بعد 25 أكتوبر.. الدعوات لوثيقة دستورية جديدة.. هل تحل الأزمة؟

أكد خبراء ومراقبون أن عمل وثيقة دستورية دون اتفاق سياسي لا معنى له، ورهنوا على أن الخروج من الأزمة بالتمسك بالوثيقة القديمة.
والأسبوع المنصرم كشف حزبا “الشيوعي والأمة القومي” كلٌ على حده؛ عن اتجاه للتوافق حول وثيقة جديدة تحكم مفاصل الانتقال بالبلاد عقب إجراءات 25 أكتوبر، فيما أثارت دعوة لجان المقاومة بالعاصمة في ميثاقها “سلطة الشعب” للتوافق حول وثيقة جديدة ردود أفعال واسعة في الأوساط السياسية والاجتماعية.
وشدد المتحدثون على ضرورة عمل اتفاق سياسي يتوافق حوله أكبر عدد من الفاعلين السياسيين، يبنى عليه تجاوز الوضع الراهن، وأن يكون مشروعاً وطنياً يحظى بقبول شعبي لإدارة ما تبقى من الفترة الانتقالية دون تحميلها الكثير من الأجندة، ومن ثم عمل الإطار القانوني، فيما نفت لجان المقاومة السودانية طرح عمل وثيقة دستورية جديدة، وقالوا إن ما رشح؛ رؤى سياسية، وفي الوقت ذاته قال الحزب الشيوعي عن القضية الأساسية للوثيقة الجديدة التي ترتكز على الوثيقة التي تم توقيعها في العام 2019 قبل التعديل، علاوة على أن المجلس التشريعي المُزمع تشكيله يتكون من قوى الثورة، ويتم منحه صلاحيات تشكيل الحكومة.

وسيلة تغيير
اعتبر الخبير القانوني ورئيس لجنة تحقيق فض اعتصام القيادة العامة والولايات نبيل أديب؛ أن التمسك بالوثيقة الدستورية التي تم توقيعها في العام 2019 هو الأساس الدستوري الوحيد لرفض الانقلاب كوسيلة للتغيير.
وقال أديب – في تصريح إن الوثيقة الدستورية كسائر الأعمال البشرية ليست مبرأة من الأخطاء، وأن النقائص التي صاحبتها بشكل عام؛ تعود لتجاهل تطبيق أحكامها وليس لنقائض في تلك الأحكام .
وأوضح أديب، أن الوثيقة الدستورية القديمة تتكون من ثلاثة أجزاء رئيسية، الأول يشكل السلطات الثلاث، ويحدد الفصل والرقابة المتبادلة بينها، ولم يتم تكوين الأجهزة المكونة لتلك السلطات؛ عدا مجلسي السيادة والوزراء، بينما بقيت السلطة التنفيذية.

حكم مركزي
وأشار أديب، إلى اضطرابات وتغييرات متلاحقة في تعيين الولاة والأجهزة الولائية، الأمر الذي جعل الحكم التنفيذي مركزياً بشكل معاكس لما نصت عليه الوثيقة، وعدم تكوين السلطة التنفيذية المتمثلة في المجلس التنفيذي، وفق حديثه، وأضاف.. ظلت الفترة الانتقالية دون تشكيل أجهزة عدلية كالمحكمة الدستورية ومجلس قضاء عالٍ، بجانب عدم تشكيل مفوضية الأجهزة العدلية.
وقال الخبير القانوني إن الجزء الثاني من الوثيقة يتكون من وثيقة الحقوق، وحدث ولا حرج عن الانتهاكات التي صاحبت ممارسة السلطة الانتقالية للحكم في ما يتعلق بالوثيقة الدستورية، على حد قوله، وأردف.. لم يتم تنفيذ الجزء الثالث الذي يتعلق بالمفوضيات المستقلة وأهمها مفوضية الانتخابات ومفوضية الدستور والإصلاح القانوني والعدالة الانتقالية.

