“الحرية والتغيير” ترتب أوراقها لمواجهة مناورات الجيش السوداني

يهدف التحالف الحكومي السابق -من خلال مراجعة تجربته في السلطة- إلى تفكيك مناورة الجيش التي أعلن فيها عن عودته إلى ثكناته حال توافقت القوى المدنية في ما بينها، ما جعل تلك القوى في موضع الطرف المبادر بعد أن أضحت ردة فعل على الكثير من تحركات المكون العسكري.

اختتم تحالف الحرية والتغيير (المجلس المركزي) الأحد ورشة العمل التي عقدها على مدار خمسة أيام بهدف نقد تجربته في الحكم وتقييم المرحلة الانتقالية بالسودان، في محاولة ترمي إلى تحسين صورته واستعادة قدر من شعبيته التي تراجعت نتيجة توالي الأخطاء التي وقع فيها بعد الإطاحة بنظام الرئيس السابق عمر البشير.
ويهدف التحالف الحكومي السابق -من خلال مراجعته تجربته في السلطة- إلى تفكيك مناورة الجيش التي أعلن فيها عن عودته إلى ثكناته حال توافقت القوى المدنية فيما بينها، ما جعل الأخيرة في موضع الطرف المبادر بعد أن أضحت ردة فعل على الكثير من تحركات المكون العسكري.
وقد أشادت “قوى الحرية والتغيير”، السبت، بإعلان نائب رئيس مجلس السيادة السوداني محمد حمدان دقلو «حميدتي»، ترك أمر الحكم للمدنيين وتفرغ القوات النظامية لأداء مهامها الوطنية.
وقالت في بيان أصدره مكتبها التنفيذي إن بيان «حميدتي» قد «حوى إقراراً إيجابياً ببعض مطالب الحركة الجماهيرية، أهمها ضرورة تسليم السلطة كاملة للمدنيين، وخروج المؤسسة العسكرية كلياً من السياسة وتفرغها لمهامها الدستورية» مضيفة أن ”بيان حميدتي جاء كامتداد لخطوات تراجع السلطة الانقلابية”.

قوى الحرية والتغيير تواجه مأزقا قد يصعب خروجها منه بسهولة ويتمثل في إحداث توافق مع كافة القوى المدنية حول رؤيتها
واعلنت ”قوى الحرية والتغيير انها «ستطرح مشروع إعلان دستوري لكل قوى الثورة والقوى المدنية”.
وكان حميدتي قال السبت ”قررنا أن نتيح لقوى الثورة والقوى السياسية الوطنية فرصة أن تتحاور وتتوافق دون تدخل من المؤسسة العسكرية”.
وأكد عضو تحالف الحرية والتغيير خالد عمر يوسف أن الورشة التي انتظمت الأحد تأتي في إطار نقد التجربة الديمقراطية بعد الثورة، وتستهدف استخلاص الدروس من تجربة التحول المتعثرة، على أن يشمل النقد تفاصيل الإدارة التنفيذية وأسباب عرقلة السلطة التشريعية والأزمات الاقتصادية، ويشمل كذلك تجربة قوى الحرية والتغيير في الحكم.
وجاءت الخطوة غير المعهودة في وقت كثف فيه التحالف تحركاته في أكثر من اتجاه وأعلن نيته الكشف عن مسودة إعلان دستوري لطرحها على القوى السياسية ولجان المقاومة لتحديد آليات اختيار رئيس الوزراء ومهام الفترة الانتقالية.
ووقع تحالف الحرية والتغيير على إعلان لتوحيد قوى الثورة بمشاركة حوالي 52 كياناً سياسيًا وحركة وعدد من تنسيقيات لجان المقاومة وأجسام مهنية وحقوقية فاعلة.
وذكر الناطق باسم قوى الحرية والتغيير (المجلس المركزي) الواثق برير لـ”العرب” أن “المواكب التي عمت البلاد في الثلاثين من يونيو الماضي برهنت على أن أغلب الشعب يؤيدون التحول المدني الديمقراطي بقوة”.

وأضاف أن ”القوى المدنية مقتنعة بأن المكون العسكري يحاول الالتفاف على مطالب الشارع، ولذلك كانت خطوة الحرية والتغيير للانتقال من البيان السياسي الذي أصدره رئيس مجلس السيادة الفريق أول عبدالفتاح البرهان بشأن انسحاب الجيش من السلطة إلى وثيقة دستورية جديدة حاكمة يمكن تنفيذها على أرض الواقع”.
وشدد على أن البرهان أقدم على خطوته دون تشاور مع القوى السياسية وعمد إلى رسم مشهد يحدد معالم مستقبل الجيش دون النظر إلى باقي المكونات، وجاءت خطوته للانسحاب من الحوار وليس من المشهد السياسي، ما أوجد قاعدة من التوافق بين القوى المدنية التي تنادي بوجوب توسيع الجبهة السياسية التي تواجه الانقلاب العسكري.
وتشكل خطوة الحرية والتغيير إدراكاً منها لخطورة مرورها بمرحلة فاصلة في تاريخها السياسي، لأن المكون العسكري ألقى الكرة في ملعبها وبدا ظاهراً أمام المجتمع الدولي كطرف يسعى للتنازل عن السلطة في غياب القوى المدنية القادرة على سد الفراغ، الأمر الذي دفع إلى تحريك الكثير من القوى التي أدركت أن العمل الثوري وحده في الشارع ليس كافيًا لإنجاز التحول الديمقراطي، وأن تجربة إسقاط البشير شهدت تنسيقا كبيرا.
ويعد التعاطي مع المكون العسكري بنفس الصيغة التي نفذها حينما أزاح المدنيين من السلطة أقصر الطرق للتعامل مع المراوغات المحتملة، ومن هنا كان الاتجاه نحو التفكير في طرح وثيقة دستورية تضع المكون المدني على رأس السلطة وتمنحه القدرة على تشكيل حكومة جديدة وصولاً إلى إجراء الانتخابات.

