حوار الآلية الثلاثية.. هل يُعيد السلطة إلى المدنيين؟

هل وقعت الآلية الثلاثية، في مأزق “حوار متعدد الأطراف” على خلفية تعثر اللقاء التحضيري الذي كان من المزمع قيامه في العاشر من هذا الشهر، كما حددته الآلية في مؤتمر صحفي الشهر الماضي؟ في نهاية ابريل المنصرم سارع ممثل الاتحاد الإفريقي، محمد حسن ولد لبات، إلى إعلان الموعد المضروب لبدء الحوار السوداني-السوداني، قائلًا إن العملية ستنطلق في الفترة بين 13 إلى 17 مايو الجاري، ووصف هذا الدبلوماسي الإفريقي الحوار بـ”الخبر السار” الذي ينقله إلى السودانيين.

في بداية الأمر أطلق رئيس بعثة الأمم المتحدة لدعم الانتقال في السودان، فولكر بيرتس، مبادرة أممية في نهاية ديسمبر الماضي، لاحقًا انضم ممثلو الاتحاد الإفريقي ومنظمة الايقاد إلى المبادرة وتحولت إلى مبادرة ثلاثية.
حظي ولد لبات ممثل الاتحاد الإفريقي بدعم من بعض الأطراف في السودان كونه قاد مفاوضات بين قوى الحرية والتغيير، والمجلس العسكري، في العام 2019، وتوصل إلى اتفاق أفضى إلى حكومة مدنية، ومجلس سيادي بمشاركة مدنية وعسكرية.
ومنذ الإجراءات العسكرية التي أعلنها قائد الجيش، الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان في 25 أكتوبر 2021، يتظاهر الآلاف من شبان وفتيات المقاومة الشعبية، والتنظيمات السياسية، والكيانات النقابية، رفضًا لما يسمونه بـ”الانقلاب العسكري”.
وأنهت الإجراءات التي نفذها قائد الجيش، شراكة بين المدنيين والعسكريين في السلطة الانتقالية، رغم تأكيده أنه سيعيد تشكيل المؤسسات الانتقالية. لكنه منذ تشرين الثاني/نوفمبر الماضي يواجه تعقيدات وتلقى تحذيرات دولية من الانفراد بتشكيل حكومة قد لا تحظى بالاعتراف الدولي.

ويرى المتحدث الرسمي باسم قوى الحرية والتغيير “مجموعة المجلس المركزي” شهاب الطيب، في حديث لـ”الترا سودان”، أن الوفد الذي عقد مشاورات مع الآلية الثلاثية الخميس الماضي، تحدث بكل وضوح أن الإجراءات الخاصة بالحوار يجب أن تتضمن إنهاء الانقلاب العسكري وإعادة الأمور إلى ما كانت عليه بتشكيل حكومة مدينة ومؤسسات انتقالية.
ويبدو أن قوى الحرية والتغيير منزعجة من تعدد الأطراف التي شاركت في مشاورات الآلية الثلاثية، لذلك عمدت إلى إبلاغ مبعوثي الآلية أن الحوار يجب أن يحدد أجندة واضحة ووصول سريع إلى حكومة مدنية تفضي إلى تحول ديمقراطي.
ولفت شهاب الطيب، إلى أن الأمر واضح بالنسبة لقوى الحرية والتغيير؛ يجب أن تُسرع الآلية الثلاثية في إنهاء الانقلاب أولاً.
وتواجه قوى الحرية والتغيير ضغوطات دولية، خاصة من الولايات المتحدة الأمريكية التي أعلنت دعمها لمبادرة الآلية الثلاثية، وفي هذا الصدد أجرت مولي فاي مساعدة وزير الخارجية الأمريكي، محادثة هاتفية مع البرهان، حثته على المضي في المبادرة الثلاثية.

وتبرز الأزمة داخل قوى الحرية والتغيير “المجلس المركزي”، مع رفض تنسيقيات لجان المقاومة بولاية الخرطوم وبعض الولايات، المبادرة الثلاثية. لذلك وجدت نفسها في مأزق التردد ما بين قبول المبادرة ورفضها.
ورغم أن قوى الحرية والتغيير بدأت في عقد لقاءات مع بعض لجان المقاومة في العاصمة، لكن الموقف العام لتنسيقات لجان المقاومة بولاية الخرطوم، هو رفض المبادرة الثلاثية.
ويرى المتحدث باسم تنسيقيات لجان المقاومة بالخارج حسام علي في حديث لـ”الترا سودان”، أن المشاورات جارية داخل التنسيقيات للرد على الدعوة التي وصلت من الآلية الثلاثية، لكن في المنظور القريب الرد سيكون رفض هذه الدعوة باعتبارها عملية تفاوضية.
وأضاف حسام علي: “المطلوب حاليًا إخراج المؤسسة العسكرية، من العملية السياسية، وأي عملية تفاوضية طرفها العسكريون الحاليون مرفوضة تمامًا من جانب تنسيقيات لجان المقاومة”.

ولم يختبر السودانيون، انطلاق الحوار الذي ترعاه الآلية الثلاثية، فالأسئلة المطروحة كيف يمكن للمبادرة المدعومة دوليًا وإقليميًا أن تتوصل إلى اتفاق بين المدنيين والعسكريين.

ويرى المحلل السياسي مصعب عبد الله، في حديث لـ”الترا سودان”، أن الخلافات هي التي تعطل المبادرة الثلاثية، خاصة وأن وجهات النظر متباينة بين أطرافها، فهناك طرف يرى البدء فورًا في إجراءات تحسين الثقة بين المدنيين والعسكريين، بخطوات منظورة وتغيير شكل السلطة، وطرف آخر يرى أن العملية تحتاج إلى تفاوض بين المدنيين والعسكريين.
ويعتقد عبد الله، أن الآلية الثلاثية تتجاهل بندًا مهمًا يعطل انضمام تنسيقيات لجان المقاومة إلى المبادرة، وهو بند العدالة، خاصة الانتهاكات التي وقعت بعد 25اكتوبر، والتي وقعت قبلها أيضًا، وهي قضية فض اعتصام القيادة العامة.
ويقول عبد الله، إن المتظاهرين يرفضون التفاوض مع العسكريين، لأن الإجابة على أسئلة العدالة في ظل استمرارهم صعبة للغاية، بالتالي يصمم هؤلاء الشبان والفتيات على الاطاحة بالعسكريين من السلطة.
بالمقابل ينوه المتحدث باسم المجلس المركزي لقوى الحرية والتغيير شهاب الطيب، إلى أن العدالة نوقشت داخل قوى الحرية والتغيير، ووضع مسارين الأول المحاسبة والمسار الثاني العدالة الانتقالية.
ويعترف الطيب بصعوبة الإجابة على أسئلة العدالة دون عملية سياسية واسعة النطاق، ونقاشات شجاعة مع تنسيقيات لجان المقاومة، لكنه يرى أن الحوار الشفاف والشجاع سيحقق الأهداف الرئيسية للثورة وهي الديمقراطية والسلطة المدنية.
ورغم تعثر اللقاء التحضيري الأول للآلية الثلاثية، فإن ممثل الاتحاد الإفريقي محمد الحسن ولد لبات، يرى أن مستقبل السودان شأن يقرره السودانيون أنفسهم، وعلى ما يبدو فإن هذا الدبلوماسي الإفريقي، يطالب الأطراف بتنازلات مؤلمة، وأن يلعق الجميع جراحهم.