تجاهلت القوى المدنية والمكون العسكري وجهات دولية معنية بالأزمة السودانية مبادرة عضو مجلس السيادة، رئيس الحركة الشعبية لتحرير السودان – شمال مالك عقار، التي طرحها قبل أيام خلال لقائه أعضاء السلك الدبلوماسي المعتمدين بالخرطوم.
وحاول عقار الاقتراب من القوى السياسية، على رأسها تحالف الحرية والتغيير (المجلس المركزي) بتقديمه رؤية قريبة من طرحها، لكنه حافظ في الوقت ذاته على حضور المؤسسة العسكرية في السلطة وترك الأمر لما أسماه بالحوار السياسي بين مختلف الأطراف، وهي صيغة ترفضها القوى الثورية وقادت إلى فشل الآلية الثلاثية.
وتضمن المقترح الذي قدمه عقار السير نحو الحل السياسي وفقًا لثلاث مراحل، تشمل الأولى قادة الجيش والحرية والتغيير والحركات الموقعة على اتفاق السلام لتحديد مهام كيانات الدولة، ومتغافلا عن الدور الحيوي للجان المقاومة والقوى الثورية في الشارع.
وخصصت مبادرة عقار المرحلة الثانية لتكوين حكومة كفاءات وطنية توكل إليها مهام معالجة الوضع الاقتصادي واستكمال السلام والتصدي للفساد وإصلاح الخدمة المدنية والتحضير للانتخابات، وقال إن الثالثة تُعتبر بمثابة مرحلة حوار وطني شامل يُشارك فيه الجميع، فيما عدا حزب المؤتمر الوطني.
وبدت مبادرة عقار الذي طالما وجه انتقادات إلى القوى الثورية والمدنية منذ الانقلاب على السلطة بعيدة عن الواقع السياسي الراهن في البلاد، والمستهدف منها الحفاظ على حضور الحركات المسلحة ضمن التركيبة السياسية في أي تسوية مستقبلية، بعد أن فقدت الحركات جزءاً كبيراً من الزخم الشعبي الذي حققته طيلة فترة حكم الرئيس السابق عمر البشير والفترة التي تلت الإطاحة به وحتى التوقيع على اتفاق جوبا للسلام.
وقال المحلل السياسي شوقي عبدالعظيم إن جملة من الظروف المحيطة بالحركات المسلحة دفعت عقار للإعلان عن المبادرة، حيث اكتشفت أن مجلس السيادة بعد ثمانية أشهر من عمله عقب الانقلاب على السلطة يفتقر إلى الفاعلية السياسية، وتمكن رئيسه عبدالفتاح البرهان من إقالة عدد من قياداته، والأمر ذاته قد ينسحب على بقية الأعضاء، بالتالي فأعضاء قادة الحركات يواجهون مصيرا غامضا.
وشدد وفق صحيفة ـ”العرب”على أن الوزارات التنفيذية التي يقبع عدد من قيادات الحركات المسلحة على رأسها معدومة الفاعلية مع عدم القدرة على تشكيل حكومة مدنية، ولم تعد الحركات جزءاً من الحراك الجماهيري الآن، ما يدفع نحو إعادة التموضع مجدداً، لكن التعاطي مع المبادرة بالتجاهل أثبت أن الحركات مرفوضة.
الخرطوم( كوش نيوز)
