 258.40%ويأتي الانخفاض في ظل استمرار أسعار السلع الغذائية والمحروقات والاحتياجات الأخرى بصورة كبيرة مُنذ مطلع العام.
وقال الجهاز المركزي للإحصاء، في بيان الأربعاء إن “معدل التضخم لشهر فبراير سجل 258.40% مقارنة بـ 259.79 لشهر يناير، بانخفاض طفيف قدره 1.39 نقطة”.

رقم قياسي :
البيان أشار إلى أن معدل التضخم الشهري للرقم القياسي العام لأسعار السلع الاستهلاكية والخدمية سجل 14.39% خلال شهر فبراير الفائت مقارنة بـ 2.06%% في يناير 2022.
وكانت أسعار السلع والخدمات في فبراير 2021، ارتفعت بصورة كبيرة بعد إقرار الحكومة المنقلب عليها إجراء اقتصادي تمثل في خفض قيمة العملة المحلية 7 أضعاف.

وقال جهاز الإحصاء إن مجموعة النقل سجلت أعلى نسبة مساهمة في معدل التضخم للرقم القياسي العام لأسعار السلع الاستهلاكية والخدمية في شهر فبراير، حيث بلغت 87.13%، وذلك بسبب ارتفاع الوقود.

وبلغ معدل التضخم في شهر فبراير لمجموعة الأغذية والمشروبات 4.00%، فيما سجلت مجموعة التجهيزات والمعدات المنزلية وأعمال الصيانة 3.07%، نظرًا لارتفاع أسعار الأسمنت ومعدات الصيانة المنزلية الأخرى.
أما مجموعة السكن والمياه والكهرباء والغاز فقد بلغ معدل التضخم فيها لشهر فبراير 1.84%، بعد ارتفاع تعرفه الكهرباء وأسعار غاز الطهي.

كساد تضخمي :

ويرى محللون اقتصاديون أن تلك الظاهرة تعني حدوث حالة الكساد فى الاقتصاد وليست هي عامل لتعافيه أو أي تحسن وإنما تدهور الوضع الاقتصادي.
ويقول المحلل الاقتصادي د. عبدالله الرمادي فى حديثه لـ “السوداني” إن لكل من انخفاض معدل التضخم وارتفاع أسعار السلع والخدمات أسباب معينة وتابع أن انخفاض التضخم سببه تدهور مريع للاقتصاد محذرًا من أن يعتقد البعض بأنه دليل على ظاهرة إيجابية في الاقتصاد خاصة أنها ليست كذلك تمامًا ، موضحًا أن الاقتصاد دخل في مرحلة تدهور بدأت بالركود الاقتصادي الذي استغرق بضع سنوات ثم جاء الركود التضخمي وهو أسوأ مايصيب أي اقتصاد مضيفًا دخلنا في مرحلة أسوأ بعده أي مايسمى بالكساد التضخمي والذي يعني أن تكون السلع متوفرة في المحال ولدى المستوردين في مخازنهم ولايستطيع المواطن شراءها جراء تآكل القوى الشرائية للعملة بشكل كبير مناشدًا بنك السودان المركزي بالخروج من عقلية البنكنوت للتفكير في القوة الشرائية للعملة والتي انخفضت بشكل مريع أي فئة الـ100 جنيه فقدت حوالي 80 % من قوتها الشرائية خلال عام واحد فقط كما انخفضت القوة الشرائية للمرتبات بنحو 80%وهذا ما قلل من معدلات التضخم منوهًا إلى أننا دخلنا في مرحلة متأخرة من الكساد الاقتصادي وهذا يعني حتى أن العملية الإنتاجية تتباطأ وان قدرة وزارة المالية أيضا على تحصيل الإيرادات تقل من المستوردين والتجار والإنتاج عمومًا بسبب الكساد مما يؤدي إلى نقص كبير في إيرادات حصيلة الخزينة العامة.

ارتفاع السلع :
ويذهب الخبير الاقتصادي عبدالله الرمادي إلى أن ارتفاع أسعار النفط العالمية والقمح جراء الحرب الروسية الأوكرانية أيضًا تسبب في ارتفاع السلع والخدمات في البلاد خاصة وأن تلك الدول أحجمت عن التصدير بسبب الحرب الأمر الذي أدى إلى ارتفاع اسعار القمح والوقود .
عالميًا إذا ارتفع سعر البرميل الذي تجاوز 120 دولارًا وهي تنعكس على الأسعار الداخلية في السودان كما تنعكس على كافة أسعار السلع والخدمات.

