تلويح البرهان بالانتخابات المبكرة يصطدم بلاءات داخلية وخارجية

وجه المجتمع الدولي وقوى سياسية سودانية متباينة رسائل حاسمة إلى رئيس مجلس السيادة الفريق أول عبدالفتاح البرهان ترفض التلويح بورقة الانتخابات المبكرة، ودعمت تلك الأطراف الاتجاه نحو المزيد من المشاورات لتشكيل حكومة مدنية تقود المرحلة الانتقالية لحين الوصول إلى الانتخابات وعدم القفز على الخطوات التي تدعم توفير أجواء تؤسس لاختيار سلطة منتخبة وفق إجراءات نزيهة.

ودعا الاتحاد الأوروبي الجمعة السياسيين السودانيين إلى تشكيل حكومة مدنية قادرة على مواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية، وحذر من “أي اتفاق أو حكومة ناتجة عن مسار غير جامع ويفتقر إلى المصداقية لدى السودانيين والمجتمع الدولي”.

وشهد السودان الأيام الماضية لقاءات عديدة بين أعضاء مجلس السيادة الانتقالي ووفد غربي ضم كبار المسؤولين من الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا وألمانيا والنرويج وصلوا إلى الخرطوم لإظهار دعمهم لانتقال مدني سلس.

ولوّح الوفد إلى إمكانية خسارة السودان المليارات من الدولارات من مساعدات التنمية التي يقدمها البنك الدولي، حال لم تكن هناك حكومة مدنية ذات مصداقية، واعتبر أن برنامج صندوق النقد الدولي للسودان وتخفيف الديون سيكون مهددا أيضا.

وألمح البرهان إلى إمكانية إجراء انتخابات مبكرة، خلال إفطار قيادة قوات الدعم السريع الخميس، قائلا “الحل السياسي في البلاد يتضمن خيارين، إما بتوافق الشعب السوداني أو إجراء انتخابات، ولن نكسر رغبة عموم أهل السودان”.

وتشير رسالة البرهان التي جاءت قبيل انطلاق جلسات الحوار التي حددتها الآلية الثلاثية المشتركة (الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي ومنظمة الإيغاد) يومي العاشر والثاني عشر من مايو المقبل، إلى أن الجيش قد يلجأ إلى خيار الانتخابات حال فشلت محاولات التوافق.

وتعبر ردة الفعل السريعة من المجتمع الدولي عن أن رؤيته ستواجه بالمزيد من الصعوبات وعليه أن يكون أكثر ليونة في جلسات الحوار السياسي وبعيدا عن التلويح بانتخابات لا تميل لها قوى الثورة في الوقت الراهن قبل أن تستجمع وحدتها.

ولا تخلو تصريحات البرهان الأخيرة من إشارات إلى أن الأمم المتحدة التي ترى استحالة إجراء انتخابات مبكرة في ظل الأوضاع الأمنية قد تصبح صناديق الاقتراع واقعا أمام الجميع، ومثلما استطاع تمرير عملية إقصائه المدنيين فإن خطوة إجراء الانتخابات ربما لا تكون صعبة إذا اعتمد على حاجة المواطنين لسلطة قائمة تستطيع ضبط الأوضاع المنفلتة، ووقتها سيجد فلول النظام السابق يؤيدون خطوته.

وأكد المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة فولكر بيرتس إلى السودان الأربعاء صعوبة إجراء انتخابات حرة ونزيهة في ظل الأوضاع الأمنية الحالية، ووجود عدد من الجيوش في البلاد، ويتطلب إجراء انتخابات توافر الظروف المناسبة.

وقال الحقوقي ورئيس لجنة فض اعتصام القيادة العامة نبيل أديب “لا يوجد من ينظم إجراء الانتخابات، وليست هناك مفوضية لها تتولى مسؤولية الإشراف عليها، ولا يوجد تقسيم للدوائر الانتخابية وتحقيق تلك الخطوات على الأرض أمر صعب للغاية وبحاجة إلى إجماع سياسي”.

وأضاف أن السبيل الوحيد للخروج من المأزق الحالي يتمثل في استكمال المرحلة الانتقالية لنهايتها مع تشكيل حكومة مدنية والوصول لتوافق بين كافة الأطراف، وتصوير الانتخابات على أنها حل لمشكلات السودان أمر غير صحيح لأنها لن تؤسس لوضع ديمقراطي سليم.

وأشار إلى أن البرهان يمارس ضغطا سياسيا بالتلويح بورقة الانتخابات، لكن ليست هناك فرصة لتنفيذ ما يقوله، فالكيانات المتصارعة على السلطة وصلت لمرحلة “الإرهاق” لعدم قدرة الفاعلين على الساحة السياسية حسم المعركة لصالحه.

وحددت الآلية الثلاثية المسؤولة عن الحوار أربع قضايا أساسية للحوار، تشمل الترتيبات الدستورية والاتفاق على معايير محددة لاختيار رئيس الوزراء، وبلورة برنامج للتصدي للاحتياجات العاجلة، وجدول زمني محدد بدقة لإجراء الانتخابات.

ويصطدم الحوار المقبل بمعضلة تمسك بعض لجان المقاومة التي تقود الحراك في الشارع بموقفها من عدم التفاوض مع الشق العسكري، والقوى السياسية ذاتها لم تتفق في ما بينها على رؤية واحدة للخروج من المأزق.

وأوضح مساعد رئيس حزب الأمة السوداني صديق الصادق المهدي أن القوى السياسية تتوافق على أن تكون الانتخابات في نهاية الفترة الانتقالية على أن يكون الجميع مطمئنا لسلامة الإجراءات، وتعود صعوبة الوصول إليها إلى انقلاب المكون العسكري على الشراكة مع المدنيين ودخول البلاد حالة انسداد سياسي.

وذكر أن إدارة الانتخابات من جانب سلطة الانقلاب أمر عصي للغاية ولا بد من تدشين مرحلة انتقالية جديدة تُخرج البلاد من مأزقها، خاصة أن أجواء الاعتقال والتصفية والمواجهات بين الأجهزة الأمنية والمتظاهرين يستحيل معها الاتجاه نحو صناديق الاقتراع.

وشدد على أن المكون العسكري يراوغ بحديثه الدائم عن التوافق، فهناك إجماع بين القوى الثورية على أهمية إنهاء الوضع الانقلابي أولا، لأن الانقسام سببه وجود قوى لديها رغبة في الحكم العسكري متمثلة في ما تسمى بقوى اعتصام القصر التابعة للعسكريين وقوى الثورة التي تبحث عن الحكم المدني الديمقراطي.

ويرى مراقبون أن نجاح الحوار يتطلب حضورا فاعلا من المجتمع الدولي وممثلي الترويكا والاتحاد الأوروبي ووجود تمثيل صحيح وعادل لقوى سياسية تعكس الموقف الراهن وتعبر عن مطالب الشارع، وأن الحضور الطاغي لمؤيدي الحكم العسكري لن يقود لنتائج إيجابية، ولذلك قد يعزف المدنيون عن المشاركة في هذه الحالة.
ويؤكد المراقبون أن مجلس السيادة يبحث عن نجاح حوارات التوافق بما لا يخصم من حضوره في السلطة لحين انتهاء المرحلة الانتقالية والوصول إلى الانتخابات بعدها، وخطواته نحو تهيئة المناخ لإجراء الحوار تشير إلى حسن نوايا بشأن التأكيد على قدرته احتواء جميع الأطراف السياسية ليس باعتباره خصما مباشرا لها.