احتجاجات ضد “أمازون” بسبب دعم نظام الفصل العنصري الإسرائيلي

عطل متظاهرون الخطاب الرئيسي في قمة “أمازون الخاصة بخدمات الويب” (Amazon Web Services) المعروفة اختصارا “إيه دبليو إس” (AWS)، للفت الانتباه إلى عقود أمازون مع إسرائيل وأدوات المراقبة التي تبيعها لدولة الاحتلال.

وذكر موقع “مذربورد” (Motherboard) أن نشطاء من عدة جمعيات، منها “مجتمعات نيويورك للتغيير” (NYCC) و”ميك ذا رود نيويورك” (Make the Road NY) و”ميديا جستس” (MediaJustice) و”إم باور تشانج” (MPower Change)، تجمعوا لتشكيل حملتي “لا تكنولوجيا لنظام الفصل العنصري” (#NoTechForApartheid) و”لا تكنولوجيا لإدارة آي سي إي” (#NoTech For ICE)، المتعلقة بنظام مراقبة وترحيل المهاجرين في الولايات المتحدة (Immigration and Customs Enforcement) والمعروفة اختصارا بـ”آي سي إي” (ICE).

وركزت حملة “لا تكنولوجيا لنظام الفصل العنصري” على مشروع “نمبوس” (Nimbus)، وهو عقد حوسبة سحابية بقيمة 1.2 مليار دولار فازت به “إيه دبليو إس” وشركة “غوغل” (Google) لتوحيد البنية التحتية الحاسوبية للحكومة الإسرائيلية داخل حدودها.

ويقول موقع حملة لا تكنولوجيا لنظام الفصل العنصري “بينما قصف الجيش الإسرائيلي المنازل والعيادات والمدارس في غزة وهدد بطرد العائلات الفلسطينية من منازلهم في القدس مايو/أيار 2021، وقع مديرو أمازون ويب سيرفيس وغوغل كلاود (Google Cloud) عقدا بقيمة 1.22 مليار دولار لتوفير تكنولوجيا السحابة للحكومة والجيش الإسرائيليين. وبالتعامل مع نظام الفصل العنصري الإسرائيلي، ستسهل أمازون وغوغل للحكومة الإسرائيلية مراقبة الفلسطينيين وإجبارهم على ترك أراضيهم”.

ويضيف “على مر السنين، عملت ’إيه دبليو إس‘ بحماس مع الحكومات والشركات في جميع أنحاء العالم للاستفادة من البؤس والعنف الذي تسببه هذه الحكومات”.

وطالب علي بنجواني، كبير محللي الأبحاث في مركز العمل حول العنصرية والاقتصاد، أمازون “بالتوقف عن التربح من العنف في جميع أنحاء العالم”، وقال إن المنصة “تدعم أفعال الشرطة العنصرية والترحيل الجماعي والحرب”.
ولم يكن المؤتمر، الذي بدأ أمس الثلاثاء، أول حدث لـ”إيه دبليو إس” يعطله المتظاهرون الذين يحاولون لفت الانتباه إلى ما يعتبرونها عقودا غير أخلاقية للشركة. ففي عام 2019، قام المتظاهرون باحتجاج مشابه لزيادة الوعي بحقيقة أن أمازون كانت مثل العمود الفقري لإدارة “آي سي إي” وساعدت في تغذية آلة الترحيل الخاصة بالمهاجرين.

وعلى الرغم من سنوات من الاحتجاجات والضغط الداخلي والخارجي، كان آندي جاسي الرئيس التنفيذي لشركة أمازون مصمما على توسيع عروض “إيه دبليو إس” لتزويد إدارات الشرطة بتكنولوجيا مراقبة الوجه، وإنشاء خدمات سحابية للمساعدة في توفير المعلومات لدائرة الهجرة والسلطات التي لديها أدوات مراقبة لترهيب وترحيل المهاجرين.

وقالت مديرة إستراتيجيات الحملة مايشا هايز بحسب “الجزيرة – نت”: “نحن في لحظة من الزمن حيث فقدت الشرطة شرعيتها حقًا بسبب طريقة تعاملها مع المجتمعات الملونة في جميع أنحاء البلاد والعالم. تستثمر أمازون في تأمين أكبر عدد ممكن من هذه العقود؛ لأنه -للأسف- لا تزال صناعة المراقبة والأمن مربحة. كنا نأمل أنهم يبحثون عن تكنولوجيا للحفاظ على أمان مجتمعاتنا.. لكننا نعلم أن هذه التقنيات تعرضنا بالفعل لخطر أكبر عن طريق جمع معلوماتنا وإعطائها للشرطة والجيش”.

أما أمازون، فليست وحدها التي تقدم التكنولوجيا لغايات مثيرة للجدل؛ إذ إن شركة “ألفابت” (Alphabet) تشارك أيضا في مشروع “نمبوس”، ففي أكتوبر/تشرين الأول 2021، كتبت مجموعة مجهولة من العاملين في أمازون وغوغل رسالة في صحيفة “غارديان” (The Guardian) تدعو فيها الشركات إلى التخلي عن مشروع نمبوس.
ويونيو/حزيران الماضي، قدم إد فينجوس أحد المساهمين في غوغل اقتراحا للتراجع عن العقد أيضا ولكن من دون جدوى، وقال فينجوس “لدى غوغل خيار: بدلا من تمكين انتهاكات حقوق الإنسان، يجب أن تعزز التكنولوجيا التي لها تأثير إيجابي على العالم. يمكن لغوغل، وينبغي لها، أن تقف على الجانب الصحيح من التاريخ من خلال ترك مشروع نمبوس”.

ومع ذلك، قد يتضح جيدا أن مشروع نمبوس قد تم التخطيط له بطريقة تترك نافذة ضيقة من الوقت للتدخل؛ لأن هذه العقود لا تتعلق ببناء أدوات مراقبة غير أخلاقية فحسب، ولكن بحماية الحكومات المعنية كذلك من الضغط السياسي، وذكر موقع “تايمز أوف إسرائيل” (Times of Israel) أن مشروع نمبوس تم وضعه بطريقة تحميه من إجراءات المقاطعة المحتملة المتعلقة بجرائم حقوق الإنسان ضد الفلسطينيين، علاوة على ذلك، فإن التفاصيل عن المشروع شحيحة.

الخرطوم: (كوش نيوز)