شبان غاضبون هاجموا قادتها بقنابل الغاز والعصي في غياب قوات الأمن

خرج آلاف السودانيين في العاصمة والولايات المختلفة، في مظاهرات للمطالبة بالحكم المدني، والتنديد بأعمال العنف القبلي التي انتظمت في أنحاء السودان، أخيراً، استجابة لدعوة من ائتلاف المعارضة الرئيسي في البلاد «الحرية والتغيير»، تحت شعار «السودان… الوطن الواحد».
وشوهد متظاهرون بالعاصمة الخرطوم يحملون العلم السوداني وهم يهتفون: «السودان وطن لكل الناس». كما هتفوا: «لا للقبيلة ولا للجهوية»، فيما دعا آخرون الجيش «للعودة إلى الثكنات».

وشارك سياسيون رفيعو المستوى في التظاهرات، بينهم محمد الفكي سليمان عضو مجلس السيادة السابق، وخالد عمر يوسف وزير شؤون رئاسة الوزراء السابق، ووجدي صالح عضو لجنة تفكيك نظام الرئيس المعزول عمر البشير. وهؤلاء من بين مجموعة المسؤولين المدنيين الذين أطاحهم رئيس مجلس السيادة قائد الجيش الفريق عبد الفتاح البرهان من السلطة، إثر إجراءات عسكرية أعلنها في 25 أكتوبر الماضي، الذي تعتبره المعارضة «انقلاباً عسكرياً».
وبحسب صحيفة الشرق الأوسط، شهدت مواكب العاصمة أحداث عنف مؤسفة، اعتدى خلالها شبان غاضبون على عدد من قادة المعارضة، وحطموا سيارات لمشاركين في الموكب، وسط غياب تام لقوات الأمن والشرطة. وتسلح بعضهم بالعصي، والهراوات وحتى قنابل الغاز المسيل للدموع.

ورجحت المصادر أن يكون المعتدون مدفوعين من أجهزة الأمن، خصوصاً أن بعضهم يحمل قنابل الغاز. لكن مصادر أخرى أشارت إلى أن بعض أعضاء لجان المقاومة أعلنوا من وقت باكر رفضهم المشاركة في موكب الأحزاب السياسية، بل وعدم ترحيبهم، بمرورهم في منطقتهم «باشدار» بضاحية الديوم وسط الخرطوم، ما يشير بوضح إلى انقسام أفقي ورأسي بين قوى المعارضة التي تعمل على استعادة المدنية وتحقيق العدالة للضحايا.
ويعد تحالف قوى إعلان الحرية والتغيير، الذي قاد الحكومة المدنية الانتقالية برئاسة رئيس الوزراء عبد الله حمدوك، التي أطيح بها عبر قرارات الجيش في 25 أكتوبر 2021 الأكبر في السودان ويضم طيفاً واسعاً من الأحزاب السياسية. وشهد السودان في عهدهم إنجازات ضخمة، من بينها إلغاء ديون السودان، وهي نحو 60 مليار دولار وإخراج السودان من قائمة الإرهاب الأميركية، وإنهاء عزلة السودان الدولية.
وشوهد عدد من قادة الأحزاب السياسية البارزين، والمسؤولين السابقين في الحكومة المدنية الانتقالية المقالة، بين المحتجين، وأصيب عدد منهم بإصابات بينهم القيادي البارز في تحالف المعارضة «كمال بولاد» بطعنة سكين، كما أصيب حفيد الزعيم الديني الروحي والسياسي الراحل الصادق المهدي ونجل الأمين العام لحزب الأمة القومي والقيادي بالحرية والتغيير محمد أحمد بإصابات بليغة. وحطم الشبان الغاضبون عدداً من السيارات بينها سيارة مراسل التلفزيون «العربي» الذي كان يشارك بتغطية الموكب الاحتجاجي.