معدل ركود :
ويؤكد المحلل الاقتصادي د. هيثم محمد فتحي في حديثه لـ” السوداني” أن ما حدث من انخفاض في التضخم جاء نتيجة ارتفاع معدل الركود في الأسواق قياساً بأسعار الدولار إلى جانب انخفاض دخل الأسر السودانية، مما أدى إلى خفض استهلاكها اليومي من السلع الضرورية وتابع أن الاقتصاد السوداني الآن في أوج ضعفه، فهناك عرض كبير للسلع مقابل انخفاض في الطلب وتوقف حركة النقل بين المدن وداخلها بخاصة العاصمة الخرطوم منوهًا إلى أن التضخم يعرف بأنه ارتفاع في الأسعار والكلف وما ينتج من ذلك من تدهور في القوة الشرائية للنقود، فضلاً عن أنه يتسبب في زيادة الكتلة النقدية المتداولة كما أن انخفاض معدل التضخم لا يعني بالضرورة تراجع أسعار السلع، لكنه يعني تراجعاً في الرقم القياسي لأسعار السلع الاستهلاكية، فالمواطن يشعر بانخفاض أسعار السلع في حال زيادة دخله الشهري، بيد أن الزيادة في الأسعار أمر مطلوب من أجل تحفيز المصنعين والمنتجين على زيادة إنتاجهم في الأسواق على أن تكون نسبة زيادة الأسعار معقولة.

حجم الإصدار :
ويذهب د. هيثم فتحي إلى أن أسباب التضخم المالي في البلاد، تعود إلى زيادة حجم الإصدار النقدي لتمويل عجز الموازنة إضافة إلى نقص في الصادرات وزيادة حجم الاستيراد، وقال إن الجنيه السوداني يعد من أكثر العملات في العالم التي تعاني من التضخم حالياً وأن الارتفاع المتزايد لأسعار السلع والخدمات، أكبر مؤشر للتضخم المالي في السودان. لافتًا إلى أن التضخم يؤثر سلبًا على شريحة كبيرة من المجتمع، وهي فئة محدودي الدخل وأصحاب الدخول الثابتة والمعاشات، الذين تزداد معاناتهم جراء ارتفاع مستويات الأسعار، نظرًا لانخفاض مستويات دخولهم الحقيقية كذلك تدني دخل الفرد في السودان يرجع بسبب معاناة الاقتصاد من معدلات البطالة القياسية، وتراجع الإيرادات العامة والمنح للحكومة، ما أدى إلى ارتفاع العجز الكلي خاصة مع استمرار التباطؤ في الاقتصاد.

شهادات شهامة:
وقال محلل مالي فضل عدم ذكر اسمه لـ “السوداني” ان شهادات شهامة الحكومية نفسها ستكون غير مرغوبة في ظل التضخم الجامح وغالبًا لن يكون عليها إقبال من المستثمرين و لا حتى المصارف وتابع أن عددًا كبيرًا من المصارف بدأت تتخارج منها و تستثمر في صناديق استثمارية أخرى لافتًا إلى أن شهادات شهامة إحدى أدوات الدين وإذا ما تم الاعتماد عليها في الفصل الأول في الموازنة ستذهب إلى بنود المصروفات وليست مشاريع التنمية مما يفاقم من الديون الحكومية.

كارثة اقتصادية
وقال المحلل المالي عبد العظيم الأموي إن موازنة العام 2022م تمثل كارثة خاصة وأن تقديرات الإيرادات غير واقعية ولا تستوعب تأثير انقلاب 25 أكتوبر الماضي على النشاط الاقتصادي في البلاد متسائلًا عن توقعات زيادة الإيرادات بنسبة 34 %مقارنة بالعام 2021م وتابع من الذي يدفع الضرائب في ظل عدم وجود نشاط اقتصادي وأضاف أن تضخيم الإيرادات بهذه الطريقة غير الواقعية سيمكن وزارة المالية من الاستدانة من النظام المصرفي بما يفوق المعدل المسموح العام الماضي بـ34%يعني طباعة مع تضخيم الإيرادات لمحاولة تجاوز الـ15%كسقف حدده قانون بنك السودان المركزي وتابع العجز في موازنة 2022م يفتح باب التضخم الجامح إذ تتوقع الموازنة عجزًا بمبلغ 363 مليار جنيه مقارنة بـ44مليار جنيه في العام الماضي مشيرًا إلى أن العجز أحد المحركات الأساسية للتضخم مع إضافة تأثير سعر الصرف كما يعني أن هذه الموازنة تهزم نفسها بنفسها.

إحصائيات الاقتصاد :
وكشفت إحصائيات غير رسمية عن تدهور مريع في أوضاع الاقتصاد السوداني خلال الخمس سنوات الماضية مع عمق الأزمة الاقتصادية بينما قالت إن الناتج المحلي الإجمالي في السودان تدهور بمبلغ 28 مليار دولار خلال تلك السنوات.
ويعاني الاقتصاد السوداني منذ سنوات من إشكالات هيكلية كبيرة إلى جانب ضعف الإنتاج و تهريب حصائل الصادر للذهب والمحاصيل النقدية ما انعكس على تدهور الاقتصاد.

وأظهرت الأرقام أن الناتج المحلي الإجمالي بلغ خلال العام 2017 ” 958″ مليار جنيه وفي 2018 يساوى 1,176 مليار جنيه وفي العام 2019 يساوى 1,471 مليار جنيه إلى جانب 2020 يساوى 2,080 مليار جنيه 2021 يساوى 5,958 مليار جنيه.

الخرطوم: (صحيفة السوداني)