وضرب التحالف الحكومي السابق بتحركه عدة عصافير بحجر واحد، حيث يختبر جدية الجيش في الانسحاب من السلطة، ويعمل على كسب لجان المقاومة بعد أن ارتبط نشاط التحالف بالفعل الثوري في الشارع، وجذب الحركات المسلحة الموقعة على اتفاق جوبا للسلام، والتي ستحاول اللحاق بركب القوى المدنية عندما تدرك خطأ حساباتها الناتج عن التقارب مع الجيش وسط تجميد تنفيذ اتفاق السلام.
وعقدت الهيئة الرئاسية للحرية والتغيير (التوافق الوطني) -ويتكون هيكلها من حركات مسلحة وقعت على اتفاق جوبا- اجتماعاً الخميس انتهى بتشكيل لجنة للاتصال السياسي والقوى المدنية والمجتمعية والحزبية وأطراف السلام بُغْية الوصول إلى إجماع وطني، برئاسة حاكم إقليم دارفور ورئيس حركة تحرير السودان مني أركو مناوي.
ويتوقع متابعون أن تكون اللجنة -التي ستنظم لقاءات مع جميع الفاعلين في الساحة السياسية السودانية والحريصة على الانتقال الديمقراطي الشامل دون إقصاء- بادرة نحو تسوية الخلافات مع أحزاب تحالف الحرية والتغيير (المجلس المركزي)، ويعتقدون أن نفي الجبهة الثورية الانسحاب من التحالف أو التراجع عنصر مهم لهذا التقارب.

القوى المدنية مقتنعة بأن الجيش يحاول الالتفاف على مطالب الشارع، لذلك طالبت بوثيقة دستورية جديدة
وتواجه قوى الحرية والتغيير مأزقا قد يصعب خروجها منه بسهولة يتمثل في إحداث توافق مع كافة القوى المدنية حول رؤيتها، لأن الحزب الشيوعي وتجمع المهنيين السودانيين والحركات المسلحة غير الموقعة على اتفاق السلام بعيدة عن تلك التحركات، على الرغم من أن أغلبية تنسيقيات لجان المقاومة منحازة إليها.
وأرجع الواثق البرير في حديثه لمصادر مطلعة ذلك إلى تركيبة النسيج المجتمعي في السودان واختلافاته الأيديولوجية، لكنه يعول على تكرار تجارب حقق فيها السودان توافقًا بين قواه الحية من قبل، بجانب ثقته في إدراك التيارات السياسية للخطر الحقيقي المحيط بالدولة وتماسكها إذا استمرت الوصاية العسكرية، مع اتساع حالة التشظي القبلي في أقاليم عديدة شهدت اشتباكات قبلية خلال الأيام الماضية.
والتيارات المدنية واثقة من أن المجتمع الدولي مقتنع بأن استقرار الأوضاع في السودان لا يرتبط بفرضه من الجيش أو بوصاية خارجية من قوى فاعلة، وأن الطريق الأسلم يتمثل في استكمال التحول الديمقراطي بموجب توافق سياسي وشعبي.

وأشارت المحللة السياسية شمائل النور إلى أن القوى المدنية قد تنقسم إلى كتلتين،إحداهما يتزعمها تحالف الحرية والتغيير (المجلس المركزي) ويضم الأحزاب والحركات والقوى المدنية التي تقبل الحوار والتفاوض وربما الشراكة مع العسكريين، والأخرى متوقع خروجها إلى النور في الفترة المقبلة ويتزعمها الحزب الشيوعي وحركات غير موقعة على اتفاق السلام وتجمع المهنيين وتيارات مؤيدة للتغيير الجذري.
وأكدت في تصريح للمصادر أن “الحراك السياسي في ظاهره إيجابي لكنه لن يقود إلى توحيد القوى المدنية وسيبقى الانقسام حاضراً وربما يصل إلى تنسيقيات لجان المقاومة التي يؤيد بعضها الانضمام إلى كتلة تحالف الحرية والتغيير، والبعض الآخر يتبنى شعارات ثورية وتغييرا جذريا، ومن المستبعد أن تكون نتيجة ذلك التعجيل بمطلب إقامة الدولة المدنية في ظل استمرار وجود الجيش على رأس السلطة”.

صحيفة (العرب اللندنية)