بسبب المياه.. هل تتحول الخرطوم لمنطقة غير صالحة للسكن؟!!
يحتفل العالم في الثاني والعشرين من مارس كل عام بيوم المياه العالمي وفي كل عام تخرج تقارير ومؤشرات مؤسسات ومنظمات الأمم المتحدة المعنية بحقائق لا يمكن التغافل عنها تتباين حول شح موارد المياه وتلوثها من بلد لآخر، وأشار تقرير لليونسيف في العام 2019 إلى أن (12) مليون من سكان العالم يعتمدون على مصادر مياه غير مضمونة، وأن وفيات الأطفال بسبب المياه غير الآمنة تلك يفوق عدد الأطفال الذين يتوفون بالرصاص. أشار إلى أن ولايات دارفور بورتسودان والنيل الأزرق من أكثر المناطق معاناة من ندرة مصادر المياه بالسودان٠
وعلى مستوى عالمي ودولي تتزايد المخاطر المتعلقة بالمياه وتتناسب بشكل عكسي فكلما زادت وتيرة العمران وتطور البنية التحتية، كلما زادت نسبة تلوث المياه وزادت خطورة نضوب معينها، وهذا ما حمله مضمون بيان لوزارة الري والموارد المائية السودانية أصدرته أمس، بمناسبة اليوم العالمي للمياه والذي يجيء هذا العام تحت شعار “المياه الجوفية – جعل غير المرئي مرئياً”، حيث يكرس الشعار لضرورة الاهتمام بمصادر المياه الجوفية وحمايتها وإدراجها في مقدمة سياسات التنمية المستدامة.
غير صالحة للسكن
بيان وزارة الري حذر من خطر قادم يتهدد ولاية الخرطوم تحديداً وسكانها يتمثل في تلوث مياه الشرب واختلاطها بالصرف الصحي، بجانب توقعات بنضوب ونفاد مياه الآبار الجوفية خلال العقود القادمة، ولفت إلى أن تقاطع تشريعات وسياسات داخل جهات الاختصاص هي المسؤولة عن ذلك الخطر الماثل والقادم.
وقال البيان الذي نشرته وزارة الري على موقعها الرسمي أمس (حذرت الوزارة من أن تصبح العاصمة الخرطوم غير صالحة للسكن في العقود القادمة، مالم يتم إجراء تغييرات كبيرة للحفاظ على مخزون المياه الجوفية؛ مشيرة إلى تزايد الاستخدام غير المرشد باستخراج المياه بطريقة لا تنسجم وقدرة الحوض المائي؛ بجانب تلوث مياه الشرب واختلاطها بالصرف الصحي بسبب الحفر غير المرشد للآبار).
ضعف التنسيق
وشكت إدارة المياه الجوفية بالوزارة من ضعف التنسيق بين الجهات ذات الصلة، موضحة أن ذلك أدى إلى انتشار الحفر الجائر لآبار (السايفون) والآبار الارتوازية، بجانب تقاطع التشريعات والقوانين والتي بدورها أدت لتداخل الاختصاصات. وأكدت ضرورة معالجة هذه المسائل كأولوية قصوى للمحافظة على موارد المياه الجوفية؛ وأشارت إلى أن تحسين كفاءة استخدام الآبار الجوفية يتطلب وقف الاستنزاف المتزايد وحماية المصادر من النضوب والتلوث، بتدخل الدولة المباشر لتوحيد الجهود، وإصدار تشريعات تمنع المساس بمصادر المياه، بخاصة الجوفية، سواء عبر تلويثها، أو التوسع في إنشاء الحفر الامتصاصية، وعدم ربطها بشبكة الصرف الصحي.
إطار قانوني موحد
بعض الجهات تلقفت تحذير وزارة الري السودانية ودعت للوقوف عنده بجدية حيث شدد المدير العام لمركز الخرطوم الدولي لحقوق الإنسان د. أحمد المفتي، لتدارك أخطاء التشريعات في مجال موارد المياه الجوفية قبل فوات الأوان، وقبل أن تصبح العاصمة الخرطوم غير صالحة للسكن بسبب عدم الحفاظ على مخزون المياه الجوفية، وبسبب تلوثها حسبما حذرت وزارة الري، لافتاً إلى الحاجة إلى مزيد من التعاون والتكاتف، بين وزارات الري والصحة والبيئة والولايات، خاصة ولاية الخرطوم، والجهات الأخرى.
