وجود الآلاف من الجثث المتعفنة في مشارح الخرطوم يثير أزمة في السودان

يثير التأجيل المتكرر لتشريح الآلاف من الجثث المكدسة في ثلاث مشارح بالعاصمة السودانية الخرطوم جدلا واسعا، وسط اتهامات للجنة الطب العدلي، بالمماطلة في تنفيذ الإجراءات في تواطؤ مع بعض الجهات، التي تسعى إلى طمس أدلة قد تدينها.
وأعلنت مجموعة من الفعاليات الشعبية والمنظمات المدنية عن حملة أطلقت عليها “دفن دون عدالة ضياع للمفقودين”، لتصعيد القضية عبر تسيير مواكب إلى المشارح لمناهضة ومنع عملية دفن الجثامين المتكدسة هناك، كما دعت إلى موكب بمقر النيابة العامة لتسليم مذكرة للنائب العام المكلف ترفض الخطوة.

وتعود أزمة الجثث المكدسة بالمشارح والتي يقدر عددها بنحو ثلاثة آلاف جثة إلى أكثر من ثلاثة أعوام، حيث تعفن بعضها وتحلل الآخر، وفاحت رائحتها وظلت تشكل هاجسا للقاطنين بالقرب من تلك المشارح، خاصة في ظل ضعف السعة الاستيعابية لتلك المشارح في انتظار لجان التحقيق التي شكلت للتقصي في مقتل ثوار أثناء فض اعتصام القيادة في يونيو 2019 وفقدان آخرين.
وطالبت الجهات المنسقة للحملة وبينها لجان المقاومة السودانية، بعودة الخبير الأرجنتيني إلى السودان لمتابعة عمل التشريح، كما طالبت بفريق دولي لأخذ الحمض النووي للجثث ومطابقته مع أسر المفقودين، ووضع رقم تعريفي للجثامين، وأعلنت الحملة عن توجه لتصعيد القضية دوليا.

واشترطت لجنة التحقيق في اختفاء المفقودين المكونة بقرار من النائب العام، الاستعانة بخبراء دوليين للمشاركة في أي أعمال ذات طبيعة فنية للتعامل مع أزمة الجثامين، وأشارت في تعميم صحافي إلى افتقار السودان إلى نظام طب شرعي حقيقي ذي كفاءة ومصداقية، بجانب عدم اتباع إجراءات التشريح المتسقة مع المعايير الدولية، كما أكدت عدم ثقتها في الطب العدلي السوداني.
واشتكت لجنة المفقودين من مشكلات إجرائية صاحبت منحها عضوية وصفة المراقب، داخل لجنة التعامل مع الجثامين، كما اعترضت على وجود أطباء شرعيين تدور حولهم شبهات واتهامات ضمن عضوية لجنة الطب العدلي، وشددت على أنها لن تتهاون في حفظ حق الموتى وحق ذويهم في التعرف عليهم.

(جريدة العرب اللندنية)