مخرج سياسي
وفي السياق.. ذاته تقول عضو الأمانة السياسية لحزب المؤتمر السوداني والقيادية بالمجلس المركزي للحرية والتغيير، عبلة محمد كرار، إن إدارة ما تبقى من الفترة الانتقالية يحتاج بشدة لوجود إطار دستوري وقانوني يحكمها، كما أنه أمر مهم لضمان التحول الديمقراطي، ويفصل هياكل السلطة ويؤسس لقيام انتخابات حرة ونزيهة، بينما الأهم أولاً إيجاد مخرج سياسي يضمن إنهاء كافة مظاهر الانقلاب وشخوصه.
وبحسب كرار، أن غياب الحل السياسي يجعل إنفاذ أي دستور أو قانون في مهب الريح، وقابلاً للخرق والانتهاكات، فضلاً عن أن الانقلاب على الشرعية الدستورية أمر متوقع، سيما وأنه لايوجد ضمانات تمنع العسكريين من التغول على السلطة والدستور مجدداً.

حديث لا قيمة له
وفي الاتجاه ذاته.. يرى المحلل السياسي د. خالد التجاني النور أن الأزمة السياسية في البلاد ليس لها علاقة بالاتفاق القانوني، وأن الحديث عن تعديل او عمل وثيقة قانونية لا قيمة ولا معنى له، في ظل غياب اتفاق سياسي ينهي الأزمة، سيما وأن الإطار الدستوري يعبر عن ما تم الاتفاق عليه ويفصل الالتزامات القانونية من حيث تحديد المهام والصلاحيات، وما إلى ذلك.
مشدداً على ضرورة عمل اتفاق سياسي بين أكبر عدد من الفاعلين السياسيين يبنى عليه تجاوز الوضع الراهن، وأن يكون مشروعاً وطنياً يحظى بقبول شعبي لإدارة ما تبقى من الفترة الانتقالية دون تحميلها الكثير من الأجندة علاوة عمل إطار قانوني يفصل ما تم الاتفاق عليه في إطار مؤسسات محددة وصلاحيات لفترة محددة، وصولاً إلى مرحلة الانتخابات يختار فيها الشعب السوداني من يتولون إدارة شأنه، وأن لا يكون مجرد اتفاق على اقتسام السلطة والثروة بين أطراف الأزمة.

انقلاب سياسي
وقال التجاني إن الوثيقة الدستورية موجودة وأي حديث عن تعديلها ليس له معنى؛ لجهة أنها قائمة على شراكة بين المكونين العسكري والمدني، وتمت هندستها وفق إعلان سياسي للتعبير القانوني على ما تم الاتفاق عليه.
وأشار إلى أن ما حدث في 25 اكتوبر انقلاباً سياسياً قبل أن يكون انقلاباً عسكرياً، موضحاً أنه أطاح بطرف أساسي في الاتفاق وهو المكون المدني، وقال إن الدساتير والمواثيق في السودان ليس لها معنى كما أنها ضحية الأولى في المعادلات والتوازنات السياسية، وأنها مجرد صفقات بين الفاعلين السياسيين لتقاسم الثروة والسلطة.
وطبقاً للمحلل السياسي فإن الإطار القانوني والاتفاق السياسي إن لم يعبرا عن إرادة وطنية حقيقية؛ مستندة على اتفاق حقيقي وعلى الحد الأدنى من التوافق السياسي على مشروع وطني محدد، مع النظر أن هذا وضع انتقال وأن كافة المكونات لا تملك تفويضاً وليس هناك من يدعي او يزعم امتلاك تفويض، بالتالي يجب أن يعبر عن الشعب ومن ثم اللجوء إلى الانتخابات.

تعليق الوثيقة الدستورية
وفي أكتوبر الماضي أعلن رئيس المجلس السيادي الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، تعليق العمل بـ”7″ مواد من الوثيقة الدستورية، ضمن حزمة قرارات أعلنها بعد انقلاب 25 اكتوبر 2021 وشملت إعلان حالة الطوارئ وحل مجلسي السيادة والوزراء.
وكان في أغسطس 2019 تم توقيع الوثيقة الدستورية لاتفاق تقاسم السلطة بين المجلس العسكري الحاكم والمعارضة المدنية.
وكانت هذه الوثيقة الدستورية دشنت دخول السودان إلى حقبة جديدة كان من المفترض بها أن تحقق عملية الانتقال إلى الحكم المدني وانقضاء حقبة الرئيس المخلوع عمر البشير، الذي أحكم قبضته على البلاد لفترة ثلاثة عقود.
ووقع على وثائق المرحلة الانتقالية الفريق أول محمد حمدان دقلو، نائب رئيس المجلس العسكري، وأحمد الربيع ممثل ائتلاف قوى إعلان الحرية والتغيير المعارض، بحضور رؤساء ورؤساء وزراء عدة دول، من بينهم رئيس وزراء اثيوبيا أبي أحمد ورئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي.
وجاء الاتفاق على الوثيقة الدستورية للمرحلة الديمقراطية بعد مفاوضات مضنية بين ممثلي قوى الحرية والتغيير والتي قادت احتجاجات واسعة ضد نظام البشير والمجلس العسكري الذي أطاح به في إبريل.