ويرى المفتي أن معالجة تقاطع التشريعات التي ذكرتها وزارة الري وأرجعت لها أسباب تلوث المياه الجوفية يمكن أن تكون عبر إيجاد إطار قانوني متفق عليه حيث يقول: (في اعتقادنا، أن ضربة البداية لابد أن تكون هي، العمل على إعداد إطار قانوني ومؤسسي واحد، يمكن الجهات الرسمية المعنية، من التصدي للمشكلة، بالتنسيق الكامل فيما بينها، منعاً للازدواجية، التي تهدر الموارد، ومن دون تداخل الاختصاصات، الذي يعيق العمل) ويوضح (سبب الحاجة إلى إطار مؤسسي وقانوني واحد هو أن المشاكل، ناتجة من عدم وجود ذلك الإطار، كما يتضح لنا من تضارب اختصاصات الأجهزة المعنية، لأنها تعمل بتشريعات مختلفة، مع عدم وجود تنسيق مؤسسي على كافة المستويات، الاتحادية والولائية والمحلية، لعدم وجود إلزام قانوني بذلك التنسيق، وعدم وجود رقابة قانونية مستدامة، على استخدامات المياه الجوفية، لأن المصدر غير متجدد ومن حيث النوعية والحاجة لعقوبات رادعة، وهنالك التزامات قانونية دولية، لابد من أخذها في الاعتبار).
ونوه المفتي إلى أن استخدام المياه النيلية في السودان، قبل صدور قانون الموارد المائية لسنة 1995 كان شبيهاً بوضع المياه الجوفية حالياً، حيث كان يحكمانه قانونان قاصران، وهما قانون مراقبة سحب مياه النيل لسنة 1939، وقانون الري والصرف لسنة 1981، وأنه حتى على المستوى الدولي، فإن استخدام مياه الأنهار المشتركة، قد تم تقنينه باتفاقية الأمم المتحدة لسنة 1997، وأرجئ آنذاك البت في المياه الجوفية .
غير المرئي
وأشارت منظمة الأغذية والزراعة العالمية (فاو) في تقرير لها بمناسبة اليوم العالمي للمياه إلى أهمية المياه الجوفية، وكيف أنها قد حرّرت ملايين الأشخاص من براثن الفقر وحسّنت إلى حدّ كبير الأمن الغذائي، وبخاصة في الهند وشرق آسيا، مشيرة أيضاً إلى أنه لطالما اتّسمت المياه الجوفية بأهميةٍ حاسمة إنما غير معترف بها بالكامل، وهذا ما يفسر اختيار شعار هذا العام (جعل غير المرئي مرئياً).
وتقول (الفاو) يتعيّن علينا أن نحمي المياه الجوفية من التلوّث واستخدامها على نحوٍ مستدام، مع إحقاق التوازن بين احتياجات الناس واحتياجات كوكب الأرض. ويجب أن ينعكس الدور الحيوي للمياه الجوفية في الزراعة، والصناعة، والنظم الإيكولوجية والتكيّف مع تغيّر المناخ في عملية رسم السياسات في مجال التنمية المستدامة.
رصد المياه الجوفية
ووفقاً لتقرير (الفاو) فإن استخدام المياه الجوفية المستدامة يتطلب رصدًا مستمرًا لاستهلاك المياه، وعلى وجه الخصوص في نظم الريّ المستمدة من خزّانات غير متجدّدة من المياه الجوفية. كذلك توفّر تكنولوجيات الأقمار الاصطناعية فرصًا فعالة من حيث الكلفة لتقدير استهلاك المياه الجوفية ومستويات استخراجها، عبر قياس النتح التبخّري في الوقت الحقيقي تقريبًا، في مناطق واسعة.
تقرير – أسماء السهيلي
الخرطوم: (صحيفة الحراك السياسي)