وقال القيادي بالتحالف وحاكم ولاية الخرطوم السابق أيمن نمر لـ«الشرق الأوسط» إن الموكب الاحتجاجي يستهدف تأكيد حقيقة راسخة تتمثل في وحدة السودان ونبذ الخطاب الجهوي، الذي درج على إشاعته «النظام الانقلابي» والحواضن العنصرية من الإسلاميين وفلول النظام السابق، وتابع: «هذا هو الشعب السوداني يؤكد أن المواطنة هي الأساس، وأن التنوع والتعدد هو الضامن لوحدة الوطن».
ودعا نمر لوحدة قوى المعارضة الحزبية والشبابية لتحقيق ما أطلق عليه «الواجب اللازم لإسقاط هذا الانقلاب، ووحدة قوى الثورة التي نعمل جميعًا على تأسيس حكم مدني ديمقراطي مستدام»، وذلك قبل دقائق من هجوم المجموعة التي ترتدي ثياباً مدنية على المحتجين.
وبدوره قال القيادي في تجمع المهنيين السودانيين القاضي السابق إسماعيل التاج لـ«الشرق الأوسط»، إنهم يواجهون «انقلاباً عسكرياً غاشماً» يغذي الجهوية والعنصرية، وكشف شروع تحالف الحرية والتغيير في خطوات تستهدف توحيد قوى المعارضة، وتابع: «التغيير لن يأتي إلا إذا جلسنا مع بعض وردمنا الهوة، حتى لا تكون هناك جفوة بين مكونات الثورة المجيدة، وإن أي ضعف في قوى الثورة سيطيل انقلاب 25 أكتوبر».
وقالت المحتجة إجلال الفاضلابي لـ«الشرق الأوسط» إنها تشارك في الموكب الاحتجاجي الذي دعت له قوى إعلان الحرية والتغيير، دون أن تكون منتمية لأي حزب سياسي، وأضافت: «أنا أنتمي للشارع منذ 2018 حتى الآن، والموكب بالنسبة لي جزء من مبادئي وقناعاتي التي تنبذ العنصرية والجهوية والتفرقة، ونعمل على توحيد أنفسنا جميعاً».

واضطرت قيادة الموكب لإصدار تعليمات بفض التظاهرة لتلافي احتمالات الاصطدام العنيف مع الشباب المتطرفين، ثم شهدت المنطقة أثناء محاولة الانسحاب أعمال عنف ومطاردات استهدفت بشكل أساس قادة تحالف المعارضة، رجحت المصادر أنها مجموعة متظاهرين تنضوي تحت اسم «غاضبون، وملوك الاشتباك» إلى جانب لجنة مقاومة الديوم شرق، تتهم تحالف المعارضة بالتفريط أثناء توليهم السلطة قبل إجراءات أكتوبر الماضي.
وكانت لجان مقاومة قد أعلنت مقاطعة الموكب الاحتجاجي وقالت إنها «لن تسير مع الأحزاب، فيما أعلنت تنسيقية لجان مقاومة «الديوم شرق» في بيان قبل يوم من الموكب الاحتجاجي، وقالت في بيان أول من أمس، إنهم لن يسيروا خلف «قوى الحرية والتغيير، وإن تنسيقيتهم لن تسمح لأي «حزب أو تحالف أن يقيم منصة أو يخاطب الجماهير، في تقاطع باشدار سوى لجان المقاومة».
وتنقسم المعارضة السودانية إلى ثلاث مجموعات رئيسية، تمثلها الأحزاب المنضوية في تحالف قوى إعلان الحرية والتغيير، وتحالف قوى التغيير الجذري الذي يقوده الحزب الشيوعي، إضافة إلى لجان المقاومة السودانية التي تقود الاحتجاجات طوال التسعة أشهر الماضية، وواجهتها السلطات العسكرية بعنف مفرط أدى لمقتل 115 وإصابة أكثر من 5 آلاف بحسب إحصائيات لجنة أطباء السودان المركزية ومنظمة «حاضرين» المهتمة بمتابعة ضحايا العنف ضد المحتجين السلميين.
وفي وقت لاحق تبرأت لجان المقاومة مما حدث من عنف وأعلنت اعتذارها.

تقرير: أحمد يونس
الخرطوم: (صحيفة الشرق الأوسط)