معالجة عيوب
وبدوره أكد الحزب الشيوعي أن الوثيقة الدستورية الجديدة المزمع عملها مبنية على أساس الوثيقة الدستورية التي تم الاتفاق عليها في العام 2019 دون تعديل، ومعالجة العيوب التي صاحبتها كسلطات مجلس السيادة
وقال الناطق الرسمي باسم الحزب فتحي الفضل لـ (اليوم التالي) إن القضية الرئيسية في الوثيقة الجديدة المجلس التشريعي وأوضح ان التعديل يشمل تشكيل المجلس التشريعي من قوى الثورة الأساسية كلجان المقاومة والأحزاب والمجتمع المدني، وأن يشكل الحكومة وأن يكون مجلس السيادة التشريفي بينما العمل التنفيذي للحكومة التنفيذية، فضلاً عن أن يتم تشكيل المفوضيات المستقلة كمفوضية الانتخابات من قبل المجلس التشريعي.

نفي المقاومة
ومن جهتها.. نفت لجان المقاومة السودانية طرح وثيقة دستورية جديدة، وقال الناطق الرسمي باسمها طه عواض، من خلال متابعتنا للمشهد السياسي لا توجد أطروحات لوثيقة دستورية جديدة، وما رشح مجرد رؤى سياسية، وأن روية لجان المقاومة تم توضيحها ومناقشتها في عدد من المواثيق قبل وبعد الانقلاب 25 اكتوبر منها مؤتمر الدويم وميثاق مايرنو وميثاق سلطة الشعب الذي طرحته لجان مقاومة ولاية الخرطوم، فضلاً عن وجود بعض المواثيق تتشكل الآن من أجل الوصول لرؤية موحدة،
وأبان عواض في حديثه أن المناقشات بغرض الوصول إلى دستور، وليست وثيقة دستورية، يناقش كافة إشكالات الانتقال، تناقش من قواعد الشعب لقضايا حقيقية، كعلاقة الدين بالدولة وقضايا المرأة وغيرها، وأضاف.. دستور حقيقي يلتف الشعب حوله ليكون مخرجه من الشمولية إلى الديمقراطية.
وأكد أن لجان المقاومة قدمت رؤية تحليلية لأخطاء الوثيقة الدستورية الموقعة في العام ٢٠١٩ وناقش مستويات الحكم ومشاركة القوى الثورية في الحكم، بجانب اصطحاب القوى السياسية الموقعة على الوثيقة للقوى المدنية التي ليس لها علاقة بملفات السلطة والثروة، ولجان المقاومة لا تبحث عن سلطة بل تمثل سلطة رقابية، ومناقشة شؤون الخدمة والعلاقات الدولية، بجانب مستويات الحكم الذي أصبح مشوهاً كما أن المجلس التشريعي ضرورة قصوى و أن تقوم مؤسسات الدولة الحالية بأدوارها، بما فيها المؤسسة العسكرية التي يجب أن تؤدي دورها القتالي والدفاعي في إطار جيش موحد له عقيدة قتالية موحدة.

البحث عن حلول
فيما اعتبر المحلل السياسي مصعب محمد أن عمل وثيقة دستورية جديدة يأتي في إطار سعي القوى السياسية في البحث عن حلول للأزمة السياسية في السودان، سيما وأنها تسعى لجمع الاتفاقات والمبادرات التي طرحت من الأطراف في إطار قانوني ينظمها.
وشدد مصعب في حديثه على ضرورة أن تعالج إشكاليات الفترة الماضية والوثيقة الدستورية التي حكمت الفترة السابقة من الانتقال، من حيث تحديد طبيعة العلاقات المدنية العسكرية، وعدم تضارب الاختصاصات وإلزام للأطراف بالالتزام بكل ما يليهم من عمل، وأكد أنها تسهم في حل الأزمة السياسية بصورة كبيرة في حال توفرت الإرادة للأطراف وعملت على تقديم تنازلات.